وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على إصدار مرسوم بقانون يتضمن تجريم بعض حالات الاعتصام والتجمهر والاحتجاج إذا أدت إلى تعطل الأعمال سواء العامة أو الخاصة والتأثير على المال العام أو الخاص. وتضمن مشروع المرسوم بالقانون توقيع عقاب شديد لمن يحرض أو يدعو إلى هذه الاعتصامات بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة أقصاها سنة وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه. قال الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء إن هذا القانون سيكون ضمن القوانين التى تنفذ فى حالة الطوارىء فقط. مشيرا الى أنه سيتم عرض مشروعات القوانين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها بمرسوم.