أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم تعديل قانون المناقصات والمزايدات العامة لحل نزاع قانوني، يهدد المشروع الرئيسي لأكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البلاد، وأثار قلق المستثمرين. وكانت الحكومة قالت، إنها تخطط لتعديل القوانين لإنهاء الالتباس، بشأن بيع الأراضي بعد الانتخابات البرلمانية، المقرر أن تنتهي في الخامس من ديسمبر، ويتركز النزاع حول بيع أرض مملوكة للدولة في عام 2005 لمجموعة طلعت مصطفى لبناء مشروع "مدينتي" السكني والتجاري في ضواحي القاهرة، والذي تقدر تكلفته ب3 مليارات دولار. وقال مجدي راضي، المتحدث باسم مجلس الوزراء للصحفيين: "مجلس الوزراء وافق على تعديل قانون المناقصات والمزايدات لحل مشكلة مشروع مدينتي". وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، ببطلان عقد بيع الأرض؛ لأنها لم تُطرح في مزاد علني بمقتضى قانون صدر في 1998 وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم في سبتمبر.