أعلن الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء عن موافقة المجلس على مشروع مرسوم قانون يتضمن توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو لاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل الى نصف مليون جنيه . وقال راضى إن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه الاربعاء على اصدار مرسوم يجرم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا ادت إلى تعطل الاعمال سواء العامة او الخاصة والتأثير على المال العام او الخاص . وأوضح راضى أن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التى تنفذ فى حالة الطوارىء فقط . وأشار راضى إلى أنه سيتم عرض مشروعات القوانين على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاصدارها بمرسوم .