الجنيه يتوق للاستقرار السياسي..واستئناف البورصة اختبار حقيقي

العملة تتعرض لضغوط بعدما فقدت دعم السياحة والاستثمار الأجنبي

يواجه الجنيه المصري مخاطر متجددة وضغطا لا تحتمل وذلك بعدما أدت الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك لتقويض ركيزتين أساسيتين تدعمان العملة المحلية وهما السياحة والاستثمار الاجنبي كما ضغطت على ركائز أخرى مثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج، لذلك ليس أمام الحكومة المصرية الجديدة سوى فترة وجيزة لارساء عملية سياسية ذات مصداقية.
ولن تنتعش مصادر النمو الاقتصادي تلك الا اذا اقتنع المصريون والاجانب بأن الحياة تعود الى طبيعتها، وبدون ذلك فان مصر قد تستنفد سريعا احتياطياتها الاجنبية التي تبلغ 35 مليار دولار.
وقال رضا اغا الاقتصادي في رويال بنك أوف سكوتلند "في الاجل القصير أنا متشائم. تلاشت تدفقات النقد الاجنبي الان."
وأضاف "في الاجلين المتوسط والطويل .. تسوية الموقف السياسي ضرورة لان هذا وحده هو الذي سيضمن عودة السائحين والاستثمار الاجنبي المباشر وعدم تأثر الصادرات بأي اضرابات أو اضطرابات عامة."
وتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر باجراء تعديلات دستورية تفضي الى انتخابات حرة ونزيهة في غضون ستة أشهر، وقدمت اللجنة المكلفة بهذه المهمة التعديلات الدستورية المقترحة يوم السبت وسيجري التصويت عليها في استفتاء عام.
وربما يجرى هذا الاستفتاء خلال أسابيع وهو ما يجعل أمام الحكومة مهلة محدودة لبناء الثقة وسيراقب المستثمرون الوضع ليعرفوا ان كانت العملية الدستورية كافية لارضاء المحتجين المطالبين بالديمقراطية الذين مازالوا نشطين في الشارع.
وسيكون الاختبار العاجل للعملة والرمز المهم لعودة الظروف السياسية والاقتصادية الى طبيعتها هو استئناف العمل في البورصة المصرية المقرر يوم الاحد المقبل بعد اغلاقها أكثر من شهر.
ويترقب المستثمرون انهيارا محتملا في أسعار الاسهم ومزيدا من التدفقات للخروج من الجنيه اذا سعى بائعو الاسهم الى تحويل حصيلة البيع الى عملة أجنبية، وقال اغا " المهم هو مراقبة ما يحدث بعد فتح البورصة. قد نرى ضغطا نزوليا على الجنيه حين يحاول الاجانب تصفية مراكزهم."
ويقول مصرفيون ان البنك المركزي يتعامل بحنكة حتى الان مع أزمة العملة الصعبة وهو ما قصر خسائر الجنيه على 1.2 % من قيمته منذ اندلاع الاحتجاجات في 25 يناير/ كانون الثاني، ويجري تداول الجنيه حاليا عند 5.89 جنيه للدولار.
لكن هناك مؤشرات على أن ميزانية البلاد وعملتها تتأثران بهذا الضغط وأن بعض البنوك على الاقل قد استنفدت دولاراتها.
ورغم أن البنوك لم تفتح الا ليومين فقط في يناير بعد اندلاع الاحتجاجات الا أن الاحتياطيات الاجنبية تراجعت نحو مليار دولار في يناير، وهو أول تراجع لها منذ أكثر من عام والاكبر منذ ابريل/ نيسان 2009 حين تراجعت بعد الازمة الاقتصادية العالمية، والبنوك مفتوحة منذ ذلك الحين.
وقال مصرفيون داخل وخارج مصر ان البنك المركزي حاول في هدوء خلال الاسبوعين الاخيرين ابطاء تحويلات الجنيه من خلال مجموعة من التوجيهات غير المكتوبة للبنوك والتي لا ترقى الى أن تكون ضوابط وافية لرأس المال.
وقال مصرفيون ان البنك المركزي وضع مفتشين داخل غرف المعاملات النقدية في عدد من البنوك حيث يتقصون من أين حصل الاشخاص الذين يسعون لتحويل أموالهم على هذه الاموال والى أين يرسلونها.
ويتعين على العملاء الذين يطلبون تحويل أكثر من 100 ألف دولار الانتظار لخمسة أيام لحين اتمام التسوية بدلا من يومين في الظروف العادية، وتلتزم البنوك أيضا بالتحقق بعناية من التحويلات الصغيرة حتى عشرة الاف دولار.
وقال مصرفيون ان الغرض المعلن لذلك هو التأكد من أن هذه الاموال لم يحصل عليها أصحابها بطريقة غير مشروعة وفي الوقت نفسه مساعدة الحكومة على ابطاء التدفقات الخارجية.
وقال عدة أشخاص حاولوا شراء دولارات ان البنوك تحاول اثناء العملاء الراغبين في تحويل أموالهم الى الدولار أو ترفض ذلك تماما، وهو ما اكده مصرفيون، وقال أحدهم "نبلغ عملاءنا بأن هناك نقصا في الدولارات وأننا لا نستطيع القيام بذلك."
وبلغ متوسط معاملات العملة الاجنبية في سوق ما بين البنوك في مصر نحو 300 مليون دولار يوميا الاسبوع الماضي، وهي قيمة يقول مصرفيون انها ضئيلة بشكل مدهش
بالنظر الى حجم الاضطراب الاقتصادي والسياسي الذي حدث الشهر الماضي.
وسأل صحفيون محليون وزير المالية الجديد سمير رضوان عن تكلفة الاضطرابات فأجاب مستشهدا بمذكرة من بنك كريدي اجريكول في الرابع من فبراير/ شباط 2011 قدرت التكلفة بنحو 310 ملايين دولار يوميا، مما يذكر بحاجة مصر الملحة لتنشيط المصادر التقليدية للدخل القومي بعد أسابيع من الاضطرابات السياسية.