حالة حوار

الدكتورعمرو عبد السميع: مساء الخير وأهلاً بكم في حلقة اليوم .. باقى من الزمن 12 ساعة ويتوجه 40 مليون و 219 ألف مصري مُقيدة أسمائهم في جداول الانتخاب إلي صناديق الاقتراع ليسهموا في تشكيل مستقبل هذا البلد سياسياً وتشريعياً .. فسنقول نعم لدعم التجربة الديمقراطية .. فسنقول نعم للنائبات الجُدد أعضاء البرلمان وفقا لنظام الكوتة ولمجلس شعب متوازن يمثل المجتمع تمثيلاً صيحياً .. فسنقول نعم لمن قدم لنا برنامجاً مُحترماً لمصلحة الدائرة ولمصلحة الوطن .. فسنقول لا لدُعاة العُنف والبلطجة والتحرش بأجهزة الأمن والنظام والقانون .. سوف نقول لا لمن حاول أن يشتري صوتي أو صوتك .. سوف نقول لا لمن لم يفعل شيئاً في الدورة الماضية سوى ارتداء الأوشحة والهتاف تحت القبة .. سوف نقول لا للرقابة الأجنبية على الانتخابات التي تحاول أن تسلبنا حقنا في إدارة العملية الديمقراطية وطنياً ومحلياً .. سوف نقول هذا وأكثر حين نذهب لنسهم في تشكيل مُستقبل هذا البلد إلى الأفضل إن شاء الله ..
فاصل (أغنية وطنية )
الدكتورعمرو عبد السميع: اسمحوا لي أولاً أن أرحب بضيوفي وضيوفكم: الأستاذ الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية .. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ سعد هجرس .. الدكتور هدى بدران رئيس رابطة المرأة العربية .. الدكتور نبيل حلمي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأستاذ القانون .. أرحب بأبنائي وبناتي شابات وشباب مصر وأهلاً وسهلاً بكم ..
الدكتورعمرو عبد السميع: دكتور حجازي نحن بصدد استشراق الفوارق ما بين انتخابات 2005 وانتخابات 2010 لعل واحد من أهم هذه الفوارق في الحقيقة هو الدور الآخذ في الارتفاع الذي يلعبة المجتمع المدني في مصر .. احنا شايفين إن المرة دي في "انتخابات 2010" 15000 ناشط من الجمعيات الأهلية ها يقوموا بدورهم في مُتابعة الانتخابات في مستوياتها ودرجاتها المختلفة .. تقويمك للدور اللي ها تلعبه هذه المنظمات إيه ..
د.عبد العزيز حجازي: بصراحة .. الاتحاد العام للجمعيات الأهلية كل الحراك الخاص بالجمعيات الخاصة ومن ضمنه جمعيات المجتمع المدني إن هي ها تشوف ديمقراطية والكلام الحلو اللي بالك فيه .. نحن لم يؤخذ رأينا في أي شئ في هذه الحملة، احنا فوجئنا فيه 76 جميعة مش كلهم يعني بيشتغل في حقوق الإنسان تم اختيارها .. يُقال إن المجلس القومي لحقوق الإنسان .. أنا لا أعرف شخصياً المعايير التي بناءً عليها تم اختيار هذه الجمعيات، والمُدهش كمان إنه بعض هذه الجمعيات حصلت على معونات من الخارج..
د. عمرو عبد السميع: احنا شفنا آه في مجلة المصور الأسبوع ده .. فيه تحقيق مُطول عن الأموال الأمريكية التي تلقتها بعض هذه المنظمات .. طب احنا عايزين نعرف المال ده مُمكن يؤثر على العملية الديمقراطية والعملية الانتخابية إزاي ..؟
د. عبد العزيز حجازي: يعني احنا أولاً بنقول إن الجمعيات ده كلها مصرية ولابد أن ترعى المصالح المصرية والسيادة المصرية، وعدم تدخل أي جهات أجنبية ..
د. عمرو عبد السميع: ونشوف بديل لتدخل الرقابة الأجنبية..
د. عبد العزيز حجازي: أنا يعني لا أستبعد برضه .. لأنه أنا بأسال سؤال مهم جداً .. التقارير اللي هيعملوها ها تروح لمين .. للمانح ها تروح للحكومة .. تروح لجنة الانتخابات العليا .. أظن أنا لما بأدي فلوس عاوز .. يعني مفيش شك إن أنا آخد نتائج هذه الدراسة .. إحنا هنا طبعاً مفيش شك إن هذه المعونات الحاصل عليها واخدين عليها موافقة من وزارة التضامن الاجتماعية .. إنما اتعشم وثقتي في أعضاء هذه الجمعيات إنه هذه التقارير تكون خاصة بمصر ..
د. عمرو عبد السميع: أرفع تقاريري لجهات مصرية ..
د. عبد العزيز حجازي: سواء للجنة العُليا للانتخابات أو وزارة التضامن أو الداخلية أياً كان هذه الجمعيات وعلى أن تنشر هذه التقارير على الشعب، أنا كان بودي ونحن بصدد تشكيل اتحاد نوعي بالجمعيات الخاصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتفاق مع المجلس القومي علشان يبقى لهم رأي موحد على الأقل أو اتفاق على إيه الدور اللي يقدروا يلعبوه في المجتمع المصري، لأنه الأمريكان بالذات مُهتمين بموضوع الديمقراطية وحقوق الإنسان رغم إن هما لا بيطبقوا حقوق الإنسان ولا بيطبقوا الديمقراطية وطبعاً الصورة قدامنا في العراق وأفغانستان والكلام ده يعني، المُلاحظ المرة دي إنه عدد مرشحين 5100 ده يعني كم رهيب جداً .. وبالتالي هل الحجم بتاع أعضاء الرقابة دول ها يقدروا يتابعوا ال 5100 في تحركاتهم حتى يثبتوا إنه هناك تزوير واللا لأ، ده موضوع محل تساؤل .. إنما يُخيللي الجانب الإيجابي إن مصر رفضت من البداية أي تدخل خارجي، طبعاً مُهتمين بالذات هي المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروربي دول اللي مركزين على ضرورة المراقبة والمتابعة الخاصة بعملية الانتخاب بمراحلها المختلفة، أنا أتمنى إن يبقى المراقبة موضوعية وليست شخصية..
د. عمرو عبد السميع: قلت ليه يا سيادة ...
