أكد رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الثلاثاء إن اتهامات الفساد الموجهة ضده بلا أساس وإنه يتطلع إلى محاكمة عادلة، وقال عز في خطاب أرسله إلى وسائل الإعلام من سجنه: "أدحض كل المزاعم الموجهة لي وأعلم أن عملية قانونية سليمة وعادلة ستثبت براءتي". ويعد هذا أول تعليقات لعز منذ احتجازه انتظارا للمحاكمة. وأشاد عز في خطابه لوسائل الإعلام بانتفاضة الشعب، وقال إنه لا يندم على شيء فعله في الحياة العامة. وأردف"في هذا الوقت الذي لم يسبق له مثيل في البلاد، من المهم أن نتذكر أن شبابنا، يطالبون بالحرية والعدالة والديمقراطية". وأضاف أنه يأمل فى ألا يكون كبش فداء لأخطاء مسئولين وسياسيين مقربين من الرئيس السابق مبارك في حين تتطلع مصر إلى مستقبل مشرق. أوضح: "أتمنى حقيقة أن أتمكن على الأقل من الاعتماد على بيان كامل للحقائق وعملية قانونية سليمة ومحاكمة عادلة". واعتقل عز منذ 17 فبراير 2011 انتظارا لمحاكمته للاشتباه في إهداره المال العام، وكان عز صاحب النشاط الكبير في مجال صناعة الحديد قد استقال من منصبه في الحزب الوطني الديمقراطي أثناء الاحتجاجات التي اندلعت يوم 25 يناير. ويواجه عز اتهامات بالسيطرة بشكل غير قانوني على مصنع حديد الدخيلة المملوك للدولة، الذي كان يزود مصنع عز بالحديد بأسعار مخفضة مما كبد مصنع الدخيلة خسائر جسيمة، وقد ساعدت الشكوك في وجود فساد رسمي في إشعال ثورة شعبية في مصر، أدت إلى الإطاحة بمبارك في 11 فبراير . وكان عز في صدارة أهداف المحتجين المدفوعين بالفقر والفساد والقمع السياسي، وأثارت استقالته الشهر الماضي من منصبه في الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يحكم البلاد استحسانا كبيرا.
