قررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة التنحي عن نظر الطعن المقام من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق والمجلس القومي للرياضة لإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات النادي الأخيرة وحل مجلس الإدارة برئاسة عباس. وأحالت المحكمة الطعن إلى الدائرة الثانية للمحكمة الإدارية العليا في جلسة 7 مايو المقبل. وكان الطاعنان قد اعتبرا أن حكم القضاء الإداري خالف صحيح حكم القانون بأنه قام على أسباب غير صحيحة وخالف الثابت بالأوراق حيث عول على المخالفات التي حدثت في 4 صناديق اقتراع بصورة مطلقة دون أن يبين مدى تأثير ذلك على نتيجة الانتخابات الإجمالية. وأشار الطاعنان إلى أن الصناديق الأربعة التي قال القضاء الإداري إن مخالفات قد شابتها لم تكن لتؤثر في النتيجة النهائية للانتخابات وعلى فوز عباس وخسارة أقرب منافسيه مرتضى منصور والذي حصل على حكم بطلان الإنتخابات. وأكدا أن حكم القضاء الإداري لم يلتفت إلى ما خلصت إليه اللجنة القضائية المشكلة والتي راجعت 100 صندوق تضمنت كل أوراق العملية الإنتخابية وإستظهرت صحة 96 صندوقاً ووجدت المخالفات في 4 صناديق فقط، فإنتهت إلى استبعادها من النتيجة النهائية ولم يترتب على ذلك تغيّر جوهري في نتيجة الانتخابات، مشيرين إلى أن الفرق ظل كبيراً بين عباس وأقرب منافسيه بعد إستبعاد هذه الأصوات، وذلك بحسب ما ورد في صحيفتي الطعن. يذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في الطعن أوصى بإلغاء الحكم السابق على القضاء الإداري والذي قضى ببطلان انتخابات نادي الزمالك، حيث أشار التقرير إلى أن الانتخابات التي أسفرت عن فوز ممدوح عباس برئاسة النادي جاءت في مجملها سليمة وتتوافق وصحيح حكم القانون والقواعد المقررة في شأن إجراء الانتخابات وإعلان نتائجه.