د. عبد العزيز حجازي: لأنه أخاف من بعض العناصر نتيجة التمويل برضه إن ينحازوا .. بشر نحن بشر ..
د. عمرو عبد السميع: يعني إحنا بنقول احنا مش عايزين الرقابة الأجنبية عشان إحنا عندنا حساسية ضد التدخل الأجنبي .. عموماً كشعب قديم كشعب عانى الاستعمار لفترة طويلة خاض معركة تحرر وطني إلى آخره يبقى عندنا حساسية زائدة، لكن كمان الرقابة المحلية ها يبقى عندنا تحسسات إزاءها..؟
د. عبد العزيز حجازي: آه طبعا ..
د. عمرو عبد السميع: ها قول ليه يعني .. إيه التدريب اللي أخدوه الناس دول .. عايز تقول إيه 18000 ناشط .. ؟
د. عبد العزيز حجازي: 15000 ألف ناشط ..
د. عمرو عبد السميع: 15000 ناشط .. ما هو التدريب الذي تم لهؤلاء خلال الفترة الماضية حتى نثق في إنهم فاهمين العملية اللي قايمين بيها .. ما هياش عملية مظهرية ولا عملية مُنحازة إلى طرف دون طرف آخر .. إللي بأقراه طبعاً إنهم أخدوا نوع من التلقين المبدئي، وإنه كانت هناك معايير يمكن الدكتور نبيل يكلمنا عليها التي بناءاً عليها تم اختيار هذه الجمعيات..
د. نبيل حلمي: بالاضافة كمان رئيس اللجنة العُليا للانتخابات قال نقطة مُهمة جداً في الموضوع لأن في التباس في الذهن العام حول دور هؤلاء النشطاء .. قال إن مُهمتهم مش مُراقبة هذه الانتخابات، ولكن مُتابعة الانتخابات، أظن أن هذه التفرقة في الحقيقة تحط تعريف دقيق جداً للدور اللي يلعبه المجتمع المدني في هذه الانتخابات.
د. عمرو عبد السميع: وها يتابع كل اجراءتنا من البداية للنهاية ..
د. عبد العزيز حجازي: المتابعة ها يكتب المُلاحظات اللي بيقراها ويسجلها في .. طبعاً هنا عايزين النزاهة والأمانة والمصداقية .. عناصر أساسية في هذه التقارير..
د. عمرو عبد السميع: نعم
د. عبد العزيز حجازي: أنا كان بودي إن يبقى فيه زي استمارة استقصاء، ما هو المطلوب من هؤلاء .. عبارة عن موضوع أسئلة يجاوبوا عليها في كل لجنة .. عنده أظن 222 دائرة .. كل دائرة فيها كذا، وبالتالي كل ها يتوزعوا دول، يبقى لازم الاستقصاء يبقى موحد على كل المراقبين .. مش كل واحد يقدم يعني كيفما يشاء .. أنا ماعرفش إن كان مجلس حقوق الإنسان وضع لهم معايير بناءاً عليها ها يشتغلوا ..
د. عمرو عبد السميع: خليك فاكر الأسئلة ده يا دكتور نبيل علشان ها نجاوب عليها ..
د. عبد العزيز حجازي: آه طبعاً .. لأن هما اللي قاموا بالدور يعني .. وللأسف ما حصلش بينا وبينهم تلاقي يعني لأسباب بقى يشرحنا الأخ نبيل..
د. عمرو عبد السميع: لازم يكون عندك بعض الأسباب يا دكتور عبد العزيز..
د. عبد العزيز حجازي: أنا ما عنديش لأن إحنا واخدين موقف من بعض هذه الجمعيات..
د. عمرو عبد السميع: نعم
د. عبد العزيز حجازي: إحنا بنتابع نشاطها وبنجد أنها حصلت على أموال كثيرة، ولكن لا تقدم للمجتمع شئ ملموس، وكان لنا اعتراض على بعض هذه المعونات التي قدمت إلى بعض هذه الجمعيات، بل أكاد أقول إلى بعض هذه الشخصيات التي تدافع عنها الجهات المانحة..
د. عبد العزيز حجازي: الحاجة التانية هم دخلوا في العملية .. الشركات المدنية رغم إنها مهياش جزء من القطاع الأهلي، يعني ودول خدوا مبالغ يمكن أكتر من الجمعيات، مش عايز أسمي أسماء ولكن الجرائد فيها الأسماء واضحة وبالتالي إحنا نتمني، يعني فيه ملاحظة هامة جداً يا أخ عبد السميع إن الحراك السياسي المرة دي قوي..
د. عمرو عبد السميع: نعم
د. عبد العزيز حجازي: وفيه بعض الأحزاب بدأت تاخد دور، وبدأت تشارك حتى في المُناظرات اللي في التيليفجن، وفي بعض أحزاب طبعاً لا نسمع لها صوتاً ولم نحصل على أي برامج خاصة بها، أنا أتابع الانتخابات في انجلترا وأمريكا كل سنة يعني بيبقى فيه برنامج مطبوع بتقدر تعمل مُقارنة ...
د. عمرو عبد السميع: بس أنا عايز أقولك على حاجة حتى بالنسبة لانجترا .. إحنا نعرف الأحزاب الرئيسية سواء إن كان حزب العمال أوالمحافظين أو الليبراليين الديمقراطيين، أو حتى الأحزاب الاسكتلندية والأحزاب الأيرلندية، لكن في بريطانيا مثلاً إلى جوار هذه الأحزاب 730 حزب، أنا بأسميها أحزاب الترسو، برضه ما بنسمعش عنها حاجة ..
د. عبد العزيز حجازي: أنا بأقول يعني إن عندنا أكتر من 20 حزب .. مش كده، أربعة خمسة هما اللي بيتحركوا وهما على الأقل بيحاولوا إن يكون لهم موقع قدم في المرحلة القادمة، إنما برضه في بادرة كويسة إنه بدأوا ، يعني الوفد لما يطلع حكومة موازية يعني بدأ يفكر .. الله طب ما الحزب الوطني عنده برامج لكل قطاع من القطاعات، طب ما احنا نفس العملية، كنا في نفسنا بقى حزب التجمع الحزب الناصري .. إلخ، الأحزاب الأخرى معلش يعني اسمح لي أقول هى هامشية وورقية، يعني هما بيلعبوا بس في الساحة..
