نشرت صحيفة " ذى صنداى اندبندانت The Sunday Independent" الانجليزية تقريرا لها اثار عاصفة حول العالم ، يحوي معلومات تفيد ان هناك اموال ليبية تقدر بما يقرب من 2 ترليون راند جنوب افريقي، اي اكثر من 350 مليار دولار مخبئة بجنوب افريقيا، بالاضافة الي مئات الاطنان من الذهب، و6 ملايين قيراط من الالماس مخزنة في 7 مخابيء واماكن سرية مابين جوهانسبرج وبريتوريا تحت حراسة مشددة. وتقول الصحيفة ان هذه الكمية الاكبر من النقد في العالم التي تم نقلها من بلد الى اخر، حيث تم نقل هذه الاموال من طرابلس الى جنوب افريقيا في اكثر من 62 رحلة، وان قادة هذه الرحلات كانوا من القوات الخاصة الجنوب افريقية وان هذه العمليات تمت اثناء وجود الرئيس الجنوب افريقي "جاكوب زوما Jacob Zuma " في ليبيا لاقناع القذافي بالتنحي . وتشير الصحيفة ان حكومة جنوب افريقيا والرئيس"زوما" قد وقعوا في منتصف جدل دولي حول مصير اكثر من 350 مليار دولار امريكى وغيرها من الاصول المالية التابعة للشعب الليبي، بل ادت التقارير الواردة عن هذه الاموال والاصول الى حدوث هلع بشان حدوث انتهاك محتمل للرقابة على الصرف وكذلك على طبيعة المصالح الدولية، فضلا عن الاهتمام المتزايد داخل اروقة المجتمعات الاستخباراتية المحلية والدولية والعالم السفلي الإجرامي. وتشير الصحيفة ان الثروة المهربة وتقدر بنحو 2 ترليون راند جنوب افريقي تم وضعها في اماكن منفصلة عن عدة مليارات أخرى، يعتقد أنها تزيد على 260 مليار راند افريقي، تم وضعها في أربعة بنوك في جنوب أفريقيا بشكل قانوني، اضافة الى عدة أصول عقارية قانونية اخرى في صورة ملكيات بعدة فنادق في مدينتي جوهانسبرج وكيب تاون. و تؤكد"صنداي" انها اطلعت على وثائق رسمية حكومية من جنوب أفريقيا تؤكد أنه يتم الاحتفاظ على الأقل بنحو 179 مليار دولار امريكي، بطريقة غير قانونية. وبعد وفاة معمر القذافي في أكتوبر 2011، شرعت الحكومة الليبية الجديدة في مهمة واسعة النطاق لاستعادة الأصول القانونية في جنوب أفريقيا، وباقي دول أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، وكانت جنوب أفريقيا، نقطة تركيز للاصول القانونية وكذلك الاصول المخفية بطريقة غير مشروعة، وبدات الحكومة الليبية بالفعل العام الماضي، عملية واسعة ومنفصلة لتحديد وإعادة الأصول غير المشروعة في جنوب أفريقيا. والتحقيقات التي قامت بها صحيفة "صنداي" بشان الأصول غير القانونية أدت إلى التعرف على طريقة وصول هذه الاموال والمنقولات القيمة من طرابلس الى جنوب افريقيا، حيث اشارت المعلومات الى ان 62 رحلة جوية على الاقل تمت بين طرابلسوجنوب أفريقيا، وكان طاقم الطائرات أساسا من القوات الخاصة لجنوب افريقيا السابقين من حقبة الفصل العنصري، وقد تقدم الطاقم بشهاداتهم الخاصة في محاولة لتوضيح دورهم وتجنب الاتهامات الجنائية. و تقول الشهادات انه تم نقل هذه الاموال والذهب والماس إلى جنوب أفريقيا، و بعض الدول الافريقية الجنوبية المجاورة، بعد مشاركة الرئيس"زوما" مع وفد الاتحاد الافريقي الذي ذهب لأقناع الرئيس الليبي معمر القذافي بالتنحي بعد انتفاضة الشعب الليبي اثناء الربيع العربي. وتقول الصحيفة ان شركتين حاولتا النصب والاستيلاء علي هذه الاموال عبر تقديم انفسهم كمبعوثين من الحكومة الليبية والمجلس الوطني لاسترداد الأموال، ولكن جنوب افريقيا اوقفت اكبر عملية سرقة في التاريخ حسب وصف الصحيفة. والشركتان الامريكيتان ،الاولى ومقرها تكساس ، وهي شركة واشنطن للاستشارات الافريقية (WACG)، بقيادة رئيسها التنفيذي" إريك جولييد rik Goalied " والثانية شركة "سام سيرج Sam Serj " ومقرها مالطا ، بقيادة رئيسها التنفيذي "تاهاه بويشى Tahah Buishi "، وقد ادعتا الشركتان انهما الممثلان الشرعيان للحكومة الليبية، واستخدموا في ذلك وثائق مزورة وحاولوا اغراء اعضاء اللجان التابعة لحكومة جنوب أفريقيا، على الامتثال. و اشارت الصحيفة ان شركة واشنطن للاستشارات الافريقية، ادعت ان شركة "سام سيرج" شركة وهمية واتهمتها بالنصب والاحتيال ورفعت عليها دعوى في جنوب افريقيا، و قال" إريك جولييد" للصحيفة انه يوم 26 سبتمبر التقى مع رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثنى في نيويورك، حيث اتفق الجانبان على استمرار عمل الشركة في مطالبة جنوب افريقيا بالاموال، مشيرا الى "أصول مهمة ولكن الهدف الأكبر هو حل المسالة بسلاسة بحيث تتحسن العلاقات بين جنوب أفريقيا وليبيا، و ان الليبين لا يريدون بالضرورة عودة المسروقات إلى طرابلس بل يريدون السيطرة الكاملة والقانونية على هذه الأصول، على انه يمكن أن تستخدم للاستثمارات وغيرها من مشاريع خلق فرص العمل التي من شأنها أن تعود بالفائدة على كلا البلدين". وعلى الجانب الاخر، يقول الرئيس التنفيذي لشركة سام سيرج، ان شركته هي الممثل الشرعي الوحيد الذي له الولاية لإيجاد واستعادة الأصول الليبية في الخارج، نافيا ادعاءات الشركة الامريكية.. واشار ايضا ان الشركة تتبعت اصول ليبية في بلدان اخرى كما في تونس وعدة بلدان في أوروبا. يذكر ان الأممالمتحدة كانت قد اعتمدت قرار رقم 438 الذي يفرض على البلدان التي لديها أصول مالية ليبية لإعادتها، و قد اكدت عدة مصادر للصحيفة ان الليبيين قد قدموا شكوى رسمية للأمم المتحدة، وهو ما يضع دولة جنوب أفريقيا ورئيسها "زوما" في وضع حرج بل يجعلهما متورطين في تهمة سرقة قد تنظرها المحكمة الجنائية الدولية إذا لم يتم اعادة الأصول الليبية على وجه السرعة الى طرابلس.
