مخاوف الموظفين من القروض الحكومية

الخبراء طالبوا بتوجيهها لمشروعات استثمارية :

سادت حالة تخوف لدى الموظفين من القروض الحكومية التى أعلنت عنها وزارة المالية وذلك ضمن برنامج يتيح لموظفى الدولة الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 25% من إجمالى المرتب بفائدة متناقصة بسيطة لا تزيد عن 10% على أن يتم رد هذه القروض على 7 سنوات.
وتعاقدت وزارة المالية مع عدة بنوك (الأهلي والإسكندرية والقاهرة) لتبدأ برنامج "اقراض الموظفين" العاملين بالدولة أول يناير 2011 بقروض بنكية تصل 400 ألف جنيه.
ورغم أن القروض الغرض منها تمكين الموظفين من اقامة مشروعات استثمارية صغيرة لهم .. الا أن الخبراء حذروا من استخدامها للاستهلاك وشراء عقارات . وطالب الخبراء بأن يشترط منح القروض بعد أن يقدم الموظف دراسة جدوى عن المشروع الذى ينفذه لضمان أن هناك مشروعا يدر عليه دخلا .
وقال أحمد نجيب موظف بوزارة الزراعة :" هذه القروض مخيفة وغير مضمونة لأن الموظف سيأخذها ويشترى بها شقة تمليك أو أجهزة أو يزوج بها أولاده وعند سداد الأقساط ستؤثر على دخله الشهرى لانها ستخصم ربع المرتب ومن الممكن أن يقترض من أماكن أخرى بفوائد كبيرة لسداد الدين ويكون مصيره السجن ".
وتساءل الموظف بوزارة الزراعة: هل يعنى هذا أن هناك 6 ملايين موظف بالدولة لا يتعدى أجرهم الأساسي 1000 جنيه يمكنهم أن يحصلوا على قروض ؟ رغم أن د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أكد أن 400 جنيه أجر مناسب للموظف.
ويقول عمرو محمد "موظف" إنها فكرة جيدة لانعاش السوق وربما عادت بالنفع علي من يحسن التصرف في المال والعكس صحيح .
ويقترح عمرو تقديمها للموظفين المؤقتين ولكن يجب اعدادها بدقة حتى لاتفشل مثل تاكسى العاصمة.
ويضيف عبدالناصر دسوقى موظف : لابد أن ينظر الموظف فى مرتبه جيداً وكيف سيتفاعل مع الغلاء المستمر فى الاسعار أولاً ولا يتسرع فى اتخاذ قرار الحصول على قرض إلا بعد تحققه من توافر مصادر سداده حتى لا تظل قيمة القسط الذى سيدفعه عبئاعليه وعلى أسرته ، وذلك بأن ينفق القرض فى مشروع مضمون العائد .
وقد أعلن هاني قدري مساعد وزير المالية أن الوزارة ستقدم قروضا ميسرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بضمان الوزارة لافتا الى ان ارتفاع أسعار الفائدة وكثرة الضمانات والشروط التي تطلبها تلك البنوك أبعدت الموظفين عن الاقتراض من الجهاز المصرفي.
وأوضح ان برنامج اقراض موظفي الدولة سيشجع الانفاق الاستثماري أو شبه الاستثماري للمواطنين حيث إن معظم القروض ستوجه إما لشراء عقارات أو أجهزة معمرة أو في اشياء وسلع غير استهلاكية وهو ما سيحفز الطلب المحلي بشكل ملحوظ. وينص العرض المغري على أنه بإمكان الموظف الحصول على قرض تصل قيمته إلى 400 ألف جنيه تسدد على 7 سنوات بما يمثل 25% من إجمالي الراتب.