حصل جهاز حماية المستهلك علي حكم من المحكمة الاقتصادية بغرامة50 الف جنيه ضد احد وكلاء السيارات في مصر إلي جانب تعويض بمبلغ40 الف جنيه لصالح شكوي لاحد المستهلكين بسبب مخالفة الشركة المشكو في حقها لقانون حماية المستهلك فيما يتعلق بنظام التقسيط ووجود عيوب صناعة في السيارة التي قامت الشركة المشكو في حقها ببيعها لهذا المستهلك. واوضح سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك ان أحد المستهلكين كان قد اكتشف عدم قدرة المحرك علي تشغيل السيارة أكثر من مرة وارتفاع صوت الموتور واصرعلي عدم استلام السيارة مطالبا باسترداد مقدم شراء السيارة الذي قام بدفعه ، إلا ان الشركة رفضت واصرت علي موقفها بتسليمه السيارة نفسها بحسب تقارير محلية. واشار إلي ان جهاز حماية المستهلك أصدر قرارا بالزام الشركة برد مقدم العربون المدفوع من جانب صاحب الشكوي دون اية اعباء أو تكلفة علي المستهلك وعلي ان يتم تنفيذ ذلك خلال اسبوع. وازاء عدم التزام الشركة - شركة الطارق للتجارة والتوزيع - بالتنفيذ تم احالتها إلي النيابة التي قامت بدورها باحالة الشركة إلي المحكمة الاقتصادية حيث قضت بتغريم للشركة المشكو في حقها بغرامة تقدر ب50 الف جنيه والزامها ايضا بالتعويض بمبلغ40 الف جنيه لصالح صاحب الشكوي. وقال الالفي بأن هذه الشكاوي تمثل مخالفة من الشركة المشكو في حقها لنظام البيع بالتقسيط إلي جانب عيوب الصناعة بالسيارة، مشيرا الى مخالفة ايصال البيع الصادر عن الشركة بنظام التقسيط لقانون حماية المستهلك رقم67 لسنة2006 فيما يتعلق بعدم قيام الشركة المشكو في حقها تدوين سعر البيع للمنتج نقدا وكذلك مدة التقسيط والسعر الاجمالي للبيع وعدد الاقساط وقيمة كل قسط، وكذلك المبلغ الذي يتعين دفعه مقدما وذلك بالمخالفة للمادة11 من قانون حماية المستهلك والمادتين11 و15 من اللائحة التنفيذية للقانون بالاضافة إلي مخالفة اخري خاصة بوضع شرط من جانب الشركة المشكو في حقها متضمنا خصم300 جنيه من مقدم الحجز كمصاريف ادارية في حالة الاسترداد وهو ما يمثل مخالفة للقانون. وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك علي اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة وحماية حقوق المستهلك، مشيرا إلي ان اهمية هذه القضية لانها تتعلق بالبيع بنظام التقسيط وهي ظاهرة منتشرة خاصة في السيارات وايضا في السلع المعمرة وهو الامر الذي اهتم بتنظيمه قانون حماية المستهلك لحماية مصالح المواطنين. يشار الى ان الشركة الصادر ضدها هذا الحكم صدر ضدها حكم سابق بسبب عدم التزامها بتنفيذ قانون حماية المستهلك وقرارات الجهاز إلي جانب4 قضايا اخري يتم تداولها حاليا امام المحكمة الاقتصادية لنفس الاسباب .
