أكد ماوريتسيو مساري سفير إيطاليابالقاهرة أن روما تولي اهتماما كبيرا بنجاح البعثة الاقتصادية ليس فقط لدعم العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا بل لتدعيم الشراكة الاستراتيجية مع مصر قبيل عقد المؤتمر الاقتصادي الكبير في الفترة من 13 إلي 15 مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ . وقال مساري في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء إنه "تم الإعلان عن البعثة الإيطالية خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروما في نوفمبر الماضي وهي ستشارك في المنتدي الاقتصادي الذي سيعقد بحضور وزراء الصناعة والتجارة والاستثمار والطاقة والكهرباء والتعاون الدولي من مصر مشيرا إلي أن الوفد الإيطالي سيزور هيئة قناة السويس للتعرف علي المشروعات الكبيرة الجديدة في المنطقة التي من المؤكد أنها ستزيد من حجم التجارة الدولية . وأشاد بمناخ الاستثمار الذي يشهد تطورات إيجابية ونتائج مشجعة تحت قيادة الرئيس السيسي من حيث الإصلاحات في مجال دعم الطاقة والضرائب علي أرباح رأس المال وزيادة الضرائب لأصحاب الدخول ذوي الدخل المرتفع وتحديد الحد الأقصي للأجور في القطاع العام فضلا عن تحفيز الانتعاش الاقتصادي من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة مثل مشروع قناة السويس الجديد . وثمن السفير الإيطالي جهود الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبني تدابير تشريعية وتنظيمية لحل المشاكل التي تواجه الشركات الأجنبية مثل القرار بسماح باستخدام فحم الكوك لصناعات الأسمنت وتبني القانون للحد من استخدام المحاكم ضد الاستحوذات الشركات الحكومية ودفع جزء من المتأخرات لشركات النفط والغاز الأجنبية وهذا يوضح نية الحكومة للإسراع في إعادة تشغيل الاقتصاد و توفير فرص عمال للشباب المصري. وأكد أهمية الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية لخلق بيئة مواتية للاستثمار علي أسس قواعد واضحة وشفافة ومتوقعة , فضلا عن الاستمرار في بعث تطمينات للمستثمرين الحالين بحل المشاكل التي تعاني منها المجموعات الصناعية الكبري لافتا إلي أن روما تنتظر تنفيذ قانون الاستثمار الجديد الذي يعد هاما لتحقيق هذا الغرض وذكر مساري أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا وتحتل المرتبة الثالثة بعد الصين وأمريكا في حين أن الاستثمارات الإيطالية تعمل في أهم القطاعات في الاقتصاد المصري مثل النقل والخدمات البنكية والسيارات والبترول والسياحة والاتصالات والبناء بقيمة تبلغ 6 مليارات دولار. وأفاد بأنه هناك 878 شركة برأس مال إيطالي تعمل في مصر بعوائد تصل 5ر3 مليار يورو ويعمل بها 30 ألف مصري مما يجعل إيطاليا واحدة من أهم المستثمرين الكبار في السوق المصري مشيرا إلي أن المساهمة الإيطالية في رأس المال المصدر في مصر بلغت نحو 460ر1 مليار دولار خلال الفترة من عام 1970 إلي عام 2013 . وقال السفير الإيطالي "إن مجالات التعاون تتضمن نقل التكنولوجيا خاصة في مجال تصنيع الأثاث والجلود والصناعات الغذائية والكيماوية , فضلا عن الدعم الإيطالي في مجال برامج التدريب الصناعي وأكبر مثال علي ذلك قطاع النسيج , حيث تستخدم الاستثمارات الإيطالية في بناء مصانع الغزل تحت الإشراف الإيطالي بجانب الاستفادة من الاستثمارات في المدارس الفنية لتطوير مهارات الشباب المصري ومساعدتهم في دخول سوق العمل . وأضاف أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7ر4 مليار يورو في عام 2013 أى 80ر5% من إجمالي تجارة مصر مع دول العالم في حين بلغ إجمالي التبادل التجاري 88ر3 مليار يورو في 9 أشهر الأولي من عام 2014 , مؤكدا أن التبادل التجاري بين القاهرةوروما يعكس ديناميكية الأنشطة التجارية وحيوية التعاون الصناعي, كما أن إيطاليا تعد من أهم الدول الموردة لمصر عام 2014 حيث بلغت قيمة الصادرات الايطالية96ر1 مليار يورو في 9 أشهر الأولي من العام الماضي . وأوضح مساري أن بنود الصادرات المصرية لإيطاليا هي كالتالي نفط وغاز بنسبة 9ر43 %المعادن 12% والكيمياويات والأسمدة ب9ر10% والقطن والغزل والمنتجات الزراعية بينما تصدر إيطاليا لمصر الالات للإنتاج الصناعي بنسبة 8ر62 % و منتجات البترول المكررة ب 6ر24% والكيمياويات ب8 % والمكونات الإلكترونية والمحركات ب5ر3% والبلاتسيك ب6ر1% و المنتجات المعدنية والمنسوجات والأغذية الزراعية . وبالنسبة للسياحة قال السفير الإيطالي "إن عدد السائحين الإيطاليين بلغ نصف مليون العام الماضي وهذه الأرقام لا تتضمن السائحين الإيطاليين الذين لم يقوموا بالتسجيل في قاعدة البيانات ومن ثم فأن الوجود الإيطالي أكبر بكثير من هذا الرقم موضحا أن الغردقة استقبلت نحو 325 ألف سائح إيطالي و 80 ألف سائح في شرم الشيخ و1500 سائح في الأقصر .ومن المتوقع أن تشهد هذه الأعداد ارتفاعا هذا العام مع تحسن التدريجي للوضع الأمني . ومن المقرر أن يصل كارلو كالندي نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي القاهرة السبت المقبل في زيارة تستغرق 4 أيام علي رأس وفد كبير يضم أكثر من 130 شخصا يمثلون 100 شركة إيطالية تعمل في مجالات البنية التحتية والكهرباء والطاقة المتجددة والميكنة والصناعات الهندسية والاتصالات والخدمات البنكية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.