د. عمرو عبد السميع: عارف اللي ها تقوله بس احنا مالناش دعوة ..
د. عمرو عبد السميع: الأستاذ سعد هجرس .. في الحقيقة إشارة دولة الرئيس عبد العزيز حجازي للأحزاب ودور أحزاب هذه المرة اللي بيتم تعظيم فعاليته ومحاولة زيادة عافية النظام الحزبي من خلال هذه الانتخابات بيحتاج إلى بعض التأمل يعني احنا شفنا أن هناك بعض الأحزاب بالفعل، نجحت في تطوير أدائها .. في تطوير أساليب الحملات بتاعتها .. في إعداد برامجها على نحو جيد، وشفنا أحزاب أخرى ما بتعملش ده، لكن في نفس الوقت شفنا تصعيد ومحاولات من بعض من بعض التيارات في الشارع، في محاولة التحرش بأجهزة الأمن والقانون والنظام، وده في الحقيقة حاول أن يسحب الاهتمام العام من الاهتمام بالبرامج إلى الاهتمام بأحداث الاحتكاك .. ده في حد ذاتها، ده كان تأثيره إزاي على العملية الديمقراطية والعملية الانتخابية في هذه الانتخابات .. ؟
الأستاذ سعد هجرس: انهارده السبت وبكره الحد الانتخابات، وبالتالي أنا بأشوف إنه يعني في هذه اللحظة أيا كان الموقف من تأييد الانتخابات او الدعوة لمقاطعتها من جانب البعض، الرأي في النظام الانتخابي سواء كان ايجابي واللا سلبي، كان فيه ملحوظات عليها واللا مفيش ملحوظات عليه .. اللاعبين الأساسيين في هذه العملية المُشاركين والمُقاطعين، وتمثيل كل واحد فيهم، ده كله الكلام انهارده متأخر، بما إنه فيه انتخابات بكره ده ينطبق عليها كده الموقف بتاع تارو ماركس لما بتوع زملاءنا اللي عملوا قنبلة باريس قررا وهو ما كان ضد الكوميونتي قال لهم أما وبما إنكم قررتوا فانا معاكم، أما وإن فيه انتخابات بكره يبقى إحنا ...
د. عمرو عبد السميع: فا إنت معنا..
الأستاذ سعد هجرس: إحنا مش مع حد .. إحنا بناشد الناخبين وبناشد اللاعبين الأساسيين إن إحنا نحاول إن احنا نعمل انتخابات نزيهة، أياً كانت الملحوظات تاني، أنا شخصياً ليا ملحوظات، والدكتور عبد العزيز له ملحوظات وكل الزملاء لهم ملحوظات، على هذا النظام الانتخابي، إنما فيه انتخابات بكره، يبقى دلوقت فلنجعل هذه الانتخابات تمر بأكبر درجة من النجاح..
د. عمرو عبد السميع: ونشارك
الأستاذ سعد هجرس: ها تبقى إزاي بأكبر درجة من النجاح وبأقل درجة من الخسائر عن طريق المشاركة، أول حاجة المُشاركة .. أول حاجة المُشاركة، لأنه افرض إنه فيه البعض يريد تزوير الانتخابات، مش الحل إن احنا نقعد نقولك إن الانتخابات ستزور احنا نحاول أن نمنع التزوير، هذه مسألة أساسية، إنه فيه مُمارسات خاطئة .. نحاول أن نتصدى للمُمارسات الخاطئة، السؤال بتاع حضرتك سؤال مهم جداً، فيه أحزاب داخلة في هذه المسألة، وفيه قوة أخرى يعني بتدعو لمقاطعة الانتخابات، فيه قوى أخرى مُشاركة رغم أنها مش أحزاب، وفيه قوة أخرى تحاول أن تلعب بكذا سلاح غير شرعي، من هذه الأسلحة أولاً "سلاح المال"، سواء كان المال أجنبي زي اللي أشار إليه دولة الرئيس عبد العزيز حجازي، واللا "المال السياسي الداخلي" في مصر .. أو مال الاقتصاد السري، يعني ها يبقى فيه أموال تجار مخدرات وغيره .. من هذه الأموال التي تؤدي دور خطير جداً في العملية الانتخابية، إحنا مش عايزين من أصله أن تبقى هذه المسالة موجودة في الانتخابات، وده عايزة ان احنا نستفيد من الانتخابات السابقة، لأنه لن تكون آخر انتخابات، بالعكس احنا عايزينها تكون بداية عصر جديد من الانتخابات في مصر، ما يبقاش فيه سلاح شراء الأًصوات، هذه وصمة وهذه إهانة للديمقراطية وإفساد لها، إن يبقى فيه فلوس في الانتخابات، وبعدين احنا شفنا في الكام يومين اللي فاتوا دول، حتى استغلال مُناسبة مُقدسة عند الناس زي العيد ويبقى التنفس فيها ليس بالبرامج الانتخابية، وانما بعدد العجول التي يتم نحرها وتوزيع اللحوم على الناخبين، وطبعاً اتحسبت، يعني شفت عشان تعرف مثلاً إنه في أحد الناخبين 50 عجل، يعني دا يبقى كام جنيه، دا يبقى بأكثر من السقف اللي محدداه اللجنة العُليا للانتخابات، تقولك 200 ألف جنيه طب الناس اللي وزعوا لحمة أقل واحد وزع بنص مليون جنيه، طب فين هنا إزاي نظبط المسألة ده، ده سلاح المال .. هذا سلاح خطير وسلاح فاسد ينبغي وقفه والتصدي له، وبكره في الانتخابات أرجوا إنه المواطنين واللجنة العليا الانتخابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني إنه يحاول رصد هذه الظاهرة أولاً من أجل التصدي لها، زي ما قلت تاني إذا ما أمكنش يمكن التصدي لها في هذه الانتخابات لسه قدامنا الانتخابات كثيرة..
د. عمرو عبد السميع: فماذا عن العنف والتحرش بأجهزة الأمن والنظام ..؟
الأستاذ سعد هجرس: لسه بقى ده السلاح التاني .. سلاح البلطجة، وهذه البلطجة أيضاً مُتعددة الاتجاهات، فيه بلطجة ذات الطابع التكنولوجي وفيه بلطجة ذات طابع إجرامي، فيه مُحترفين فقط للانتخابات وعنوانيهم ومقاهيهم معروفة ودا عمل موسمي بيعملوه في كل انتخابات، وبالمُناسبة هما بدأوا يبقى كمان الرسوم بتاعتهم ارتفعت جداً..
