مطالبة الرئيس بإدخال وزراء من الإخوان في الحكومة .. والدعوة لفرض قيود لمنع استغلال النواب للحصانة البرلمانية .. وتشبيه انتخاب الشعب للإخوان بأنه اختيار للعبودية على الحرية .. ومطالبة الإخوان بإقامة تمثال للدكتور عمرو عبد السميع

واصلت صحافة القاهرة اليوم رصد ومتابعة وتحليل أحداث ونتائج الانتخابات البرلمانية ، التي أجريت آخر جولاتها الانتخابية أمس الأربعاء ، وكان هناك إجماعا على أن الصعود القيود للإخوان وانهيار أحزاب المعارضة والأداء الباهت للحزب الوطني وعزوف الناخبين عن التوجه لصناديق الانتخابات ، هي الظواهر الأهم التي صاحبت هذه الانتخابات . وكان الأمر اللافت في تعليقات صحف اليوم ، أن حالة الفزع التي أثارها البعض حول الأداء القوى لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات ، لم يمنع الكثيرين من الإقرار بأن دمج الجماعة في الحياة السياسية أصبح أمرا واقعا ، ووصل الأمر ببعض التعليقات إلى دعوة الرئيس مبارك لضم وزراء من الإخوان إلى التشكيلة الحكومية المقبلة ، باعتبار أن الشعب اختارهم ويجب أن يتم احترام هذا الاختيار . صحف اليوم ، ركزت على ضرورة أن يعي الحزب الوطني الدروس التي كشفت عنها الانتخابات ، وأبرزها حدود القوة التي يتمتع بها الحزب الوطني والمطالبة بإعادة تقييم الأمور داخل الحزب ، فيما طالب آخرون بضرورة أن تتحرك الحكومة والقوى السياسية لجذب الأغلبية الصامتة التي امتنعت عن المشاركة في الانتخابات ، خاصة من الطبقة الوسطى ، التي فقدت الثقة منذ سنوات طويلة في العملية الانتخابية . صحف اليوم ، شهدت أيضا مطالبة بضرورة وضع قيود على الحصانة التي يتمتع بها نواب البرلمان من أجل منع النواب من استغلالها لتحقيق مصالح خاصة ، وذلك بعدما برز دور المال في الانتخابات الأخيرة ، واستعرض أصحاب هذه المطالبة العديد من النماذج الموجودة في العديد من الديمقراطيات الغربية ، مثل بريطانيا وإيطاليا . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث انتقد مجدي مهنا التصريحات التي أدلى بها الرئيس مبارك قبل يومين ، ونفى فيها التسريبات حول التغيير الوزاري المرتقب ، مؤكدا أن الأمور مازال في طي الكتمان ، وعلق مهنا على ذلك قائلا " بيت القصيد في كلام الرئيس هو " السرية " التي تحيط بالكثير من القرارات والسياسات والتصرفات بما فيها التشكيلات الوزارية التي تعد أحد الأسرار العليا التي لا يجب أن يطلع عليها أحد ولا يعلم حتى ملامحها إلا شخص واحد فقط هو الرئيس . سيادته فقط الذي يقرر ، وهو وحده الذي يعرف الملامح ويرسمها ويحددها وهو وحده الذي يحدد شكل وحجم هذا التغيير أو التعديل أيا كان أسمه وشكله ولونه . الحقيقة الأخرى التي أكدها الرئيس مبارك دون أن يشير إلى ذلك صراحة – وإنما جاءت ضمنية في كلام سيادته – هي أن القيادة السياسية في البلاد هي وحدها التي تنفرد باتخاذ القرار السياسي وليس من حق أحد التكهن أو التحدث في مثل هذه الأمور الغامضة والتي تحاط بسرية كبيرة " . وأضاف مهنا " كنت أظن أن من أولويات المرحلة الحالية والمرحلة القادمة تعيير هذه السياسة وهذه الفلسفة لأسلوب الحكم ، فمن حق الجماهير أن تعرف