نشرت صحيفة " ذى صنداى اندبندانت The Sunday Independent" الانجليزية تقريرا لها اثار عاصفة حول العالم ، يحوى معلومات تفيد ان هناك اموال ليبية تقدر بما يقرب من 2 ترليون راند جنوب افريقي اي اكثر من 350 مليار دولار مخبئة بجنوب افريقيا ، بالاضافة الي مئات الاطنان من الذهب ، و6 ملايين قيراط من الالماس مخزنة في 7 مخابيء واماكن سرية مابين جوهانسبرج وبريتوريا تحت حراسة مشددة . وتقول الصحيفة ان هذه الكمية الاكبر من النقد في العالم التى تم نقلها من بلد الى اخر ، حيث تم نقل هذه الاموال من طرابلسلجنوب افريقيا في اكثر من 62 رحلة ، وان قادة هذه الرحلات كانوا من القوات الخاصة الجنوب افريقية وان هذه العمليات تمت اثناء وجود الرئيس الجنوب افريقى " جاكوب زوما Jacob Zuma " في ليبيا لاقناع القذافي بالتنحي . و تشير الصحيفة ان حكومة جنوب افريقيا والرئيس" زوما "قد وقعوا في منتصف جدل دولي حول مصير 2 اكثر من 350 مليار دولارامريكى وغيرها من الاصول المالية التابعة للشعب الليبى ، بل ادت التقارير الواردة عن هذه الاموال و الاصول الى حدوث هلع بشان حدوث انتهاك محتمل للرقابة على الصرف وكذلك على طبيعة المصالح الدولية ، فضلا عن الاهتمام المتزايد داخل اروقة المجتمعات الاستخباراتية المحلية والدولية والعالم السفلي الإجرامي. و الراغبون في الاستيلاء على ثروة ليبيا المنهوبة ، كثرون بينهم عدة سياسيين رفيع المستوى من حزب المؤتمر الوطني الافريقي وعدد من كبار رجال الأعمال، وقاض سابق في المحكمة العليا وعدد من شركات القطاع الخاص. و تشير الصحيفة ان الثروة المهربة و تقدر بنحو 2 ترليون راند جنوب افريقى تم وضعها في اماكن منفصلة عن عدة مليارات أخرى، يعتقد أنها تزيد على 260 مليار راند افريقى ، تم وضعها فى أربعة بنوك في جنوب أفريقيا بشكل قانونى ، اضافة الى عدة أصول عقارية قانونية اخرى فى صورة ملكيات بعدة فنادق في مدينتى جوهانسبرج وكيب تاون..و تؤكد" صنداي" انها اطلعت على وثائق رسمية حكومية من جنوب أفريقيا تؤكد أنه يتم الاحتفاظ على الأقل بنحو 179 مليار دولارامريكى، بطريقة غير قانونية. بعد وفاة معمر القذافي في أكتوبر 2011، شرعت الحكومة الليبية الجديدة في مهمة واسعة النطاق لاستعادة الأصول القانونية في جنوب أفريقيا، وباقي دول أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا. . و كانت جنوب أفريقيا، نقطة تركيز للاصول القانونية وكذلك الاصول المخفية بطريقة غير مشروعة.. و قد بدات الحكومة الليبية بالفعل العام الماضي، عملية واسعة ومنفصلة لتحديد وإعادة الأصول غير المشروعة في جنوب أفريقيا. التحقيقات التي قامت بها صحيفة "صنداي " بشان الأصول غير القانونية أدت إلى التعرف على طريقة وصول هذه الاموال و المنقولات القيمة من طرابلس الى جنوب افريقيا ، حيث اشارت المعلومات الى ان 62 رحلة جويةعلى الاقل تمت بين طرابلسوجنوب أفريقيا، وكان طاقم الطائرات أساسا من القوات الخاصة لجنوب افريقيا السابقين من حقبة الفصل العنصري. وقد تقدم الطاقم بشهاداتهم الخاصة فى محاولة لتوضيح دورهم وتجنب الاتهامات الجنائية. و تقول الشهادات انه تم نقل هذه الاموال والذهب والماس إلى جنوب أفريقيا ، و بعض الدول الافريقية الجنوبية المجاورة ، بعد مشاركة الرئيس" زوما " مع وفد الاتحاد الافريقي الذى ذهب لأأقناع الرئيس الليبي معمر القذافي بالتنحي بعد انتفاضة الشعب الليبى اثناء الربيع العربى . وتقول الصحيفة ان شركتين حاولتا النصب و الاستيلاء علي هذه الاموال عبر تقديم انفسهم كمبعوثين من الحكومة الليبية و المجلس الوطني لاسترداد الأموال ، ولكن جنوب افريقيا اوقفت اكبر عملية سرقة في التاريخ حسب وصف الصحيفة . والشركتان ،الاولى ومقرها تكساس ، وهى شركة واشنطن للاستشارات الافريقية (WACG)، بقيادة رئيسها التنفيذي" إريك جولييد Erik Goalied " والثانية شركة "سام سيرج Sam Serj " ومقرها مالطيا ،بقيادة رئيسها التنفيذي"تاهاه بويشى Tahah Buishi " ، و قد ادعتا الشركتان انهما الممثلان الشرعيان للحكومة الليبية، واستخدموا فى ذلك وثائق مزورة وحاولوا اغراء اعضاء اللجان التابعة لحكومة جنوب أفريقيا ، على الامتثال. و اشارت الصحيفة ان شركة واشنطن للاستشارات الافريقية ، ادعت ان شركة "سام سيرج" شركة وهمية و اتهمتها بالنصب و الاحتيال و رفعت عليها دعوى فى جنوب افريقيا ، و قال" إريك جولييد" للصحيفة انه يوم 26 سبتمبر التقى مع رئيس الوزراء الليبي عبد الله ثانى في نيويورك، حيث اتفق الجانبان على استمرار عمل الشركة فى مطالبة جنوب افريقيا بالاموال ، مشيرا الى " أصول مهمة ولكن الهدف الأكبر هو حل المسالة بسلاسة بحيث تتحسن العلاقات بين جنوب أفريقيا وليبيا ، و ان الليبين لا يريدون بالضرورة عودة المسروقات إلى طرابلس بل يريدون السيطرة الكاملة والقانونية على هذه الأصول، على انه يمكن أن تستخدم للاستثمارات وغيرها من مشاريع خلق فرص العمل التي من شأنها أن تعود بالفائدة على كلا البلدين". و على الجانب الاخر ، يقول الرئيس التنفيذي لشركة سام سيرج ، ان شركته هى الممثل الشرعى الوحيد الذى له الولاية لإيجاد واستعادة الأصول الليبية فى الخارج ، نافيا ادعاءات الشركة الامريكية .. و اشار ايضا ان الشركة تتبعت اصول ليبية فى بلدان اخرى كما فى تونس وعدة بلدان في أوروبا. يذكر ان الأممالمتحدة كانت قد اعتمدت قرار رقم 438 الذي يفرض على البلدان التي لديها أصول مالية ليبية لإعادتها ، و قد اكدت عدة مصادر للصحيفة ان الليبيين قد قدموا شكوى رسمية للأمم المتحدة ، و هو مايضع دولة جنوب أفريقيا ورئيسها "زوما" فى وضع حرج بل يجعلهما متورطين فى تهمة سرقة قد تنظرها المحكمة الجنائية الدولية إذا لم يتم اعادة الأصول الليبية على وجه السرعة الى طرابلس .