د. عمرو عبد السميع: هما قالوا كل حاجة بتغلى..
الأستاذ سعد هجرس: وقالوا كده، قالوا التعريف اللطيف اللي انت قولته ده قالوا فعلاً كده، وده برضه عاوزة دراسة إمبريقية..
د. عمرو عبد السميع: دراسة تجريبية
الأستاذ سعد هجرس: دراسة تجريبية من أساتذة علم الاجتماع علشان ده مسائل فعلاً لها قيمة لتحليلها علمياً لكي نتصدى لها بالعلم مش بالشعارات، الأخطر من العنف الإجرامي العنف الذي يرتدي غطاء جيولوجي، العنف اللي لابس عمة وقلنصوة، هذا عنف خطير جداً لأنه مش بس بيأثر على الانتخابات، إلى جانب تأثيره السلبي والسئ جداً للانتخابات بيؤثر فيما هو أخطر، بيؤثر في وحدة نسيج الأمة وشفنا بوادر حاجات تشبه حرب الشوارع، أنا شخصياً لسه راجع من إسكندرية شفت في كذا دايرة هناك مظاهر العنف خطيرة خطيرة جداً، الحادثة اللي لسه بنتكلم عليها بتاعة الكنيسة ديت في العمرانية، لأنها ليست بعيدة عن مناخ الانتخابات ومحاولة التأثير في نتائجها..
د. عمرو عبد السميع: هي محاولة التأثير في نتائجها..
الأستاذ سعد هجرس: ومحاولة التأثير في نتائجها من أكثر من جهة، هي الانتخابات قائمة على إيه، المفروض إنها قائمة على تنافس سياسي، يبقى تنافس بين برامج، هل احنا سامعين عن حوار سياسي في المجتمع بمناسبة الانتخابات.
د. عمرو عبد السميع: لما أشوف إيه .. لما بأشوف مثلاً إنه الهدف من أي طرف لما بيخش الانتخابات إنه يتحصل على عدد من المقاعد أو يزود عدد مقاعده في البرلمان، إنما انهارده أنا بقيت شايف عند فصيل بعينه أو عند فصائل بعينها، هي محاولة جرنا إلى فكرة تخريب الحالة الانتخابية .. تخريب الحالة الديمقراطية.
الأستاذ سعد هجرس: ده صحيح .. ده صحيح .. بس خليني الأول أخلص الفكرة الأولانية علشان عاوز أنقل للفكرة بتاعتك ده أخطر حاجة، إنه إن احنا ننسف المعبد .. إنك تدخل الانتخابات ليس بهدف المُشاركة فيها وإنما بهدف تفجيرها من الداخل، هذا هو الأخطر .. إنما أنت عندك بالشكل ده التنافس لا ترى معركة سياسية ولا صراع حول السياسات الداخلية والسياسات الخارجية، الحكومة ما عندها برنامج معروف، حتى الحكومة مش مقدمة برنامجها، المرشحين بتوع الحزب الوطني بيتكلمواعن نفس الحكاية وبرضه المسألة ها نعمل للدائرة وها نعمل إيه وكإنك داخل على انتخابات محليات، في انت داخل انتخابات برلمانية، والبرلمان ده له شغلتين اتنين، الوظيفة الأولي الرقابة على السلطة التنفيذية، والسلطة التانية التشريع والنائب لما ينزل الانتخابات، مُرشح في الانتخابات البرلمان ده نائب عن البرلمان وليس نائب عن الدائرة كل الدوائر بلا استثناء كل المرشحين بلا استثناء نازلين بيتكلموا عن خدمات الدائرة .. إنما فين السياسة..
د. عمرو عبد السميع: فيه حاجة مع حضرتك تاني للتيارات التي تحاول هدم المعبد زي ما حضرتك وصفت أو تخريب الحالة الديمقراطية، الحقيقة إن أنا أظن إن تجربة البرلمان الدورة الماضية في مجلس الشعب تدعوة للتأمل، يعني شفت إزاي نواب مثل هذه التيارات وأداؤهم البرلماني اللي اختزلوه في الحقيقة في التحول إلى ما يشبه النشطاء السياسيين بدلاً من النواب البرلمانيين، يعني ارتداء الأوشحة أو الهتاف تحت القبة أو التظاهر في الشارع بدلاً من أداء هذا الدور التشريعي والدور الرقابي اللي حضرتك بتتكلم عليه.
الأستاذ سعد هجرس: برضه مش عايزين ننسى إن الحياة السياسية عندنا لسه فيها مشاكل وبعدين أنا عايز ألفت النظر لحاجة، يعني بص أنا لفت نظري في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هى بتعتبر أهم ديمقراطية في العالم هتلاقي مثلاً واحد زي توماس فريد الكاتب الصحفي الكبير الأمريكي كاتب سلسلة مقالات.
د. عمرو عبد السميع: كاتب صحفي من الحزب الديمقراطي كان قريباً جداً إلى بيل كلينتون الرئيس الأمريكي وله كتاب شهير جدا عن اللايكسوس وغصن الزيتون..
الأستاذ سعد هجرس: كاتب سلسلة مقالات أخيراً بيتكلم فيها على إن النظام الانتخابي الأمريكي أصبح نظاماً بالياً وإنه النظام الحزبي أصبح نظاماً عقيماً وإنه ماعادتش ينفع في أمريكا حكاية الحزبين الجمهوري والديمقراطي ولابد حزب تالت وما إلى ذلك .. في جدل تاني في الولايات المتحدة مش بس عن النظام الحزبي، عن النظام الانتخابي، وإزاي إن النظام الانتخابي أفسد 2 مليون صوت انتخابي في الانتخابات بتاعة الرئيس الأمريكي وإنه لابد من تحديث النظام الانتخابي الأمريكي والاستفادة بالتجربة الهندية، طيب أمريكا إذا بجلالة قدرها لا يجدوا حرج في الاعتراف بإن النظام الحزبي فيه مشاكل وان النظام الانتخابي لابد من تحديثه، إحنا من باب أولى لابد ان احنا نعترف بإن نظامنا الحزبي ونظامنا الانتخابي محتاج ل ..
