طالب خبراء اقتصاديون وماليون بتطبيق الشفافية فى تخصيصات الموازنة العامة للدولة وأن يتم عرض مشروع الموازنة على منظمات المجتمع المدنى والمواطنين قبل إقرارها. وأكد الدكتور رضا العدل أستاذ المالية بجامعة القاهرة -خلال المؤتمر الذى نظمه السبت مركز شركاء التنمية أهمية وضع أولويات للانفاق فى الموازنة العامة محذرا من أن نسبة التهرب الضريبى وصلت إلى حوالى 27% من الناتج المحلى الإجمالى ، مطالبا بضرورة تقليل هذه النسبة لأقل من 20 % لمواجهة تفاقم العجز فى الميزانية وارتفاع الدين العام من خلال تفعيل القواعد القانونية القائمة للحد من التهرب. ولفت إلى أن العجز المتوقع فى الموازنة كبير يصل إلى حوالى 10% مما يسبب مشكلة للمالية العامة فى الوقت الذى يرى فيه أن الإيرادات الضريبية ضعيفة حيث أن العائد من الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى أقل مما نتطلع إليه مقارنة بالدول الأخرى. وطالب العدل بالحيلولة دون تفاقم الدين العام وعجز الميزانية والتى تؤدى إلى تداعيات سلبية للاقتصاد الوطنى والمجتمع بصفة عامة من خلال ترشيد الانفاق على ما هو ضرورى وتقليل نسبة التهرب الضريبى ورفع نسبة الايرادات للناتج المحلى. ودعا الحكومة إلى الإفصاح عن طبيعة القرض المطلوب من صندوق النقد الدولى الذى ذكرت المصادر أنه يتراوح ما بين 10 إلى 12 مليار دولار مؤكدا أهمية الصراحة والكشف عن حقيقة القرض ومقدار العجز فى الموازنة الذى استدعى الحصول على هذا القرض من الصندوق . واقترح العدل إعداد موازنة لمدة 3 سنوات مثل بعض الدول وهى "موزانة غير ملزمة" ولكنها استرشادية بجانب الموازنة السنوية الحالية التى تتناسب مع ما يسمى بنظام النماذج الرياضية الذى يرشد الانفاق ويحصر الموارد . من جانبه أكد الدكتور مصطفى كامل السيد الأستاذ بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة على أهمية الشفافية لوضع مخصصات الموازنة العامة للدولة وأهمية وضع نظام تشريعى قوى يحقق الرقابة. كما أكد أنه فى حالة تطبيق الضريبة التصاعدية يجب مراعاة العدالة واستقرار العبء الضريبى مشيرا إلى أهمية عرض الموازنة على المواطنين . بدوره أشار الدكتورعبد الفتاح الجبالى الخبير الاقتصادى إلى أن الموازنة العامة الجديدة استحدثت بابا جديدا وهو"باب مصر بلا فقر"الذى يوضح إمكانيات التصدى للفقر بشكل تدريجى فى مشروع الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال التقسيم الوظيفى للموازنة الذى يمكن من خلاله التعرف على موازنة الرئاسة والدفاع والتعليم وغيرها. وأوضح أن تحديد الاعتمادات المالية للوزارات المختلفة تتم من خلال المناقشة مع وزارة المالية ثم يتم إحالة الموازنة العامة فى صورة قانون يصعب تجاوز ما تم اعتماده فى الوزارة إلا بشروط خاصة. وحول دور الصناديق الخاصة ، أوضح الدكتور خالد زكريا الأستاذ بكلية الاقتصاد أن هذه الصناديق تنشأ خارج الموازنة العامة للدولة لأغراض معينة ولا ترتبط بنظام الموازنة لافتا إلى أن 90 % من حسابات هذه الصناديق الخاصة خارج الموازنة العامة للدولة فى الوقت نفسه تعادل مواردها حوالى 60 % من موارد الموازنة. وأكد زكريا أهمية أن تكون لهذه الصناديق لوائح خاصة يتم التصديق عليها من وزارة المالية، لافتا إلى أن حوالى من 25 % إلى 30 % من اللوائح المالية لهذه الصناديق لا تأخذ موافقة وزارة المالية والباقى لا تعرف عنها شيئا حيث أن قانون إنشاء هذه الصناديق لا يتطلب موافقة وزارة المالية وكشف أن إجمالى انشاء الصناديق الخاصة يبلغ 9ر9% من موازنة الدولة عام 2009/2008 غير أن الرقم لم يتم الإفصاح عنه مشيرا إلى أن معدل الانفاق خارج الموزانة العامة ارتفع من 4% إلى 21 % عام 2009 مطالبا بالمرونة فى استخدام موارد الصناديق الخاصة لتحقيق المصلحة العامة.
