الإصلاح السياسي.. طوق نجاة الجنيه المصري

أكد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين أن تطور الاوضاع على الساحة السياسية واستمرار حالة عدم الاستقرار ستهوي بالعملة المحلية المصرية، وتعرضها لمخاطر متجددة وضغطا لا يحتمل، خاصة بعد أن أطاحت الاحداث التى شهدتها البلاد مؤخرا بالسياحة والاستثمار الأجنبي واللذين يعتبران الدعامة الحقيقية للجنيه المصري فضلا عن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، على سبيل المثال، والتى ادت فترة اغلاق البنوك إلي جعلها عامل ضغط اضافيًا على العملة المحلية.
وأضاف الخبراء بأن مصادر النمو الاقتصادي لن تنتعش إلا بعودة الامور لمستقرها من جديد.. محذرين من ان مصر قد تستنفد سريعا احتياطياتها الأجنبية التي تبلغ 35 مليار دولار.
وأشاروا الى ضرورة تسوية الموقف السياسي، الامر الذي سيضمن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، ونزوح السائحين من جديد الى مصر بعد تهجير الدول لرعاياها وهجرة السياح من مصر عقب اندلاع الاضطرابات، فضلا عن تأثر الصادرات وقطاعات اصناعة العاملة في مصر بالإضرابات والتظاهرات الفئوية التى أضرمتها الثورة في العديد من المؤسسات والقطاعات والهيئات والشركات الاقتصادية العاملة في السوق المصري.
ويراقب الاوضاع على الساحة المصرية حاليا المستثمرون الاجانب للتعرف على مستجداته على الساحة السياسية بعد أن اصبح الامر يرتهن بالاصلاحات التى يتخذها المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاعتبارهم ان مصر بعد الثورة أفضل الاسواق العالمية لاقامة المشروعات الاستثمارية
ويترقب المستثمرون انهيارا محتملا في أسعار الأسهم ومزيدا من التدفقات للخروج من الجنيه إذا سعى بائعو الأسهم إلى تحويل حصيلة البيع إلى عملة أجنبية.
ويقول مصرفيون إن البنك المركزي يتعامل بحنكة حتى الآن مع أزمة العملة الصعبة وهو ما قصر خسائر الجنيه على 1.2% من قيمته منذ اندلاع الاحتجاجات.
ويجري تداول الجنيه حاليا عند 5.89 جنيه للدولار، لكن هناك مؤشرات على أن ميزانية البلاد وعملتها تتأثران بهذا الضغط وأن بعض البنوك على الأقل قد استنفدت دولاراتها.