د. عمرو عبد السميع: ما هو ده اللي حضرتك كنت بتقول عليه اللي هي فكرة إن يكون في حوار سياسي، إنما طول يكون في أطراف..
الأستاذ سعد هجرس: إنما بقى آجي أقولك "يا فيها لاخفيها" إن داخل أهد المعبد، إن أنا سأحول المعركة إذا لم يؤخذ بشروطي كاملة إن أنا أفتح أبواب جهنم على المجتمع .. دا تهديد لمين خليني يكون بينك وبين الحزب الوطني مصانع الحداد، وأنا بيني أنا شخصياً وبين سياسات الحزب الوطني تناقضات عديدة جداً، بس الحل مُش أننا ..
د. عمرو عبد السميع: أما والانتخابات غداً فلنذهب ونشارك فيها.. بس الحقيقة وأنا متوقف عند نقطة مهمة اللي هو فكرة إن أنا يا خش أهدمها على دماغ المجتمع يا أحقق شروطي، الدكتور مفيد شهاب في حديث تليفزيوني إلى قناة الجزيرة يوم 17 نوفمبر الماضي تحدث عن أن بعض التيارات تقوم بخروقات للنظام العام .. تتماس بخشونة مع النظام الأمني في مصر .. تحاول التحرش بالمؤسسة الشرطية في مصر، وأن الحكومة تتغاضي عن بعض هذه الخروقات حتى لا تتهم بأنها تتشدد إزاء مثل هؤلاء أو أنها تظلمهم..
الأستاذ سعد هجرس: انا مختلف مع كلام الدكتور مفيد شهاب رغم احترامي لقيمته الوطنية والقانونية، أنا من رأي أن هذا التصريح مخالف للقانون أصلاً .. مفيش حاجة اسمها قانون الاعتراض عندي بل مشكلتنا في هذه الانتخابات وفي غير الانتخابات هو التغاضي عن القوانين.
د. عمرو عبد السميع: طيب مادام مش ها نتغاضى عن القانون، ما هو مدى شرعية دخول بعض الجماعات التي ليس لها اعتراف قانوني أو ليس لها هياكل قانونية إلى الانتخابات تحت اسمها وشعارها ..؟
الأستاذ سعد هجرس: شوف ده سؤال مهم بس عايز إجابة أمينة وشاملة .. لو جماعة غير شرعية تشترك ليه .. غير شرعية تشترك ليه ما تشتركش طبعاً وخصوصاً لو كانت المخالفات ضد دستور ..؟ بس عندك هنا عدد من المشاكل .. انت جاي تفتكر الحكاية ده أيام الانتخابات وسايب هذه الجماعات الشرعية بره الانتخابات طيب ما لها مقرات علنية وقيادات علنية وموجودة وإذا كانت مخالفة للقانون قبل كده سايبها ليه ؟ .. وجاي تفتكر دلوقت إنها غير قانونية، الحاجة التانية .. ده سؤال أولاني لازم يتجاوب عليه، ولو فعلاً جيت تمارس عليها القانون دلوقت حالاً هاسألك ليه ما طبقتوش ليه من بدري انت متواطئ في الحكاية ده .. هل انت كنت سايبهم علشان ..
د. عمرو عبد السميع: مش ها نقول تواطئ ولكن ها نقول انتقائي
الأستاذ سعد هجرس: فليكن المهم خطأ .. ده مسالة لا تمر بهذه الشكل، ما هو الانتقائية ده .. ليه بتطبق القانون على الدكتور عبد العزيز ما بتطبقوش على الدكتور نبيل ..؟
د. عمرو عبد السميع: كل هذا يحتاج من جميع الأطراف الفعالة في اللعبة السياسية واللعبة الديمقراطية في مصر أن تدخل في حوار حوله أن تتفرغ لهذا الحوار بدلاً من أن التفرغ لأفكار، ساعات المقاطعة وساعات هد المعبد على من فيه ..
الأستاذ سعد هجرس: السؤال بتاعك هو أنا إيه الصياغة في الكلام اللي أنا قولته بحاجة ..
د. عمرو عبد السميع: انا كلامي مش محتاج لصياغة ..
الأستاذ سعد هجرس: لأ طبعاً هو للتأكيد عليه إنه فعلاً نحن نحتاج الآن وربما أول مهمة لينا بعد الانتخابات احنا محتاجين لبناء توافق وطني حول مشتركات أساسية للإجابة عن أسئلة رئيسية ظلت لن تجيب عليها.. ظل النخبة المصرية ربما من ثورة 19 حتى الآن وفي مقدمتها السؤال الرئيسي .. كيف نحل الإشكال إشكال العلاقة التي بين السياسة والدين، ليس بهدف إن احنا ننحاز مع طرف أو إن احنا ننكل بطرف أو بتاع .. هذا حوار لا يحتاج لاسئتصال طرف ولا استبعاد طرف، إنما بهدف أن نصل إلى قاسم مشترك بين الجماعة المصرية الوطنية على اختلاف فصائلها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار..
د. عمرو عبد السميع: لأنه كل هؤلاء تقدم لنا برامجها وأفكارها عشان نعرف نتكلم معاهم، إنما طول ما المسائل غامضة وإنه يا تلبي شروطي اللي هي غير واضحة الدلالة بذاتها يا إما أهدم المعبد على من فيه، يبقى فيه خطورة على ....
د. عمرو عبد السميع: يا دكتورة هدى أنا عايز منك تقرير عن حالة المرأة في الحملة الانتخابية تقولي لي مسألة الكوتة ده تأثيراتها إيه .. تقولي لي مدى القبول الاجتماعي والثقافي في المجتمع المرشحات إيه .. تقولي لي الأدوار المتصورة لهن بعد أن يصبحن نائبات ..؟
د. هدى بدران: أنا باعتقد إن الكوتة خطوة إيجابية لتحسين الصورة بتاعة عدم تواجد المرأة في مجلس الشعب بشكل يعني غير مقبول، بالنسبة للبلاد كلها يمكن احنا أقل نسبة في العالم لأن عندنا 2% بس من المقاعد يشغلها النساء، ده بيمنع إن المرأة يعني أكيد المرأة لها وجهة نظر أنا مش هاقول أقصر الموضوع على أن المرأة تعبر عن مصالحها هي، لأن مش هي ده القضية الأساسية لأن المرأة المفروض تشترك في يكون لها وجهة نظر في القضايا العامة لأن هي جزء من المجتمع والقرارات والتشريعات اللي بتطلع من مجلس الشعب أكيد رئيس رابطة المرأة العربية أكيد تمس حياتها وحياة أسرتها فيجب إن يكون من يمثلها ليعبر عن هذه وجهة النظرف في هذه المصالح وهذه القضايا، فالكوتة كونها على الأقل هايكون فيه 64 سيدة في مجلس الشعب قطعاً ده هايؤدي إلى هذا التمثيل وإن هذا الرأي اللي قد يختلف في بعض القضايا عن رأي الرجل يكون موجود..
