..ومطالب بتدخل المركزى للحفاظ على العملة المحلية من الانهيار واصل الدولار ارتفاعه خلال تعاملات الاسبوع الماضي أمام الجنيه ليقترب من حاجز الستة جنيهات مسجلا نحو 598.25 للبيع ونحو 595.25 للشراء مقارنة بنحو 597.5 للبيع ونحو 594.5 للشراء في إغلاق الأسبوع الماضي مرتفعا بمقدار ستة قروش خلال الأسبوع الذي سجل بداية تعاملاته نحو 592 قرشا للدولار محققا بذلك اعلي ارتفاع له منذ 6 سنوات ومتخطيا سعره عند تدخل البنك المركزي بسوق الصرف في الثامن من فبراير الذي سجل نحو 5.96 جنيه للدولار مما يعكس ارتفاعا ملحوظا للدولار جراء كثرة الطلب مع انخفاض المعروض بالبنوك وشركات الصرافة . وارجع الخبراء ذلك الارتفاع إلى بدء التداول بالبورصة المصرية من جديد بعد توقف دام لما يقرب من شهرين متتاليين وانخفاضها 9.4 % في أول 16 ثانيه بعد استئناف التداولات ووسط عمليات بيعيه مكثفة من قبل الأجانب الأمر الذي أحدث ضغط كبير على الدولار بالاضافة إلى حالة القلق التي تسيطر على المستثمرين من جراء التوقعات التي تشير إلى ارتفاع الدولار إلى 6.5 جنيه مقابل الدولار موضحين أن هناك حالة من الطلب على شراء الدولار داخل الصرافات مع انعدام عمليات البيع متوقعين تدخل البنك المركزي مرة ثانية للحد من المضاربة عليه خاصة بعد تدخله في الثامن من فبراير قبل ثلاثة أيام من تنحي الرئيس مبارك مسجلا نحو 5.96 جنيه للدولار مقارنة بنحو 5.816 جنيه للدولار قبل اندلاع ثورة 25 يناير. ولم يثبت حتى الآن تدخل البنك المركزي لضبط إيقاع سوق الصرف وحماية العملة المحلية مقابل الدولار وسط توقعات بتدخل البنك المركزي للحد من الضغط على العملة المحلية . ورغم التأكيد بأن الجنيه المصري مازال متماسكا حتى الآن، إلا أنه يواجه العديد من الضغوط والمخاطر نتيجة تقويض ركيزتين أساسيتين تدعمان الجنيه وهما السياحة والاستثمار الأجنبي إلى جانب ركائز أخرى مثل تحويلات المصريين العاملين في الخارج منذ أن اندلعت أحداث ثورة 25 يناير. وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري أن البنك مستعد للسماح بهبوط تدريجي للجنيه في الشهور القادمة اذا تراجع الطلب على العملة وانه لا يستهدف سعر صرف محددا. تابع العدد الاسبوعى