تعتبر صناعة الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية المهمة لأى مجتمع ولها دورها الرئيسى فى التنمية الصناعية والاقتصادية ومرتبطة بها فى علاقات طردية حيث يزداد الاستهلاك من الصلب خلال بداية مراحل التنمية الاقتصادية حيث يكون التركيز على مشروعات البنية الأساسية والانشاءات والمشروعات الصناعية، وبالتالى تكون الاحتياجات من الصلب كبيرة وعالية وتكون أساسا فى شكل منتجات نهائية طولية كحديد التسليح والقطاعات الطولية الأخرى. اشكال شركات انتاج حديد التسليح فى مصر تشمل شركات متكاملة : وتنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى وهما شركتان الحديد والصلب المصرية وتعتمد على خامات مستخرجة محليا تناسب معداتها وتنتج جميع أشكال منتجات الصلب ومنها كمية محدودة من حديد التسليح بالإضافة لكميات من عروق الصلب لمصانع الدرفلة، وشركة عز - الدخيلة بالاسكندرية التى تعتمد على خامات مستوردة ذات مواصفات عالية. وتنتج جميع أشكال ومواصفات حديد التسليح (بالإضافة لخط مستقل لإنتاج المسطحات الساخن). أما النوع الثانى فيشمل شركات نصف متكاملة: وتنتج المنتج النهائى من صهر الخردة (أو الحديد الأسفنجى) وهم شركات المصرية المريكية للصلب والعز للصلب والعربية للصلب المخصوص بالسادات والدلتا للصلب ومجموعة قوطة للصلب ويضاف إليها شركتا أبوزعبل للصناعات الهندسية والسويس للصلب (لإنتاج عروق الصلب فقط) والسويس للمسطحات وهذه الشركات تعتمد على ما يتاح من خردة صلب محلية واستيراد خردة الصلب-حديد أسفنجى من الخارج. وتواجه شركات انتاج حديد التسليح فى مصر أكبر أزماتها الفترة الحالية وهى ارتفاع أسعار الطاقة وعدم توافرها ومشاكل الإغراق بالاستيراد. ويقول صلاح حيدر المحلل الاقتصادى عانت صناعة الحديد والصلب العديد من الأزمات الفترة الماضية، كان أهمها تفاقم أزمة الطاقة ووصل سعر الغاز المورد لشركات الحديد، بعد الزيادة، إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وهو ما يعد سعرًا مرتفعًا جدًا لمكون أساسى فى العملية الإنتاجية، وزيادة حجم الواردات من حديد التسليح خاصة الحديد الأوكرانى الذى انهارت عملته والحديد الصينى واستجابت الحكومة لمطالب صناع الحديد نهاية العام الماضى، فيما يتعلق بفرض رسم إغراق على ورادات الحديد قيمتها 299 جنيهًا لمدة 200 يوم، بناء على شكوى من الشركات المحلية، بعد ثبوت دخول كميات كبيرة من الحديد المستورد إلى السوق المصرية.
