قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أسند إلى اللجنة التى أعدت قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مهمة تعديل القانون الذى صدرت بشأنه حكما من المحكمة الدستورية العليا بتعديل بعض نصوصه لعدم دستوريتها. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كلف المهندس إبراهيم محلب بعد حكم المحكمة الدستورية العليا أمس الأحد ببطلان المادة الثالثة فيما يتعلق بالنظام الفردى فى قانون بتشكيل لجنة لتعديل القانون، على ألا يزيد مدة عملها عن شهرا. وأضاف الوزير، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة بدأت اليوم النظر في تعديلات نصوص تقسيم الدوائر؛ في ضوء حيثيات الحكم الصادر ببطلانه، من المحكمة الدستورية العليا قبل يومين. أشار الهنيدى إلى أن اللجنة تلقت تكليفا من مجلس الوزراء باستئناف عملها وتعديل مشروع القانون في ضوء حيثيات الحكم، وأنها ستسعى للانتهاء من عملها خلال شهر واحد، وهي المدة الزمنية التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتهاء من تعديلات القانون. وتابع الوزير " اللجنة ستتلقى أية مقترحات أو أراء من القوى والأحزاب السياسية، بشأن مشروع القانون، محل التعديل، وستضعها في عين الاعتبار".