توغلت عددا من الآليات العسكرية الاسرائيلية الأربعاء شرق قطاع غزة وسط إطلاق نار تجاه منازل المواطنين وأراضيهم الزراعية. وأفاد شهود عيان بأن 6 جرافات و3 دبابات انطلقت من موقع كيسوفيم العسكرى على الحدود الشرقية بين مدينتي خان يونس ودير البلح باتجاه محافظة وسط قطاع غزة وقامت بعمليات تجريف وتمشيط واعتداءات على أراضي المواطنين في المنطقة. وتشهد المنطقة الحدودية الشرقية والشمالية من قطاع غزة إعتداءات وتوغلات عسكرية إسرائيلية متواصلة تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة بين المنازل الفلسطينية والمواقع العسكرية الإسرائيلية. ومن ناحية أخرى فتحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاربعاء معبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) جنوب شرق قطاع غزة لإدخال ما بين 290 الي 300 شاحنة محملة بمساعدات اضافة الى بضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات. ويعد معبر كرم أبو سالم حاليا المعبر الوحيد المخصص لدخول المساعدات والبضائع إلى قطاع غزة خاصة بعد قرار سلطات الاحتلال بإغلاق معبر المنطار "كارنى" شرق مدينة غزة بشكل نهائي. وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على قطاع غزة منذ نحو خمس سنوات وتتحكم في كميات البضائع والسلع التى تدخل إليه وتمنع إدخال المواد الخام ومواد البناء اللازمة لإعادة اعمار ما دمره الجيش الاسرائيلى خلال عدوانه على قطاع غزة قبل نحو عامين وأربعة أشهر. و في سياق المفاوضات قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث إن الخطة الإسرائيلية التى ستطرح قريبا تقوم على احتفاظ قوات الاحتلال بجزء من منطقة غور الأردن، و10 كيلو مترات داخل أراضى الضفة الغربية والمنطقة الواقعة بين بيت لحم ورام الله, وهى مرفوضة فلسطينيا ولا تقبل النقاش. وأضاف شعث - فى تصريح لصحيفة (الغد) الأردنية الأربعاء - أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لن يقدم جديدا فى خطته المقبلة، وذلك بعدم التعرض إلى وقف الاستيطان مقابل الحديث فقط عن إعادة المناطق التى استولوا عليها فى 28 سبتمبر عام 2000 و هو تاريخ اندلاع انتفاضة الأقصى. وتابع أن نتنياهو يقصد بذلك تحويل بعض المناطق ، ودولة بحدود مؤقتة، مقابل السماح باستكمال بناء مدينة الروابى "تابعة للاحتلال" فى رام الله وعدم وقف المشروع رغم أنها مدينة فلسطينية وتقع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مما يجعل الأمر مضحكا علي حد تعبيرة . وأكد أن الجانب الفلسطينى لن يقبل أو يتفاوض مع الجانب الإسرائيلى على أن يأخذ الأخير جزءا من الضفة الغربية وعلى أية مبادرة أمريكية ستطرح قريبا أن تشمل وقفا كاملا للاستيطان والالتزام بمرجعية عام 1967. وأوضح أن الاتصالات الأمريكية الجارية حاليا مع القيادة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات، لن تجدى نفعا إلا إذا شملت وقفا كاملا للاستيطان قبل الذهاب إلى طاولة التفاوض، والالتزام الإسرائيلى بالقرار الدولى (242) وخارطة الطريق. وأكد الموقف الفلسطينى الثابت من ضرورة الوقف الكامل للاستيطان وتحديد مرجعية واضحة للمفاوضات, تلتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلى بها. و هو نفس الموقف الذي أكدة عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية من حيث ضرورة التزام إسرائيل بالشرعية والأعراف الدولية والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، فى ظل المعطيات الجديدة التى فرضها التحول السياسى العربى فى المنطقة، خاصة بعد أحداث ثورات مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا. وقال إنه يجب على إسرائيل وقف الاستيطان وعدم استخدام العنف ضد أبناء الشعب الفلسطينى، مؤكدا أنه لا تفاوض ولا تطبيع مع إسرائيل قبل وقف الاستيطان و ذلك خلال لقاءة مع القيادات الشعبية وشباب ائتلاف 25 يناير بأسوان الثلاثاء. هذا الموقف الرافض لعملية الاستيطان المستمرة لم يقتصر علي التصريحات العربية و الفلسطينية و انما امتد للجمعيات الحقوقية الاسرائيلية نفسها حيث أعلنت الاربعاء حركة (السلام الآن)الإسرائيلية ، المناهضة للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية "إن البناء في الكتل الاستيطانية هو أكبر تهديد لحل الدولتين". وأوضحت احدي باحثات الحركة - "أنه في رسالة بعثها وزير الإسكان الإسرائيلي ارييل أتياس إلى رئيس بلدية مستوطنة "جفعات زئيف" أشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت في إعداد خطة لإقامة حي استيطاني جديد يضم 800 وحدة سكنية في جنوب المستوطنة". وأضافت "تم تخصيص الأرض في الماضي للمستوطنين من سكان مستوطنة عوفرا للاستخدام الزراعي وأنه وفقا للتقارير فإنه على الرغم من أن الخطة يجب أن تحصل على موافقة وزير الدفاع إلا أن وزارة الإسكان الإسرائيلية خصصت بالفعل الأموال اللازمة من أجل تنفيذ الخطة". واعتبرت حركة "السلام الآن" هذه الخطوة بأنها الأولى التي تأتي في سلسلة إجراءات طويلة جدا وممكن أن تستغرق عدة سنوات قبل أن يتم إعطاء جميع الموافقات للمباشرة بالبناء. وأكدت الحركة أن البناء في الكتل الاستيطانية يخلق حقائق على الأرض من شأنها أن تشكل عائقا كبيرا بالنسبة لإسرائيل لإزالتها وكذلك فإنه يحد من قدرة المفاوضين على البحث عن إمكانية مقايضة الأراضي التي ستكون ضرورية للتوصل إلى اتفاق.