ملامح أي تغيير وزاري قبل أن يتم ، وأن تعرف لماذا يستبعد هذا الوزير ولماذا يبقى آخر ، بل من واجب القيادة السياسية في عصر الإعلام المفتوح أن تشارك الجماهير الرأي وأن تستجيب لمتطلباتهم ورغباتهم لا أن تفرض عليهم أشخاصا مرفوضين شعبيا ، فضلا عن أن قطاعات عريضة من الشعب تناصب بعض الوزراء العداء وتتمنى أن تشهد اليوم الذي يختفون فيه . لكن فيما يبدو أن المرحلتين الحالية والقادمة هما استكمال أو استمرار للمرحلة السابقة أي لا تغيير في السياسات ولا في الوجوه ولا في فلسفة الحكم ولا تغيير في سياسة المباغتة التي يقرر فيها الحاكم وحده وبمفرده ، من هو الصالح ومن هو الطالح من الوزراء وكبار المسئولين . إن التغيير الذي حدث في تركيبة البرلمان القادم من الضروري أن ينعكس بشكل أو بآخر على تركيبة نظام الحكم وعلى مؤسساته وعلى شكل وحجم التغيير الوزاري القادم . فإذا كان تيار الإسلام السياسي قد حصد ما يزيد على خمس مقاعد البرلمان فمن حق هذا التيار أن يمثل في الحكومة المقبلة بعدد من الوزراء ، ومن يرفض هذا المنطق ولا يحترم إرادة الجماهير مطالب بأن يلفي نتيجة الانتخابات وأن يعيدها من جديد لعل في الإعادة إفادة " . نبقى مع الانتخابات والنتائج التي أفرزتها ، لكن نتحول إلى صحيفة " الأهرام " الحكومية ، حيث كتب سلامة أحمد سلامة يقول " كانت النتيجة الطبيعية للمناخ الذي جرت فيه الانتخابات‏,‏ أنه أفرز أوضاعا وأساليب أدت إلي تخويف الناخبين وصرفهم عن الذهاب إلي صناديق الاقتراع‏.‏ فعلي الرغم من الإشراف القضائي‏,‏ ظلت الجداول الانتخابية وبطاقات التصويت عرضة للفوضى الأمر الذي لم يشجع الناخبين كثيرا في المرحلة الأولي‏,‏ ثم زاد عزوفهم مع انتشار العنف والبلطجة‏,‏ عندما صار الاقتراع عملية قد تعرض حياة المواطن المسالم للخطر‏.‏ ولم يكن هذا هو السبب الوحيد في ضعف الإقبال علي الانتخاب‏,‏ فقد امتنعت الطبقة الوسطي من المثقفين والمهنيين عن المشاركة نتيجة شكوكها القديمة التي نمت معها عبر خمسة عقود في تزييف الحياة السياسية‏,‏ وظهور طبقة من المرشحين الرحل غير السياسيين‏,‏ ممن ينتمون إلي شريحة الأثرياء الجدد‏.‏ ولهذا لم يكن غريبا أن تظل نسبة التصويت في حدود‏20%‏ علي أحسن تقدير‏(‏ بعضهم يقدرونها ب‏8%).‏ وانقسمت هذه الكتلة التصويتية من غير الطبقة الوسطي والأغلبية الصامتة إلي فريقين‏:‏ حشود الفقراء والمهمشين وسكان المناطق العشوائية ممن تتفشي بينهم الأمية‏,‏ الذين انتظموا صفوفا تحت قيادة البلطجية والسماسرة‏,‏ وهم لا يعرفون لمن ولماذا يصوتون مقابل جنيهات معدودة‏.‏ والفريق الآخر في المحافظات والريف من العصبيات العائلية والسياسية لبعض الأحزاب‏,‏ يضاف إليها أنصار الإخوان المسلمين الأفضل تنظيما والأكثر التزاما‏.‏ وفيما بين هذين الفريقين نسبة لا بأس بها من اللا منتمين الذين صوتوا لمرشحي الإخوان ليس عن إيمان بأفكارهم ولكن ضيقا بالأوضاع القائمة "‏.‏ وأضاف سلامة " كما كانت هناك حدود للقوة فرضها الأداء المتعثر للحزب الوطني وعجزه عن إقناع النخبة السياسية باتجاهات التغيير والتجديد‏,‏ فقد فرضت الحدود أيضا علي القوة المتنامية للتيار الديني‏,‏ الذي لم تترك له فرصة الاستمتاع بمساحة الحرية التي قدمتها الدولة لإثبات المصداقية الانتخابية‏,‏ فسلطت عليه كل الضغوط الإعلامية والأمنية للحد من انتشاره‏.