* الوطنية للتغيير تطالب بالتصدي للثورة المضادة.. والاشتراكيون الثوريون يحملون الجيش والشرطة المسئولية عن تفاقم الأحداث * العدل يطالب التيار السلفي بالتبرؤ ممن يسيء إليه .. والكنيسة بتغيير طريقة تعاملها كتب – إسلام الكلحي و سهام شوادة: كشفت النتائج الأولية للجنة تقصى الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أحداث إمبابة وجود نوع من التراخي والتباطؤ في التعامل مع التوترات الدينية وعدم علاجها المعالجات الملائمة وفق القانون العام، الأمر الذي سهل إفلات الجناة من العقاب. وأشار المجلس إلى مساهمة الانفلات الإعلامي وعشوائية بعض الفضائيات وخوضها في مساحات تباعد بين المصريين وبعضهم البعض فى الأحداث، مستنكراً ما لمسه من تهوين من حالة الاستقطاب المتنامية عبر عقود . ولفت المجلس إلى أن الإحداث عكست تضافر عدة عوامل منها التحريض بوسائل الإعلام وبخاصة فضائيات الإثارة والسجال الديني، التي دعت بعض الأفراد للتوجه لمكان الحدث، واصفها بأنها تهديد لكيان الدولة وشرعيتها وتفكك المجتمع، وتتحدي النظام العام بفرض ما يتصورونه حقوقا بالقوة. يشار إلى أن اللجنة ستكشف عن تفاصيل تقريرها حول الأحداث فى مؤتمر صحفي الأربعاء القادم. وفي سياق متصل أصدرت الجمعية الوطنية للتغيير وحزب العدل والاشتراكيون الثوريون اليوم بيانات متفرقة أدانت فيها الاشتباكات الطائفية التي شهدتها منطقة إمبابة أمس الأول, ووصفت البيانات الثلاثة الأحداث بأنها محاولة جديدة من أنصار الثورة المضادة لتشويه الثورة المصرية . وطالبت الجمعية الوطنية للتغيير المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والفورية لحماية دور العبادة, والتطبيق الفوري والحازم للقانون على جميع محاولات البلطجة والخروج على القانون وإثارة الفتنة الطائفية. وناشدت الجمعية الوطنية للتغيير المصريين في الداخل والخارج للوحدة والاحتشاد لإنقاذ ثورتهم باي ثمن من مخططات الثورة المضادة, والتأكيد على أن الوحدة الوطنية خط أحمر وأنهم لن يسمحوا لتيارات متطرفة تتلقى تعليماتها من الخارج بالعبث بها أو تعريضها للخطر-على حد تعبير البيان-. وشددت الجمعية على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم وقوة لاحتواء هذه الفتنة. من جهته, نعى حزب العدل ضحايا أحداث إمبابة, وقال الحزب في بيان أصدره اليوم إن استمرار الفتة الطائفية وتراخى القبضة الأمنية وعدم إعمال القانون ، فتح الباب لمن وصفهم ب”الأشقياء” لإثارة الفتنة الطائفية. وحذر الحزب من أن التوازنات والموائمات والتغاضي عن تطبيق القانون عن الجميع سيفتح الباب لدولة البلطجة والطائفية الممزوجة بالعنف وسيؤدي لإثارة الشقاق بين المصريين. وأكد البيان أن تكرار الأحداث ذات الصبغة الطائفية بهذا الشكل يمثل ثورة مضادة، مطالباً المجلس العسكري ومجلس الوزراء بالتصدي لهذه الأعمال. وطالب حزب العدل التيار السلفي بأن يفرز نفسه ويتبرأ من كل من يسيء إليه ويكشفه للرأي العام، محذرا من أن سكوت السلفيين على ممارسات بعض المنتمين إليهم ستؤدي في نهاية الأمر إلى عزل التيار السلفي عن الشعب المصري. كما طالب الكنيسة المصرية بأن تتعامل بشكل جديد يتجاوز خلفية العهد البائد، وأعلن العدل عن رفضه لمطالبات بعض الأقباط بالتدخل الأجنبي فى مصر تحت مسمى حماية الأقباط. وناشد حزب العدل مجلس الوزراء العمل على إصدار قانون متكامل لحماية حرية العقيدة التي يكفلها الدستور, وحماية المواطنين الذين يرغبون في تغيير دينهم. وقال بيان حزب العدل إن السكوت على الطائفية ثورة مضادة، وأكد على أن شباب مصر لن يصمت وهم يرون ثورتهم تختطف أمام عيونهم بسبب هذا العبث الطائفي المعيب، وهدد بالنزول إلى الشوارع بالملايين مسلمين ومسيحيين للتصدي لإجهاض الثورة ما لم يقم المجلس العسكري ومجلس الوزراء بدوره في التصدي لهذه الأحداث . وأعلن حزب العدل عن تشكيل المجلس الوطني للمواطنة الذي سيضم مسلمين ومسيحيين لمتابعة أحداث الفتنة الطائفية ووضع حلول جذرية للتصدي لها. وفي بيان ثالث, حمل الاشتراكيون الثوريون الجيش والشرطة المسئولية عن تفاقم الأحداث, منددا بما وصفه بتباطؤ الجيش في التدخل لاحتواء الأحداث في بدايتها, وتسيب الشرطة وتخليها عن دورها في تأمين المواطنين وكأنه عملية عقاب للشعب الذي انفجر ضد القمع والاستبداد وسياسات التعذيب” -بحسب تعبير البيان-. وأضاف البيان أن ما وصفها ب”قوى التخريب التي تتحرك وتثير الفتنة بين صفوف الشعب الثائر” لم تظهر وتتحرك هكذا تلقائيا أو عشوائيا، فالنشاط الإعلامي المتعصب التحريضي في الفضائيات والإنترنت والمساجد يدل على نشاط منظم، بتواطؤ، أو تغافل النظام”. واعتبر الاشتراكيون الثوريون أن الأحداث الطائفية والحملة الإعلامية ضد الاعتصامات والإضرابات، وتأييد قانون منع الإضرابات، والمساهمة في القمع الدموي لاعتصام التحرير(السلمي)، وتخريب من وصفهم بالبلطجية الاحتفال بعيد العمال يأتي ضمن حملة مهاجمة المد الثوري.
