إنضم رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف إلى الوزراء والمسئولين السابقين المحبوسين في سجن المزرعة بطرة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم. ووصل الشريف مساء الإثنين إلى السجن لتنفيذ عقوبة الحبس 15 يوماً على ذمة التحقيق في الإتهامات الموجهة إليه بتضخم ثروته. وقد تم ترحيل الشريف وسط حراسة أمنية مشددة شملت 4 سيارات مصفحة، بينما سار مواطنون خلف سيارة الترحيلات وهم يطلقون آلات التنبيه فرحاً بقرار حبس الشريف الذي بدت على وجهه علامات الذهول الشديد لدى وصوله إلى السجن، وكان الشريف قد حاول إخفاء وجهه بعيداً عن المصورين أثناء ترحيله. وبذلك لحق الشريف بكل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وغيرهم من المسئولين السابقين. وكان المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع قد أعلن مساء الاثنين أنه تقرر حبس محمد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق 15 يوما على ذمة التحقيق في الاتهامات الموجهة اليه بتضخم ثروته. وكان المستشار احمد طلبة رئيس هيئة الفحص بالجهاز وبعد تحقيق استمر 12 ساعة مع الشريف قام بتوجيه تهمة استغلاله واستثماره الوظيفة العامة لصالحه وصالح اسرته مما ادى لتضخم ثرواتهم على نحو فاضح واخفائه تلك الاموال المتحصلة من جريمة الكسب غير المشروع بادخالها في عناصر الذمة المالية الخاصة بزوجته واولاده على نحو ما انتهت اليه تقارير الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة. وأكدت هذه التقارير امتلاكهم العديد من الفيلات والشركات والسيارات الفارهة الامر الذي يسىء الى سمعة الوظيفة العامة ويعد فسادا واهدارا لكل القيم الاخلاقية السامية واجتراء على محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظف العام من الامانة والنزاهة. وقال المستشار عاصم الجوهري إن الجهاز سيواصل التحقيق مع الشريف غداً الثلاثاء، وأضاف أن التحقيق معه إستمر ساعات طويلة. وكان الشريف من أقرب مساعدي الرئيس السابق حسني مبارك الذي تخلى عن منصبه في 11 فبراير/شباط تحت ضغط إنتفاضة شعبية إستمرت 18 يوماً. والشريف هو أحدث من يصدر قرار بحبسه على ذمة التحقيق من بين كبار مساعدي مبارك الذي يواجه هو الآخر إحتمال التحقيق معه خلال الأيام المقبلة. وصدر قرار من النيابة العامة الأحد بحبس رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتهمة التربح من منصبه وتربيح الغير. ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون مصر منذ تخلي مبارك عن منصبه، وقرر المجلس في بدايات ولايته الإنتقالية حل مجلسي الشعب والشورى. وكان الحزب الوطني الديمقراطي يحكم مصر إلى أن تنحى مبارك. ويتوقع إستدعاء رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور للتحقيق أيضاً خلال أيام. وشارك مئات الألوف من المصريين الجمعة الماضي في مظاهرات طالبوا خلالها بالإسراع بوتيرة التحقيقات مع المسئولين السابقين وتقديم مبارك وأفراد أسرته للمحاكمة.
