قال رجل الاعمال المصري أحمد عز الذي كان مسؤولا كبيرا في حزب الرئيس المخلوع حسني مبارك اليوم الثلاثاء إن اتهامات الفساد الموجهة ضده بلا أساس وإنه يتطلع إلى محاكمة عادلة. واعتقل عز منذ 17 فبراير شباط انتظارا لمحاكمته للاشتباه في إهداره المال العام. وكان عز صاحب النشاط الكبير في مجال صناعة الحديد استقال من منصبه في الحزب الوطني الديمقراطي أثناء الاحتجاجات التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني. وقال عز في خطاب أرسل إلى وسائل الإعلام من سجنه "أدحض كل المزاعم الموجهة لي وأعلم أن عملية قانونية سليمة وعادلة ستثبت براءتي." وهذه أول تعليقات لعز منذ احتجازه انتظارا للمحاكمة. ويواجه عز اتهامات بالسيطرة بشكل غير قانوني على مصنع حديد الدخيلة المملوك للدولة الذي كان يزود مصنع عز بالحديد بأسعار مخفضة مما كبد مصنع الدخيلة خسائر جسيمة. وساعدت الشكوك في وجود فساد رسمي في إشعال احتجاجات شعبية في مصر أدت إلى الإطاحة بمبارك في 11 فبراير شباط. ويرى محللون والجمهور المصري الاتهامات الموجهة لعز بمثابة تنازل للمساعدة في إخماد الاحتجاجات في حين يسعى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا إلى إظهار أنه يتعامل مع فساد النظام القديم. وكان عز في صدارة أهداف المحتجين المدفوعين بالفقر والفساد والقمع السياسي. واثارت استقالته الشهر الماضي من منصبه في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد استحسانا كبيرا. وأشاد عز في خطابه لوسائل الاعلام بانتفاضة الشعب وقال إنه لا يندم على شيء فعله في الحياة العامة. وقال "في هذا الوقت الذي لم يسبق له مثيل في البلاد من المهم أن نتذكر أن شبابنا يطالبون.. بالحرية والعدالة والديمقراطية." وأضاف أنه يأمل ألا يكون كبش فداء لأخطاء مسؤولين وسياسيين مقربين من مبارك في حين تتطلع مصر إلى مستقبل مشرق. وقال "أتمنى حقيقة أن اتمكن على الأقل من الاعتماد على بيان كامل للحقائق وعملية قانونية سليمة ومحاكمة عادلة."