‏ وأيا كانت المحصلة النهائية لانتخابات‏2005,‏ فلابد من القول بأنها كانت تجربة مصرية بحتة‏,‏ جرت رغم كل الأخطاء والمآخذ تحت إشراف المؤسسة القضائية المصرية‏ ، وهي محصلة تجربة سياسية طويلة تعرضت تاريخيا للانقطاع والاستئناف‏,‏ والأخذ والرد‏,‏ ولابد من استمرارها والبناء عليها والاستفادة من نتائجها بعد تصحيح أخطائها‏.‏ وإذا كان هناك دروس تستخلص‏,‏ فهي أولا أن إحتكار حزب واحد للسلطة هو الوصفة الناجعة للفساد وللقضاء علي الحياة الحزبية والتعددية وصرف الناس عن المشاركة السياسية‏.‏ والدرس الثاني أننا بحاجة إلي صياغة جديدة تعترف بأن قمع التيارات الدينية لا يؤدي إلا إلي استفحالها ونموها خارج نطاق الشرعية وفي أجواء مغلقة تعادي التقدم‏.‏ وقد آن الأوان لكي تراجع جميع الأحزاب والقوي السياسية مواقفها بما يعزز مسيرة الديمقراطية‏,‏ ويدعم قيام الدولة المدنية‏,‏ ويرتفع بمستوي الأداء السياسي لقاعدة شعبية تتحرق شوقا إلي المشاركة السليمة في الإصلاح "‏.‏ ننتقل إلى مجلة " الأهرام العربي " الحكومية ، ومع أحد نماذج الضغوط الإعلامية التي أشار إليها سلامة أحمد سلامة ، واستهدفت الحد نجاح الإخوان في الانتخابات ، حيث كتب الدكتور عبد العاطي محمد يقول " إن فاعلية نواب الجماعة من المتوقع أن تكون أكثر قوة من السابق لأنهم ليسوا في حاجة للتحالف مع حزب بعينه‏,‏ فضلا عن أن مقاعد أحزاب المعارضة المدنية محدودة للغاية‏,‏ بما يعني أنهم يستطيعون أن يعملوا بانسجام كبير كفريق سياسي ينفرد بالمعارضة‏,‏ لكن المشكلة هذه المرة أنه ليس من بين الرموز التي دخلت برلمان‏2005‏ شخصيات مثل مأمون الهضيبي أو عصام العريان أو عبد المنعم أبو الفتوح‏,‏ أو محمد حبيب‏.‏ تستطيع التصرف بحكمة داخل البرلمان‏..‏ في هذه الحالة فإن الجماعة هي التي ستحرك نوابها من الخارج مما سيفتح الباب لأزمة لا أحد يعرف نتائج عقباها خاصة في ظل العدد الضخم نسبيا من نواب الجماعة الذين سيتم تجييشهم للعمل كقوة لا يتأخر منها صوت واحد لتنفيذ تكليفات بعينها من قيادة الجماعة‏.‏ هنا الصدام مع السلطة لا مفر منه‏ ".‏ وأضاف عبد العاطي " الممارسة لن تكون وحدها هي المشكلة في إمكانية وجود تعاون مثمر بين الوطني والإخوان‏,‏ وإنما أيضا الطرح والنقاش في القضايا العامة المرتبطة ببرامج الإصلاح السياسي‏.‏ فقد كشفت الانتخابات عن أمرين بالغي الخطورة حيث لم يتحرج رموز الإخوان من القول بأنهم أصبحوا بديلا للنظام‏,‏ وأن الجماهير التي اختارتهم إنما اختارتهم علي هذا الأساس‏,‏ ومن ناحية أخري فإن المسكوت عنه فيما يتعلق بنظرة الإخوان للحياة السياسية ودورهم فيها سيصبح علنا ومكشوفا ومفروضا علي الجميع ولا يقبل التفاوض والحلول الوسط مهما تحدثت الجماعة عن اقتناعها بالديمقراطية‏.‏ فالحديث عن أنهم البديل يقسم الأمة المصرية ليس فقط بين المسلمين والمسيحيين‏,‏ وإنما أيضا بين القوي والجماعات والفئات الوطنية الأخرى التي لها مواقف ورؤى سياسية مختلفة عن الإخوان‏.