تبذل الحكومة الحالية جهودا مضنية من اجل عودة الاستقرار للاقتصاد الوطني مرة اخري اعتمادا علي التطورات المتلاحقة علي الساحتين الداخلية والخارجية, في اعقاب ثورة25 يناير منها تهيئة المناخ المصري لعودة وجذب الاستثمارات الاجنبية والعربية في المجالات التي تساهد في تحويل الاقتصاد المصري الي اقتصاد انتاجي هدفه الاول توفير المزيد من فرص العمل للقضاء علي مشكلة البطالة التي لعبت دورا كبيرا في انطلاق ثورة الشباب في25 يناير. فقد أكد الدكتور عادل العزبي رئيس شعبة اتحاد الغرف ان المستثمرين الحقيقيين لم يغادروا مصر فهم أصحاب استثمارات حقيقة تشتمل علي اراضي ومباني ومعدات ودراسات و اسواق تصديرية واسواق محلية اما المستثمرون الذين قاموا بالمغادرة هم من يعملون بالبورصة. وطالب العزبي الجميع بالتعاون في العمل علي محاورين اساسيين متمثليين في الاساليب المطلوبة للمحافظة علي الاستثمارات القائمة بالاضافة الي معرفة كيف ومتي يمكن اعادة مصر الي دائرة الجذب لرءوس الاموال العربية والاجنبية في مختلف القطاعات الانتاجية و الزراعية والخدمية موضحا المحور الاول ان الفترة القادمة التي تستغرق من ستة اشهر الي سنة فترة كمون اقتصادي تشمل انتظار وترقب الاحداث وتحليلها حتي نصل الي نقطة الاحساس بالامن والامان مشيرا بان تكون البداية لرءوس الاموال المصرية لان هروبها من مخبائها او من الاوعية الانتخابية المختلقة الي اوعية الحركة الاقتصادية هي التي تعطي المؤشر الحقيقي لكل من مستثمري العرب والاجانب الي جدية واهمية الاستثمار في مصر ومن هنا يمكن ان يضخ المستثمرين اموالهم في الاسواق المصرية. واضاف بان المستثمرين الاجانب العرب يستفيدوا من ضمان عنصر السلامة والامان وكل من المزايا النسبية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها الاسواق المصرية مؤكدا بضرورة اتخاذ بعض الخطوات من جانب المستثمرين المصريين قبل الدولة او بالتعاون بين الدولة بتنفيذ اجراءات واقعية في مجدال الانصاف والعدالة المجتمعية والاجتماعية بحيث يبتعد عن العناصر السلبية في تعاملات اصحاب الثروات. اما بالنسبة للمحور الثاني الذي يدعو المستثمرين المصريين شركائهم من الاجانب والعرب في جميع المجالات سواء تصديرية او اشتراكية او مساعدات غنية بالاضافة الي المشاركات المالية للحضور الي مصر ومشاهدة الواقع حتي يمكن ان يقتنعوا بما يرون علي الطبيعة مما يساعد كثيرا في تصحيح الصورة الذهنية لدي المستثمر العربي والاجنبي الي صورة ايجابية ليس من خلال المراسلات او الاحاديث انما من خلال المشاهدة واللمس. ومن جهة اخري أكد محمد بركه رئيس مجلس الاعمال الاندونيسي ان الاستثمار والمستثمرين يتواجدون اينما يتواجد الاستقرار والامن والثقة وهذا ما يفتقده الاقتصاد المصري الان نتيجة الاوضاع التي تمر بها البلاد مشيرا بان المستثمر لن يغامر بامواله ونفسه في سبيل الاستثمارات. وطالب بعدم تكرار الاخطاء المرتكبة مع المستثمرين ايام وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد المتمثلة في تقديم المساعدات المالية للمستثمرين لبناء مشروعاتهم بالاضافة الي عدم وجود عدالة في توزيع الاراضي وكذلك مجالات الاستثمار في مصر مشيرا إلي أن باب الاستثمارات يغلق ويفتح لاسباب واهيه. وقال فى تصريح لجريدة الأهرام المسائى ان مصر مهيأة لجميع الاستثمارات التي تتلاءم مع احتياجاتها التي تخدم التنمية الاقتصادية نتيجة الموقع الاستراتيجي والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها مصر مع دول العالم بجانب التسهيلات المقدمة للمستثمرين بالاضافة الي انخفاض سعر الخامات والكهرباء بجانب تقديم جميع التسهيلات لجميع المستثمرين. اما بالنسبة لحق الانتفاع من الاراضي المقدمة للمستثمرين بدلا من بيعها قال انها يجب ان تقدم باسعار تساعد علي اقامة المشروعات الاستثمارية التي توفر العديد من فرص العمل وتجعل مصر من الدول الرائدة اقتصاديا مؤكدا علي ضرورة الاهتمام بالمدارس الصناعية باعادة النظر في طرق التدريس من خلال توزيع ايام الاسبوع بين المدراس والمصانع ليصبح لدينا عماله مدربة وجاهزة لسوق العمل كي تبدا نسبة10% من الفنيين الاجانب الذين يتم استقطابهم للاشراف علي العمالة المصرية تقل تدريجيا حتي ان تتلاشي كليا.
