أرجأت محكمة فرنسية محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الثلاثاء عن اتهامات بأنه أساء استخدام أموال عامة وطلبت المشورة بشأن عقبة دستورية مما سيعلق القضية لعدة أشهر. يذكر أن شيراك البالغ من العمر 78 عاما قد حكم فرنسا لمدة 12 عاما وهو متهم بصرف أموال عامة في وظائف صورية لمقربين من السلطة حين كان رئيسا لبلدية باريس بين عامي 1977 و1995. وحددت المحكمة يوم العشرين من شهر يونيو المقبل لإعادة فتح القضية اذا ما حصلت على موافقة المجلس الدستوري الفرنسي الذي طلب منه تحديد ما إذا كانت بعض الاتهامات المزعومة تقادمت لدرجة تمنع عرضها على المحكمة. هذا ولم يكن شيراك حاضرا خلال المحاكمة لكن من المتوقع أن يتم استدعاؤه للمحكمة الأربعاء رغم الطعن الذى تقدم به محامى شيراك والخاص بأن جانبا كبيرا من القضية غير سليم بسبب انقضاء مدة إقامة الدعوى وفقا للقانون الفرنسي . وبهذا ستصبح المحاكمة التي طال انتظارها لشيراك وتسعة متهمين آخرين هي المحاكمة الأولى لرئيس دولة فرنسي سابق وذلك منذ عام 1945. وقد تمتع جاك شيراك بالحصانة ضد المحاكمة خلال توليه منصب الرئيس حتى عام 2007 حيث بدأت المحاكمة بعد أحد عشر عاما من الجدل القانوي بشأن مزاعم عن 28 من المقربين منه سياسيا كانوا على قوائم الأجور الخاصة ببلدية المدينة في الفترة من 1992 الى 1995 رغم أنهم لم يكونوا يعملون بالبلدية. وإذا ثبتت إدانته فقد يواجه شيراك نظريا حكما بالسجن لمدة عشر سنوات ودفع غرامات قدرها 150 ألف يورو لكن صدور حكم مع وقف التنفيذ يعتبر أكثر ترجيحا في مثل هذه الحالات.
