قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه الخميس اعداد مشروع قانون لتداول المعلومات تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب لاقراره في دورته الحالية. وأكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين في تصريح له الخميس بعد انتهاء اعمال المجلس ان المجلس قرر عقد ورش عمل لاستطلاع اراء المتخصصين وكبار الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف ووكالات الانباء حول مشروع القانون المقترح . وأضاف ان النقابة حرصت منذ انتخاب المجلس الحالي على اعداد قانون للمعلومات الا ان تخوف اعضاء المجلس من تغيير مواد مشروع القانون داخل البرلمان تسبب في تأخير البدء في اعداده. وأشار الى انه نجح مؤخرا فى اقناع اعضاء المجلس بضرورة القيام بالمبادرة وتقدم المشروع والاستعداد للتعامل مع مجلس الشعب اذا حاول تغيير المشروع بما لايتماشى مع الصالح العام . وقال النقيب ان المجلس قرر تشكيل لجنة برئاسة وكيل اول النقابة للتفاوض بشأن صحيفة الدستور وتكليف محامى النقابة برفع دعاوى قضائية للزملاء المتضررين. كشف النقيب ان النقابة قررت مخاطبة المؤسسات الصحفية لسرعة سداد مديونية الصحفيين التابعين لها والذين حصلوا على قروض لشراء سلع معمرة بعدما هدد بنك مصر بالحجز على ودائع النقابة لديه فى حالة عدم السداد مشيرا الى ان قد تضطر الى تقديم دعاوى قضائية ضد المؤسسات الصحفية فى حالة التاخير حرصا على اموال النقابة . فيما يتعلق بمدينة الصحفيين ب6اكتوبر قال النقيب ان بيروقراطية موظفي الاسكان وراء تعطيل تنفيذ قرار وزير الاسكان بنقل ملكية ارض النقابة الى هيئة الاوقاف حتى تبدأ الهيئة فى البناء. من جانبه قال حاتم زكريا سكرتير عام النقابة انه تقرر عقد اجتماع خاص للمجلس لمناقشة تقرير لجنة القيد بعد تأجيل مناقشة التقرير لعدم حضور رئيس اللجنة عبد المحسن سلامة وكيل المجلس ,موكدا ان المجلس كلف محامى النقابة باعداد تقرير شامل حول الاحكام التى حصل عليها عدد من المتقدمين للجنة.