‏ والحوار مع الوطني داخل البرلمان حول الإصلاح الدستوري سيصطدم بازدواجية خطاب الجماعة‏,‏ فبينما ستتحدث داخل البرلمان بلغة ديمقراطية تفوق لغة أكثر الناس حماسا للديمقراطية ستتحدث مع أعضائها وأنصارها في الشارع بلغة سلفية دينية‏,‏ وليس من المستبعد أن يتحول خطاب نواب الجماعة داخل البرلمان من المدني إلي الديني حسب تقديرات الجماعة للأحداث‏.‏ كما سيصطدم الحوار مع طبيعة الجماعة كحركة عالمية شمولية لها حساباتها التي تتعدي الحدود الوطنية‏,‏ تلك الحسابات التي يمكن أن تتعارض مع الاولويات الوطنية‏,‏ هذا فضلا عن إصرار الإخوان علي البقاء كجماعة وليس الرغبة في التحول كحزب سياسي كما يقول رموزها لأنها ليست مستعدة لإلغاء نفسها لكي تخسر كل الإنجازات التاريخية التي حققتها بوصفها جماعة وليس حزبا سياسيا‏.‏ وسط كل هذه التوقعات سيتحول برلمان‏2005‏ إلي عش للدبابير يتصارع داخله الوطني والإخوان "‏.‏ نعود مجددا إلى صحيفة " الأهرام " ، ونموذج آخر من حالة " اللطم اللا إرادي " ، التي انتابت البعض لفوز الإخوان في الانتخابات " حيث كتب أنيس منصور يقول " يا أهل بلدنا‏:‏ في الانتخابات الأخيرة قد رفضنا الديمقراطية واخترنا الدينوقراطية رفضنا حكم الشعب للشعب‏,‏ وقبلنا حكم التطرف الديني للسياسة والاقتصاد والحياة المدنية‏.‏ لماذا؟ لأنه في اللحظة التي عرضوا علينا فيها الحرية‏,‏ رفضناها‏.‏ وقررنا أن نبيع أنفسنا لمن يدفع وان نستسلم لمن أخافنا‏..‏ بالجبن اخترنا‏,‏ ومن الخوف اخترنا‏.‏ والذي اختار خوفا وطمعا هم‏20%‏ من الشعب‏.‏ فكأن‏80%‏ من الشعب رفض الحرية والرأي‏..‏ رفض أن يشارك في الحكم‏.‏ وترك الحكم لسوق النخاسة‏.‏ ترك الحكم للعبيد ومن اشتروهم‏,‏ ولكن لماذا؟ لأن شعبنا جاهل‏.‏ وأنه لم يفهم معني الحرية‏.‏ ولم يفهم معني أن يكون حر الاختيار حر القرار‏.‏ وان يجلس علي منصة الحكم يشارك ويقرر ويختار ويرفض‏.‏ غلطة من؟ غلطة الشعب الذي اختار من فرض عليه الجهل‏.‏ وكان للخديو سعيد عبارة شهيرة تقول‏:‏ إن الشعب الجاهل أسلس قيادا‏..‏ وأرخص أيضا‏ ".‏ وأضاف منصور " لست ضد الدين‏.‏ ولا أن يختار الشعب من يمثلون الجماعة الدينية‏.‏ هو حر في أن يختار الطربوش أو القبعة أو العمامة لمن يحكم ويتحكم فيه‏.‏ ولكن كان واجب حزب الحكومة أن يعطي للأحزاب الأخرى فرصة‏..‏ وان يساعدها علي أن تقوي وبذلك يكمل الشكل الديمقراطي للهيئة البرلمانية‏..‏ كان هذا هو واجب الدولة أن تعطي للأحزاب الصغيرة دفعة وان تكون لها سندا‏..‏ ففي بقائها ونموها تدعيم للفلسفة الديمقراطية وتعديل لمسار القوانين الضالة والأحكام الطائشة‏..‏واليوم ليس من حق احد أن يشكو‏..‏ فكل شيء قد اخترناه وارتضيناه‏.‏ لقد فضحنا أنفسنا‏..‏ فقد كنا علي يقين من أننا أقوي واطهر وأشرف وبدلا من أن نعلق صورة العار علي جدران بيوتنا أكرم لنا وأشرف أن نعلق أنفسنا في
