عضو اتحاد الكتاب في أحد اللقاءات اقترحت علي د. إسماعيل سلام اقتراحاً يقضي بتوفير أدوية خاصة بالتأمين الصحي مع ضرورة كتابة الاسم العلمي بدلاً من الاسم التجاري وبعد فترة طويلة تم تنفيذ هذا الاقتراح بالفعل وان الذي دفعني لتقديم هذا الاقتراح إلي الوزير هو حالة الفوضي والمهازل المتكررة التي كنت أراها في ذلك الوقت والتي تتمثل في: * قيام بعض مرضي التأمين الصحي بالإلحاح علي الصيادلة باستبدال أدوية التأمين المنصرفة لهم مقابل الحصول علي أدوية أخري أو معجون أسنان ومستحضرات تجميل وأدوية منشطة أو فوط صحية للسيدات. وللأسف الشديد كانت بعض الصيدليات تلبي مطالب المرضي رغم أنها غير مشروعة وكان المرضي يبررون تصرفهم الخاطيء بحجة ان أحداً لم يأخذ رأيهم في البداية قبل الاشترك الإجباري في نظام العلاج بالتأمين الصحي نظير خصم نسبة مئوية من راتبهم الشهري. ولكن هؤلاء المرضي يتجاهلون ان نظام التأمين الصحي نظام تكافلي حيث يلتزم التأمين بإجراء عمليات كبري لبعض المرضي تتكلف عشرات الآلاف من الجنيهات. * بعض الصيدليات المخالفة حققت أرباحاً طائلة من هذه التجارة المحرمة واستطاع بعض الصيادلة بناء مستشفيات بجوار صيدلياتهم. * كان بعض المرضي يلحون بشدة علي أطباء التأمين لكتابة أدوية غالية دون احتياج إليها وكان بعضهم يهدد الأطباء ويعتدي عليهم باللسان واليد من أجل تحقيق أهدافهم غير المشروعة. وبعد تنفيذ الاقتراح صارت كل أدوية التأمين يتم كتابتها بالاسم العلمي وتوقفت عملية استبدال الأدوية من الصيدليات ولكن ظهرت سلبيات أخري تتمثل في: * صرف كل أدوية التأمين بدون نشرات داخلية وقد يكون بعض الأدوية محظورا استعمالها بواسطة السيدات الحوامل نظراً لخطورة تأثيرها علي الأجنة وبعضها محظور استعماله بواسطة السائقين لانها تسبب النعاس وبعضها لا يجب استخدامها بواسطة مرضي قرحة المعدة. ولذلك يجب صرف نشرات داخلية للدواء. * يشكو كثير من مرضي الأمراض المزمنة من أن أدوية التأمين مفعولها أقل من الأصناف الأخري ويجب علي المسئولين تحليل هذه الأدوية في معامل محايدة لمعرفة الحقيقة. * نقلا عن صحيفة الجمهورية
