أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن بالغ قلقه لما بثته قناة العربية الاحد من كلمة للرئيس السابق حسنى مبارك باعتبارها محاولات لتقليص الاتهامات الموجهة اليه ، وحصرها في جرائم تتعلق بالفساد المالى، ومحاولة للالتفاف على الجرائم الأخرى شديدة الخطورة التى يتحمل المسئولية الكاملة عنها ، بوصفه الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة. وتتمثل الجرائم الجنائية طبقاً لبيان صادر عن المركز الاحدى في أعمال القتل والترويع والايذاء والاستخدام المفرط للقوة والعنف التى شهدتها أحداث ثورة 25 يناير السلمية ، وما سبق ذلك من انتهاكات واسعة النطاق تمثلت في الاعتقال التعسفى ، والمحاكمات الاستثنائية ، واستشراء لجرائم التعذيب ، الى غير ذلك من الانتهاكات التى عاصرتها مصر فترة حكمه ، فضلاً عن إفساد الحياة السياسية والاستبداد ، وسيطرة دائرة علاقاته وعلاقات أسرته على مجريات ومقدرات الشعب المصري فترة حكمه.حول ما نسب اليه من اتهامات وتجاوزات مالية وإساءته استخدام سلطاته ونفوذه من أجل التربح له ولغيره من أفراد أسرته ، واستعداده لتقديم ما هو ممكن من مكاتبات ،تتدل على عدم صحة ما هو منسوب اليه من قبل الشعب المصري . وأشار البيان إلى خشية المركز أن يكون لمبارك حتى اللحظة الراهنة صلاحيات دون مبرر قانونى أو سياسي ، وأن هناك علاقات له تحاول الزود عنه والحيلوله دون تطبيق قواعد العدالة الجنائية عليه بوصفه متهما بارتكاب العديد نمن الجرائم الجنائية والمالية في آن واحد . ويطالب المركز ، المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية والنائب العام باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وعملية ، لخضوع ومساءلة مبارك جنائيا ، وتطبيق القواعد والاجراءات الجنائية بحقه ، دعما لدولة سيادة القانون التى ينشدها الشعب المصري وطالبت بها جميع فئاته في ثورة 25 يناير .