د. عمرو عبد السميع: في تصورك إيه هي القضايا ده ..؟
د. هدى بدران: أنا بأتصور حاجة على سبيل المثال قضايا التعليم المرأة قد يكون لها وجهة نظر فيها، عملية أكتر من الرجل .. ليه .. هى اللي بتقعد تذاكر للأطفال بتوعها، هي اللي بتدرك معنى إن المناهج شكلها .. الكتب المدرسية إيه العيوب اللي فيها، المرأة اللي ها بما بتشتغلش وقاعدة في البيت فترة الصبح هى اللي بتشوف المية بتتقطع البنية الأساسية الكهرباء .. إلخ
د. عمرو عبد السميع: شئون الحياة اليومية يعني ..
د. هدى بدران: هي اللي بتروح تشتري الحاجات من السوق تعرف إن التضخم من الأسبوع اللي فات بصت لقت سعر السلع ده نطت بقت بالشكل الفلاني، يمكن الرجل ما يحسش بالحاجات ده، طبعاً المرأة المثقفة أيضاً لها قضايا بقي مش بس يعني تفاصيل الحياة اليومية القضايا العامة .. المرأة لها وجهة نظر في قضية المية احنا مثلاً بنشتغل في الفيوم في قضية الري المرأة المُزارعة بتشترك في تنظيم مياه الري في القنوات وكده، مايصحس نحرم المجتمع من وجهة النظر بتاعة سيدات مثل هذه، نيجي بقى للوضع الحالي اللي حضرتك سألت عليه الخريطة الحالية بعد الكوتة الستات اللي داخلين في المنافسة مع بعضهم، والبعض داخل مع الرجال أيضا، النساء مش مقتصرين على حقهم في الكوتة، يعني كثير من المرشحات أولاً لهن خلفية في العمل المجتمعي معروفات في هذه المجتمعات، وبالرغم من أن العملية ما كانتش سهلة بالنسبة لهم زي ما احنا عارفين، عشان تغطي المحافظة بالدعاية وبالمقابلات، ده عملية ما كانتش سهلة أبداً البعض رشح على أجزاء من الدائرة التي تتبع لها، لكن كان جُهد فظيع، الحاجة اللي أقدر أقولها كمان المنافسة بين السيدات ما كانتش بالشراسة اللي بتحصل بين الرجال، يعني غاية ما هناك البعض منهن قالت مثلاً إن زميلتها اللي كانت بتنافسها قطعت بعض الإعلانات اللي هي كانت..
د. عمرو عبد السميع: آه يعني شغل ستات يعني ..
د. هدى بدران:يعني مفيش العنف الشديد زي اللي احنا سمعنا عليه وقريناه في الجرايد بالنسبة لمطاوي طلعت وسنج وكده .. ما حصلش مثلاً نوع من الحرب بتاع تشويه السمعة .. ما حصلش بين السيدات، فالحقيقة ده شئ مُشرف في مستوى من الأخلاق والقيم سادت في المنافسة بين السيدات وبعضها طبعا أنا مش بأقول كل المرشحات من خلال الأحزاب أو المستقلات على هذا المستوي، فيه طبعاً لأنني باشتغل في المحافظات وأعرف كتير من الستات القيادات، البعض إن أنا أعرفه وأعرف الخلفية ده لكن البعض عُمرنا ما سمعنا عليهم، ما اعتقدش إن لديهن القدرة إن هما يمارسوا الدور في مجلس الشعب كما نريد خاصة أنا بأقول إن المجموعة ده لازم تكون على مستوي حقيقى ممتاز، إنها بتفتح الباب وبتعمل تأثير على الرأي العالم بعد كده، حقيقي الست تصلح..
د. عمرو عبد السميع: في دورات قادمة ولما تنتهي الفترة بتاعة الكوتة وتخش بقى النساء في منافسة حقيقية ومباشرة مع الرجال، لأن الكوتة مش هاتفضل إلى الأبد..
د. هدى بدران: الحاجة التانية كمان الإيجابية إن ما حصلش دفع الأموال الكبيرة اللي احنا بنسمع عليها بالنسبة للرجال، يعني البعض قالت إنها ما دفعتش غير مبلغ ال 10000 جنيه، لكن ما سمعناش دفع الملايين اللي بعض دفعها ده يمكن من واقع حالة المرأة مع مفيش نساء كتير يملكن هذا القدر من المال.
د. عمرو عبد السميع: توقعك لإقبال النساء على المشاركة تصويتيا بقى ..؟
د. هدى بدران: المرة اللي فاتت في انتخابات 2005 عدد الناخبات السيدات زاد زيادة كبيرة، وبعض الإحصائيات بتقول إن تلت الناخبين كانوا سيدات، أنا باعتقد أن النسبة اللي جاية في 2010 هاتكون أكتر كمان، ليه لأن فيه بغض النظر عن الجمعيات اللي بتشتغل في المراقبة فيه جمعيات كتيرة أهلية اشتغلت في استخراج البطاقات الانتخابية للسيدات .. اشتغلت على تنمية الوعي لدى السيدة .. إن صوتك ده انت بتملكيه ولما تملكي حاجة لازم إنك تستخدميها وإلا انت ما تستهليش إنك تملكي الصوت ده .. وأعتقد إن فيه اقتناع يعني مش بس الناخبات اللي زاد عددهم اللي هايزيد عددهم في 2010 عدد المرشحات احنا المرة ده يعني تقريباً العدد يكاد يصل فوق ال 200 أو حوالي 300 مرشحة ما كانش قبل كده العدد ده من السيدات بتقبل على الترشيح وبعدين فيه مستقلات، والمستقلة يعني الحزب ما بيدعمهاش فكونها هي تنزل وفي بعض المحافظات اللي في الجنوب ده جرأة وشجاعة من المرأة وشعور برضه بالثقة بالنفس ان هي تقدر تعمل حاجة زي كده، فأنا لما أشوف الصورة الحالية فيها ايجابيات كتيرة قوي بالنسبة للمرأة، انهارده كانوا بيتنقاشوا إن لما يبقى فيه العدد ده يجب أن يخلق نوع من العمل الجمعي بينهم، لأن برضه هما أقلية لأن العدد فوق ال500 فهم مهما وصلوا لكي ينجحوا، أنا أرجوا إن يبقى فوق ال 64 عدد كمان عدد من بره الكوتة، فالعدد ده لو نظم نفسه على القضايا العامة مش بس قضايا المرأة واشتغل بشكل..
