قال محمد حنفى المدير التنفيذى بغرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية ان الرسوم الوقائية على حديد التسليح يحافظ على الصناعة الوطنية وهو يتدارس منذ فترة طويلة سواء على مستوى المنتجين أو الجهات الرسمية وهو تثبيت لقرار أتخذ أكتوبر الماضى بفرض رسوم مؤقتة على واردات الحديد نافياً وجود احتكار للحديد فى مصر. وأوضح حنفى خلال لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاربعاء ان إنتاج مصر من حديد التسليح 11 مليون طن وإجمالى إستهلاك مصر 7.3 مليون طن وهناك مليون طن تم إستيراده جعل هناك مزاحمة فى ظل الظروف الإقتصادية التى تعيشها مصر والتى جعلت العبء يزيد على المصانع وهددت المنتج المحلى مشيراً الى ان جهاز محاربة الإغراق عندما تأكد ان هناك تهديدات تواجه المنتج المحلى عن طريق عقد جلسة استماع يحضرها المنتجين والمصدرين من الدول الأجنبية والمستوردين وممثلين السفارات الأجنبية مع جهاز الحماية. ولفت الى ان سعر الحديد فى مصر أنخفض 300 جنيه ورغم وجود رسم صادر قدره 299 جنيه وهذا يؤكد ان طريقة حساب سعر الحديد مرتبطة بأسعار الخامات فى العالم وتكاليف انتاجها فى مصر ،وتكلفة الحديد فى الوحدة السكنية محدود للغاية،والصناع طالبوا بان يكون رسم الحماية يتماشى مع فارق السعر مع اسعار المنتجات المستوردة من الخارج لتتراوح ما بين 18 الى 22 % . وأضاف ان إقبال المواطن المصرى على الحديد المستورد يرجع الى وجود نقط فارقة بين عناصر التكلفة فى المصانع المصرية وبالخارج فلا يوجد مثلاً ضريبة مبيعات على معدات المصانع وبخاصة ان المصانع بها معدات باهظة الثمن مشيراً الى ان هناك إستبدال الحديد الأسفنجى وصهره بدلاً من الخردة سيوفر كمية كبيرة من الغاز وسيرفع سعر حديد التسليح. https://