القاهرة - أخبار مصر، رويترز، أ ش أ أقر مجلس الوزراء المصري الثلاثاء تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات لحل أزمة مدينتي وبيان سبل استغلال اراضي الدولة، وقال المتحدث بأسم المجلس إن التعديل يخرج من مظلة القانون الهيئات العامة التي تنظم شؤونها قوانين خاصة. وأوضح المتحدث مجدي راضي إن المجلس وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمشروع قانون تعديل قانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات. وأضاف راضي ان تعديل القانون لتوضيح الاستثناءات سيكون أول شيء تتقدم به الحكومة الى مجلس الشعب الجديد للحصول على موافقته حينما يجتمع في ديسمبر/ كانون الاول. وقال بيان للمجلس نقلا عن نص مقترح للقانون انه يستثنى من الانصياع لاحكامه الهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة أو الاجهزة التي تنظم شؤونها قوانين أو لوائح خاصة. وأضاف راضي أن مكتب رئيس الوزراء يملك بالفعل الحق في تخصيص أراض مملوكة للدولة بالامر المباشر لمشترين مختارين. وتشير مبررات التعديل إلى أن القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليه قد تضاربت الآراء والفتاوى وأحكام القضاء فى شأن مدى سريانه على التصرفات التى تجريها الجهات ذات الولاية على الأراضى المملوكة للدولة سواء كان التصرف بيعا أو إيجارا أو حق انتفاع وإزاء هذا التضارب كانت التصرفات تتم إما فى إطار قانون المناقصات والمزايدات أو باتباع الإجراءات التى تنص عليها التشريعات الحاكمة لتصرفات بعض الجهات ذات الولاية على الاراضى. وأوضحت المبررات أن التشريعات الحاكمة للتصرف فى الأراضى لم يكن فيها قصور فى الاجراءات بل انها تتوافق فى كثير من الاجراءات مع ما يقتضى به قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، إلا فى بعض الحالات التى كانت تقتضيها اعتبارات قومية أو تستهدف إقامة مشروعات تحقق مصالح اجتماعية أو اقتصادية للوطن والمواطنين ومن ثم كان التعديل الذى أجرى على قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006 ليضفى المشروعية على تصرفات وتقنين أوضاع يد لم يطبق عليها أحكام قانون المناقصات والمزايدات كما أتاح التعديل أن يتم التخصيص والتصرف فى الأراضى المملوكة للدولة بالامر المباشر وفقا لاجراءات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 بهذه الإجراءات. وأكدت المبررات أنه حسما للتضارب بين التشريعات وإحكاما لإجراءات التصرف فى الاراضى المملوكة للدولة وعدم تعرض هذه التصرفات للمنازعات القضائية مما يؤدى إلى عدم الاستقرار وعدم الاطمئنان والثقة فيما يجرى من تصرفات عقارية وانعكاس ذلك على المناخ الاستثمارى والاستقرار الاقتصادى فقد أعد مشروع القانون المعروض بتعديل نص الفقرة الاولى من قانون إصدار قانون المناقصات والمزايدات بحيث تتحدد التشريعات الحاكمة للتصرفات فى الأراضى دون تضارب أو خلاف سواء كان قانون المناقصات والمزايدات أو القوانين واللوائح الخاصة ببعض الهيئات والجهات وهو الأمر الذى استهدفه تعديل قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2006 إلا أن هذا التعديل لم يحسم المنازعات كافة. وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، قد قال إن قضية "مدينتي" أثبتت الحاجة إلى تعديل تشريعي يزيل التضارب في قوانين المزايدات والمناقصات عن طريق اقرار طريقة وحيدة للتعاقد وهي المزايدات وقوانين خاصة منها قانون هيئة المجتمعات العمرانية، وقانون هيئة التنمية السياحية وغيرها، والتي تسمح قوانينها أن تتعاقد بالامر المباشر، وأكد ان هذا التناقض لابد أن يزال عن طريق نص تشريعي. وخلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالزام الحكومة بتنفيذ حكم سابق بإلغاء عقد بيع أرض المشروع التابع لمجموعة طلعت مصطفى وطرح الأرض في مزاد علني. واحاط نزاع قانوني بمشروع مدينتي منذ أمرت محكمة في يونيو/ حزيران بابطال العقد الاصلي الذي حصلت الشركة بموجبه على اراضي الدولة. ووفقا للقوائم المالية لمجموعة طلعت مصطفى للنصف الاول من 2010 بلغت قيمة الدفعات المقدمة التي دفعها العملاء لحجز وحدات في مشروع مدينتي من أول يناير/ كانون الثاني وحتى 30 يونيو/ حزيران 13.7 مليار جنيه مصري. وقد بدأت مجموعة طلعت مصطفى مطلع 2010 تسليم وحدات في مشروع مدينتي الواقع على مشارف القاهرة والمقام على مساحة ثمانية الاف فدان والمتوقع أن يضم الى جانب الوحدات السكنية عددا من المدارس والفنادق وملاعب الجولف.