د. عمرو عبد السميع: حتى هذا التنظيم في الحقيقة يخلق تشكيلاً قائم على الجنس وده في الحقيقة يدخل في نطاق التفرقة اللي احنا مابنحبهاش، احنا عايزين مساواة المرأة بالرجال مش عايزين حزب للمرأة ..
د. هدى بدران: هو مش حزب هو فيه مدرستين، فيه مدرسة زي ما حضرتك بتقول..
د. عمرو عبد السميع: مدرستي هي اللي صح
د. هدى بدران: حتي في النقاش واحنا معاهم برضه فيه اعترضوا وقالوا ما يمكن في اختلاف في الرأي خاصة إنه فى اختلاف في برامج الأحزاب وفي توجهات الأحزاب، لكن يمكن بالنسبة لقضايا المرأة لو كان فيه عمل جمعي بالنسبة لهم وده يمكن ..
د. عمرو عبد السميع: مافيش قضايا بعينها لكن في كل القضايا..
د. عمرو عبد السميع: دكتور نبيل حلمي في الحقيقة إنه ما جرى في أثناء الحملة الانتخابية بيقتضي التوقف في عناصر كثيرة جداً منه باعتباره سوابق محصلتش قبل كده، وفي الحقيقة إنه ضمن السوابق المعركة الانتخابية أو فوارق المعركة الانتخابية الحالية عما سبقها موضوع قيام اللجنة العليا للانتخابات بالاشراف على الانتخابات، لكن في الحقيقة احنا شفنا إن محكمة القضاء الإداري أصدرت عدد من الأحكام الخاصة بقبول أوراق المرشحين أو تغيير صفة المرشح وشافتها مثلاً جريدة روز اليوسف يوم 16 نوفمبر الجاري باعتبار تمثل ارباكاً للعملية الانتخابية وأنها جاءت في توقيت بعينه يبدو أنه لافتاً بالنسبة للصحيفة، في الحقيقة ده بيجعلنا نسأل .. إلى أي مدى تعارضت أحكام القضاء الإداري مع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، من جهة أخرى احنا ملناش حق التعليق على أحكام القضاء اطلاقاً، لكن لينا دراسة النتائج المترتبة على احكام القضاء، أحكام القضاء المتعلقة بالانتخابات من اول ما بدأت الحملة لغاية دلوقت تقديرك إيه اللي ترتبت عليها وهل كانت النتائج إيجابية كانت لصالح العملية الديمقراطية أم لا..؟
د. نبيل حلمي: طبعاً التساؤلات موجودة في الشارع وأنا بأشكر حضرتك عليها على هذه الحلقة من حالة حوار .. لكن أنا عايز أقول حاجة: إن اللجنة العليا للانتخابات خلينا نقول إن هي مكونة من قضاة وبعض الشخصيات العامة .. قضاة حاليين .. قضاة قدماء وطلعوا معاش .. وبعض الشخصيات العامة عملها يتفق مع ما جاء في الدستور من الإشراف القضائي في هذه الحالة، لكن فيه اللجان العامة المنتشرة برضه من القضاة في الإشراف على الانتخابات وأي مخالفات بتعرض عليها فوراً، لكن هي في مكان القضاة هي عملها إداري وليس عمل قضائي، وهذا العمل الإداري يمكن الطعن عليه أمام المحاكم المختصة في هذا الشأن، لكن في نفس الوقت أنا أتصور إن الطعون لم تكن قاصرة على اللجنة العليا للانتخابات، يعني لم تكن طعوناً ضد قرارات اللجنة العليا للانتخابات بقدر ما انها طعون لإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول هذا القضاء، يعني واحد فلاح أو عامل أو فئات أو خلافه واحد استبعد، يعني في كل هذه أيضاً سواء كانت من القرارات اللجنة العليا للانتخابات أو من من الأحزاب التي اختارت أو كانت من المستقلين، اللي هو بيشتكي أو بيتقاضى مع شخص آخر لتنفيدها أمام اللجنة العليا للانتخابات، وطبعا فترة حراك يا دكتور عمر غير عادية، وزي ما حضرتك تفضلت والسادة اللي شرفوني إن احنا في حالة حراك غير عادي وأنا أجد إنها حراك صحي لأنه يحرك من الناحية السياسية والديمقراطية ويعطي انتماء أكثر للشارع المصري للعمل السياسي المصري..
د. عمرو عبد السميع: مازلت حقيقي متوقف عند نقطة تاثير أحكام القضاء الإداري طوال الحملة الانتخابية وليس في هذا الموقف على وجه التحديد على سير العملية الديمقراطية، باتكلم عن التأثيرات والنتائح ما بناقش الأحكام في ذاتها ..
د. نبيل حلمي: بس أنا عايز أقولك المهم قوى إن احنا نعرف إيه هي الأحكام، ده مش أحكام ده قرارات من المحكمة محكمة القضاء الإداري واحنا عارفين إن مجلس الدولة له صلاحيات وله ..
د. عمرو عبد السميع: بعضها كان له علاقة مثلاً بالشعارات الدينية ..
