كشف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة بصدد الاتفاق مع عدد من البنوك،التى سيتعامل معها المستفيدون من مشروع الإسكان الاجتماعى،الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لتسهيل الإجراءات البنكية التى يشكو البعض من طول فترتها،مشيرا إلى أنه سيتم منع التعامل فى المراحل الجديدة مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ وحدات المشروع. وقال مدبولي – فى تصريحات صحفية اليوم السبت"إن الوزارة ستوسع قاعدة البنوك المتعاملة فى مشروع الإسكان الاجتماعى،بحيث يتم الموافقة على نحو 1000 مستفيد فى الشهر لكل بنك بما يسرع من تسليم الوحدات السكنية فى المشروع". وأضاف "سنبدأ تسليم الوحدات لمن انطبقت عليهم شروط المشروع حتى الآن،والذي وصل عددهم إلى 22 ألف مستفيد ممن تقدموا بطلب للحصول على الوحدات فى أول إعلانين للمشروع،وجارى فحص أوراق المتقدمين فى الإعلان الثالث،والذى انتهى التقديم فيه منذ 20 يوما". وأوضح مدبولى أن الطرح الجديد لتنفيذ الوحدات فى المحافظات لن تزيد عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام للوحدة الواحدة،وذلك وفقا لطلب المحافظين لتتناسب ودخل المواطنين فى هذه المحافظات،خاصة فى الصعيد،منوها بأن مجلس الوزراء بصدد الموافقة على تعديل قيمة دخل الأسرة بالنسبة للمتقدمين،حيث سيتم رفع قيمتها إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2500 جنيها. وعلى صعيد متصل،يعقد مجلس إدارة صندوق الإسكان الإجتماعى أولى اجتماعاته غدا الأحد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى،وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية،والتضامن الاجتماعى،والقائم بأعمال المدير التنفيذى للصندوق،وأحد نواب مجلس الدولة،وممثلين عن وزارتى الدفاع والإسكان،والبنك المركزى،وصندوق التمويل العقارى،وبنك التعمير والإسكان. ويبدأ الصندوق أولى مهامه بتوقيع بروتوكول بينه وبين قطاع التشييد بوزارة الإسكان لاستمرار طرح وحدات المشروع بموافقة مجلس الإدارة مع عدم الاعتماد بشكل كبير على موازنة الدولة.
