جددت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب دعوتها بضرورة إعادة دراسة كافة المنح والقروض المقدمة لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى وتشكيل لجنة من الخبراء لإعداد تقرير مفصل عن النتائج المحققة والمردود التعليمى لهذه المنح والقروض. وأبدى رئيس اللجنة الدكتور سامح فريد استعداد اللجنة للموافقة على اتفاقيات المنح والقروض لصالح العملية التعليمية لكون التعليم قاطرة التنمية البشرية, ولكن يجب خضوع الاتفاقيات للرقابة البرلمانية حتى يطمئن النواب على الأموال التى تنفق على التعليم وموافاة اللجنة بكل البيانات التفصيلية التى يرغبها النواب حول هذه الاتفاقيات. وأشاد عبدالعزيز مصطفى وكيل المجلس - الذى حضر الاجتماع - بدور اللجنة فى الرقابة على الاتفاقيات , مطالبا بضرورة قيام جميع اللجان بالرقابة على الاتفاقيات وفتح ملفات القروض والمنح لتوفير الشفافية والرقابة للحفاظ على أموال الدولة, محذرا من التلاعب. وأكد سامح فريد أن خطة اللجنة فى المرحلة المقبلة تهتم بالتعليم الفنى باعتباره قاطرة التنمية ولسد احتياجات سوق العمل , بالاضافة إلى دراسة مشروع قانون الثانوية العامة لأنها تشكل عبئا ماليا ونفسيا على الأسرة المصرية.