أثارت تصريحات الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بأن 10% من الأدوية المتداولة في مصر أدوية مغشوشة قلق الجميع من المهتمين بسوق الدواء في مصر والمواطن العادي بشكل خاص الذي شعر بسيطرة مافيا الأدوية على السوق العالمي، الأمر الذي يهدد بحدوث كارثة حقيقية بكل ما تحمل الكلمة من معني، ومن ناحية أخري طالب عدد من الخبراء بضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية للقضاء علي هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد حياة الملايين ، وحذروا من اكتساب هذه الأدوية غير المطابقة للمواصفات العالمية ثقة بعض المرضى نظراً لاحتواء بعضها على نسبة من المادة الفعالة التي من الممكن من خلالها معالجة المرضي، بالإضافة إلي رخص أسعارها وعدم قدرة المواطن العادي على التفرقة بين الأدوية المغشوشة و السليمة. فمن جانبه يؤكد الدكتور سيف الإسلام إمام، الأمين العام المساعد بنقابة الصيادلة أن انشغال النقابة خلال الفترة الماضية بأمور النظام بنقابة الصيادلة أن انشغال النقابة خلال الفترة الماضية بأمور النظام الضريبي الجديد حال دون طرح قضية الأدوية المغشوشة على مائدة مجلس النقابة. وأشار إلى أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي طويلاً حيال جميع هذه القضايا التي تتعلق بحياة المواطن المصري والتي قد تؤدي إلي وفاة الملايين، منوهاً بضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية بوزارة الصحة للقضاء علي هذه الظاهرة التي زادت عن الحد خلال الفترة الأخيرة. و أضاف إمام أن السبب الرئيسي في ذلك هو زيادة الدخلاء على مهنة الصيدلة و التي تسعى النقابة دائماً للقضاء عليهم و حماية المهنة منهم. فيما يرى أحمد فهمي، عضو مجلس نقابة الصيادلة أن المستلزمات الطبية و مستحضرات التجميل هما السبب الرئيسي في زيادة معدلات الأدوية المغشوشة في مصر نظراً لانتشار صناعة هذه الأنواع في مصانع " بئر السلم " على حد قوله مشيراً إلي أن المواطنين يلجئون لتلك المنتجات نظراً لرخص أسعارها، ولا يعلمون أن الثمن قد يصل لحياة مستخدميها. وأوضح أن الأدوية المغشوشة لا يستطيع المواطن العادي تحديدها أو التعرف عليها في الوقت الذي أصبحت كافة أنواع الأدوية معرضة للتقليد. و يضيف عضو مجلس نقابة الصيادلة أن المشكلة الأكبر تتمثل في وجود بعض هذه الأدوية المغشوشة و التي تحتوي على نسبة قليلة من المادة الفعالة التي من الممكن أن تشفي بعض المرضي، الأمر الذي قد يزيد من ثقة هؤلاء في هذه الأدوية و مصادر بيعها. وطالب بضرورة تفعيل الدور الرقابي و العمل على زيادة الوعي الطبي و الدوائي لدى المواطن المصري و توفير كافة أنواع الأدوية، منوهاً أن أصحاب هذه الصناعة يعتمدون علي حاجة المرضي لبعض الأنواع من الأدوية غير المتوفرة؛ الأمر الذي يجعل المريض يلهث وراء مقدمي هذه الأدوية دون التدقيق في مدي صلاحيتها. و من جانبه نفي محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالاتحاد العام للغرف التجارية ما يتردد حول تسبب المستلزمات الطبية في زيادة نسبة الأدوية المغشوشة في مصر، وأكد علي أن الأولى لا تمثل سوى نصف في المائة فيما تستحوذ الأدوية علي باقي ال 10 % قيمة الأدوية المغشوشة في مصر وفقاً للتقارير الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية. و يشير عبده إلي أن الشعبة قامت بتسليم الجهات الرقابية مستلزمات مغشوشة العام الماضي تصل قيمتها إلي 10 ملايين جني، الأمر الذي يؤكد مدى حرص الشعبة علي القضاء على هذه المستلزمات التي لا تمثل سوي نصف في المائة من الإنتاج العام. وأوضح أنه من الممكن التعرف علي هذه المستلزمات المغشوشة بسهولة، وذلك لأنها يتم استخدامها عن طريق الأطباء في حين لا يستطيع أحد التعرف على الأدوية المغشوشة و التي يستخدمها المواطن العادي بمجرد شرائها دون الرجوع للطبيب. و أضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية أن مصر تهدر سنوياً مستلزمات طبية تقدر بحوالي 232 مليون جنيه و هو ما يعادل حجم صادراتنا من الأدوية تقريباً بما يؤكد جودة صناعة المستلزمات الطبية