كشفت النتائج الاولية للجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الانسان حول أحداث امبابة وجود نوع من التراخي والتباطؤ في التعامل مع التوترات الدينية وعدم علاجها المعالجات الملائمة وفق القانون العام، الامر الذى سهل افلات الجناة من العقاب. كما كشفت عن تضافر عدة عوامل منها التحريض بوسائل الاعلام وبخاصة فضائيات الاثارة والسجال الديني، التي دعت بعض الافراد للتوجه لمكان الحدث، واصفها بأنها تهديد لكيان الدولة وشرعيتها وتفكك المجتمع، وتتحدي النظام العام بفرض ما يتصورونه حقوقا بالقوة. وأشار المجلس إلى مساهمة الانفلات الاعلامي وعشوائية بعض الفضائيات وخوضها في مساحات تباعد بين المصريين وبعضهم البعض فى الاحداث، مستنكراً ما لمسه من تهوين من حالة الاستقطاب المتنامية عبر عقود. ويعتبر المجلس هذه الاعتداءات خطرا شديدا على المواطن المصري من جهة، وتهديدا لكيان ومستقبل وطن يعيد بناء نفسه عقب ثورة 25 يناير التي تجلت فيها وحدة وطنية مصرية كاملة. وشدد المجلس على عدم ترك الأمر منفلتا، حتى وأن كانت الاعتداءات نتاج مناخ طائفي على مدى عقود.ويشار إلى أن لجنة تقصى الحقائق التابعة للمجلس القومى لحقوق الانسان ستكشف عن تفاصيل أحداث إمبابة فى مؤتمر صحفى الاربعاء القادم.