د. نبيل حلمي: هو انهارده أي حد ممكن أن يجد إنه عايز يلزم اللجنة العليا للانتخابات بشئ يتوجه للقضاء الاداري، عندنا القضاء الإداري طبعاً والمحكمة الإدارية العليا، لكن هو بيتجه مش الموضوع، يعني مش دايماً يكون في الموضوع حُكماً يخالف اللي هو بيتخذ القرار، لأنه هو في شق مستعجل وفي شق موضوعي، فهو يدخل في الشق المستعجل لأنه لا يستطيع تلافي ذلك إذا مضى الوقت واتخذ قرار ضده في هذا، المحكمة بتنظر في الأوراق، وتصدر قرارها في الشق المستعجل وفقا لصلاحية الأوراق وتقدير المحكمة فيها، إن هى غالبا هاتكسب هذه القضية أو ها تخسر، أنا أتصور أن هذا ضماناً للديمقراطية للشعب لكي يشعر لن يظلم أن يكون هنا استئنافاً من جهة أخرى على الأحكام أو على القواعد التي نظمت وجوده في هذه المعركة الانتخابية، أو في هذه الانتخابات أنه لا يقبلها .. شعر بالظلم .. شعر بالظلم يروح فيه يا دكتور عبده .. هل ها يروح للجنة العليا للانتخابات .. لن تستطيع أن تفعل شئ، لأن لها مهام أخرى كثيرة فيتجه الى القضاء يجد من يستمع له وهو خا رج اللجنة العليا للانتخابات وخارج أي أحداث وقضاء مستقل له احترامه الشديد، والقضاة يسعون لتطبيق العدالة في هذا الشأن فيستمعوا حتى ولو حكم القضاء بعدم قبول ما يطلبه، فهو في هذه الحالة قد ارتاح نفسيا في الوصول للعدالة بعد الالتجاء لجهة أخرى أو أن هى تحكم له في هذه الحالة..
د. عمرو عبد السميع: أنا عايز أعرف إيه الدور الذي يلعبه المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذه الانتخابات..؟
د. نبيل حلمي: المجلس القومي لحقوق الإنسان يستطيع في الأساس في العملية الانتخابية كلها زي ما تفضل دولة الرئيس عبد العزيز حجازي والأستاذ سعد اللجنة العليا للانتخابات هي التي تراقب الانتخابات، ولها السُلطة العليا في الانتخابات، لكن القانون لما شكل اللجنة العليا للانتخابات قال: تستطيع أن تستعين بالمجلس حقوق الإنسان فيما طرحه حيث أن المجلس القومي لحقوق الانسان بطبيعته هو الوصلة بين المجتمع المدني وبين الدولة في كثير من الحالات وفي كثير من القضايا وفي كثير من المشاكل.
د. عمرو عبد السميع: إذا أنت موافق على الكلام ده يا دولة الرئيس، موافق
على هذا التكييف يا دولة الرئيس إن المجلس هو حلقة الوصل بين المجتمع المدني والدولي .. طب وضح لنا.
الدكتور عبد العزيز حجازي: ده مجلس أعلى مختلف خالص في دوره عن اتحاد الجمعيات الأهلية .. كل هذه الجميعات تحت مين .. تحت المجلس القومي كل الجميعات تحت مظلة الاتحاد العام للجمعيات طبقا للقانون، فبالتي هناك اختصاص مختلف ما بين المجلس القومي لحقوق الإنسان .. ده بتاع الدولة إنما احنا المفروض .. ما عرفش احنا جُنبنا لسبب أو لآخر أنا عندي كل الجمعيات التي تعمل في حقوق الانسان الديمقراطية 28 جمعية طيب جابوا 78 منين، ضموا بقى جمعيات ..
د. عمرو عبد السميع: الحقيقة تتعلق بعدد المرشحين تقريبا 5000 حدثت في تطوير برامج الأحزاب الانتخابية .. إلا أنه فيه حوالي 4000 منهم مستقلين .. ظاهرة زيادة عدد المستقلين تقول إيه بالنسبة لعافية الأحزاب والهياكل الحزبية في مصر ..؟
الأستاذ سعد هجرس: بتقول الكثير .. أولا 5000 يعني فيه 10 مرشحين تقريبا على كل مقعد فهذه نسبة كبيرة .. قالك مرشح لكل ناخب، فالحاجة التانية لما يبقى 4000 من 5000 معناه إنه في مشكلة بالنسبة للأحزاب، تجلت أحد مظاهرها في أن الوطني يبقى مرشح ضد الوطني على نفس الكرسي.. والأحزاب التانية مش قادر ة تغطي كل هذه المنافسات .. يعني إذن الحياة الحزبية ليست بصحة جيدة .. لما الحزب الوطني بجلالة قدره مش قادر ينزل إلا على ربع المقاعد، وفيه أحزاب مش قادرة إلا على كرسى واحد، الحاجة التالتة إنه واضح في مشكلة بالنسبة للأحزاب نفسها، بدليل إنه ينزل مستقلين يعني إنه مازال موجود قيود في الحياة الحزبية، ولابد من رفع هذا القيد، وطالما موجود حاجة اسمها لجنة الأحزاب السياسية لابد من انتهاءها .. يبقى الحزب يكون بالاخطار وليس بالترخيص، والشرعية تيجي من الشارع ونحن زي ما بيحصل في كل بلاد العالم الحاجة الأخيرة إنه عندك فيه خلل نحط إيدينا عليه ستختفي ظاهرة المستقلين، وفيه خلل عندك لابد من تداركه .. وعندما تختفي ظاهرة الانتخاب الفردي ونلجأ لنظام القوائم هايحل من ناحية .. هايرتقي بالدعاية الانتخابية ويجعله منافسة بين برامج بدلاً ما هي صراع على سياسة .. صراع قبليات والأديان وغيره فهذا الدرس اللي ممكن ناخده رفع الوصاية على الحياة الحزبية ده الدرس رفع الوصاية عن الحياة الحزبية .. نمرة اتنين تغيير النظام الانتخابي..
د. عمرو عبد السميع: الدكتور عبد العزيز قال: إن المجتمع لابد على مجتمعنا يكلف المنظمات المدنية بمُتابعة أو مراقبة الانتخابات، وأن ترفع تقاريرها إلى الجهات الوطنية أو المحلية، والأستاذ سعد هجرس قال: إن بعض القوى تحاول فرض شروطها على العملية الديمقراطية وإلا هدت المعبد على رؤوس من فيه، والدكتورة هدى بدران قالت: إن الأخلاق تسود أكثر في المنافسة بين النائبات، والدكتور نبيل حلمي قال: إن اللجنة العليا للانتخابات هي فقط المنوطة بفسح قيام بعض المنظمات بالرقابة على الانتخابات، والقيام بمهام حقوق الانسان والنقاش مستمر وحالة الحوار قائمة وعلى لقاء إن شاء الله ...