المصرية، وطالب بضرورة اعتماد المواطنين علي الصيدليات ذات السمعة الجيدة و التأكد من تاريخ و صلاحية الأدوية و اسم الشركة المنتجة. فيما أكد ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة شركة مينافارم للأدوية و نائب رئيس غرفة صناعة الدواء بإتحاد الصناعات أن قيمة الأدوية المغشوشة و مجهولة المصدر و الأدوية المهربة المتداولة داخل مصر تبلغ نحو مليار جنيه و أن هذه الأدوية تسبب مشاكل صحية للمواطنين وتضر بالاقتصاد القومي للبلاد، مشيراً إلي أن غش الأدوية ظاهرة عالمية و من أكثر الدول التي تشتهر بها الصين و الهند. وأضاف أن بعض الشركات تقوم باستيراد ماكينات لتعبئة الأقراص الدوائية بكميات كبيرة دون مراعاة شروط السلامة، كما أن بعض المطابع تقوم بتزوير إنتاج العلب و أختام الشركات. وقال: إن وجود رقابة صارمة علي الصيدليات والموزعين والمخازن المغشوشة، حيث إن نسبة الدواء المستورد المهرب 75% من الأدوية المستوردة الموجودة في الصيدليات، وبالطبع تكون غير مسجلة بوزارة الصحة، مشيراً إلى ضرورة تشديد العقوبات المفروضة علي من يقوم ببيع الأدوية المغشوشة أو المهربة، إضافة إلي ضرورة منع بيع مستلزمات طبية علي الرصيف. وأوضح أنه لابد من وضع خطة لمكافحة تجارة الأدوية المغشوشة و تتضمن هذه الخطة مراقبة المنافذ الجمركية التي تدخل عن طريقها هذه الأدوية ومراقبة السوق الداخلي ومنع تداول الأدوية عبر شبكات الإنترنت. و أشار الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة إلي أن ظاهرة الأدوية المغشوشة تعتبر من أخطر الظواهر انتشارا و تهدد صحة المواطنين ليس في مصر فقط بل في كل أنحاء العالم خاصة وأن هذه المستحضرات المغشوشة تحتوي علي نفس المواد الفعالة الموجودة في الدواء الحقيقي، ولكن بتركيز أقل أو قد تكون منتهية الصلاحية تماماً، مما يؤدي إلي عدم استفادة المريض منها أو تعرضه لأضرار بالغة قد تؤدي إلي الوفاة. و أضاف أن 50 % من الأدوية التي تسوق من خلال الفضائيات أو شبكة الإنترنت مغشوشة و تحتوي أحياناً علي مواد خطيرة، مشيراً إلي أن تصنيعها يتم بطرق غير شرعية ولا تمر هذه المستحضرات علي الجهات الرقابية ولا تخضع للقوانين أو الضوابط التي تحكم تصنيع الأدوية و بيعها حيث إن السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن بعض الصيادلة يتعاملون مع جهات غير مصرح لها و شركات غير معروفة أو معتمدة وزارياً بجانب مخازن الدواء التي انتشرت بكثرة و غير موثوق بمصادرها. وأكد ضرورة وضع ضوابط لبيع ماكينات تصنيع الأدوية المستعملة، مشيراً إلي أهمية تطبيق أحكام رادعة علي تجارة الأدوية المغشوشة و تغليظ العقوبات، حيث إن قانون الغش التجاري أقصي عقوبة له لا تتعدي ال 10 سنوات، وهذا بالطبع غير كاف و يجعل الكثير من أصحاب النفوس الضعيفة يتجهمون إلي المتاجرة بالأدوية المغشوشة. و قال: إنه لابد من وضع ضوابط لإعادة تدوير الأدوية غير الصالحة، حيث إن بعض الوسطاء يقومون بتجميع الأدوية منتهية الصلاحية و تعبئتها من جديد ووضع تواريخ، مستغلين عدم وجود ضوابط صارمة علي طباعة عبوات الدواء. كما أن شركات الأدوية غير ملزمة بأخذ الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، مما يتيح الكثير من التجار الذين يسعون للربح السريع و معدومي الضمير استغلالها أسوأ استغلال و بيعها للمستهلك مرة أخري علي أنها صالحة للاستخدام، وأوضح أنه توجد بعض الأشياء التي يستطيع من خلالها المستهلك اكتشاف الأدوية المغشوشة، ومنها تقديم الصيدلية خصومات فيها مبالغ للمستلم حيث إنه من المفترض أن أسعار الأدوية ثابتة وهو ما يثير الشك و يدل علي وجود خلل أو عجز بالإضافة إلي ضرورة التأكد من بيانات الدواء و تاريخ الصلاحية و الانتهاء لافتاً إلي أنه يجب علي المواطن أن يطلب من الصيدلي أن يعطيه فاتورة بهذه الأدوية. و أضاف أنه من الضروري وجود وعي كامل و اتخاذ الحذر من خطورة الأدوية و الأعشاب التي تباع و يتم تسويقها و الدعاية لها عن طريق الفضائيات أو شبكات الإنترنت؛ لأنهما غالباً لا يمكن التحقق من مصدرها أو مكان الشركات التي تقدمها أو حتى وجودها من عدمه.
