أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها لمشروع قانون تجريم بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر، بإعتباره إنتهاكاً للحق في التظاهر وحرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت نافذة قانونيا فيها وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان له الخميس أن الحق في التظاهر السلمي ومشروعيته كان أحد مكتسبات ثورة 25 يناير ، وقد استمدت الحكومة شرعيتها من اعتصامات ميدان التحرير واصفاً مشروع القانون بمثابة "انتكاسة" للديمقراطية وعودة لسياسة تكميم الأفواه التي كانت تتبع في زمن النظام السابق،بل وتهديد لمكتسبات الثورة لما يفرضه من عقوبات مشددة ضد منظمي التظاهر . واستنكر أبو سعده اللجوء لسياسة العقاب والتجريم ووضع عقوبة بدلاً من سياسة التفاهم والإقناع والتواصل وإقامة جسور مع الطبقات المهمشة والقطاعات المظلومة ومعرفة أسباب لجوئهم إلى الاعتصام. وطالب أبو سعدة الحكومة بالتراجع عن القانون لانه لا يتفق مع طبيعة المرحلة الراهنة في ضوء الحديث عن الحريات والحقوق وارتفاع سقف المطالب،ولكونه ينسجم أكثر مع مرحلة ما قبل الثورة، حيث ترسانة القوانين التي تقيد الحق في التجمع السلمي، ومنها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وقانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923.