الميادين‏..‏ إننا نستحق الموت‏,‏ مادمنا قد رفضنا الكرامة‏:‏ حياة وأسلوبا‏!‏ " . لكن وفي المقابل ، فإن هناك من يرى أن هذه الضغوط الإعلامية أفادت الإخوان بشكل كبير ، حيث كتب أسامة هيكل في صحيفة " الوفد " المعارضة يقول " لو كنت من الإخوان المسلمين، لطلبت فوراً إقامة تمثال للكاتب الصحفي الدكتور عمرو عبد السميع عرفاناً بخدماته الجليلة للجماعة.. واعترافاً بفضله الذي يفوق فضل الإمام حسن البنا نفسه على الجماعة ، فقد قاد برنامج الدكتور عمرو منظومة الإعلام المصري في شحن التعاطف الشعبي مع الإخوان المسلمين، وكان لأدائه المبالغ فيه جداً أبلغ الضرر بالحزب الوطني الذي حاول الإعلام بكل الطرق مساندته. ولا أشك لحظة في أن الإعلام المصري هو أكبر أجهزة الإعلام الإقليمية من حيث القدرة التكنولوجية، ولا أشك أيضاً أن هناك تطوراً ما طرأ على برامجه ولكنه تطور يقصد به خدمة الحزب الوطني والحكومة فقط، بعيداً عن المصداقية والمنطقية. وكنت أتوقع مثلاً من برنامج "حالة حوار" الذي يعد أحد أهم البرامج خلال الشهور الماضية أن يناقش أسباب إخفاق الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب قبل التدخل الأمني، وأسباب نجاح الإخوان المسلمين.. فإذا بالبرنامج خلا تماماً من أي حوار، وخصص 3 حلقات كاملة للهجوم على الإخوان المسلمين، وكان كل ضيوفه من جنود الحكومة والحزب الحاكم وأعداء الإخوان.. أما الإخوان المسلمون أنفسهم فقد غابوا " . وأضاف هيكل " تحول برنامج "حالة حوار" إلى حالة سب وتجريح في الإخوان الذين انتخبهم الشارع وعزف عن انتخاب الحزب الوطني.. فكانت النتيجة الطبيعية أن كل مواطن شاهد كل هذا الهجوم على الإخوان المسلمين تعاطف معهم، ووجه كل من لديه صوت من المشاهدين صوته للإخوان، لأن الحزب الوطني فقد المصداقية أمام كل المواطنين تقريباً.. تماماً كما فقدها برنامج حالة حوار. وبكل أسف، لم يكن "حالة حوار" هو البرنامج الوحيد الذي يجسد الانحياز الإعلامي للحكومة ولحزبها، فكانت معظم البرامج التليفزيونية تجند كل طاقاتها للهجوم عليهم.. وفى المقابل، كانت المحطات الفضائية الأخرى المصرية وغير المصرية تفتح الباب لحوارات متوازنة يكون فيها الإخوان المسلمون أطرافاً.. فذهب الناس بعيداً عن التليفزيون المصري، وتحولوا لقنوات الجزيرة والعربية ودريم والمحور وغيرها. لقد توقع الإخوان المسلمون قبل الانتخابات أنهم سيحصلون على 70 مقعداً فقط في البرلمان، ولكنهم حصلوا علي 76 مقعدا في مرحلتين فقط من الانتخابات، ولو سارت الأمور على طبيعتها لتجاوزوا 90 مقعداً.. وهذا الفارق سببه الإعلام المصري الذي خلق حالة تعاطف واسعة النطاق مع مرشحي الإخوان دون أن يدرى. أعتقد أن درس الإخوان المسلمين في هذه الانتخابات يجب أن يكون دافعاً حقيقياً للتغيير في لغة الإعلام، وفى لغة الحكومة، وفى علاقة النظام بالشعب " . نبقى مع الانتخابات ، والنتائج التي تمخضت عنها ، لكن نتحول إلى صحيفة " روز اليوسف " ، الناطقة بلسان لجنة السياسات بالحزب الوطني ، حيث كتب عماد الدين أديب يقول " أتحدى ، وأكرر ، أتحدى أن يتقدم قيادي واحد في أي حزب من الأحزاب التي أخفقت نتائجها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة باستقالته . أتحدى أن يتحمل أي قيادي أي مسئولية عن عدم نجاح حزبه .. هناك أحزاب لم ينجح فيها أحد ، وأخرى كانت نتائجها هزيلة وأخرى جاءت توقعاتها مغايرة تماما لم تم التخطيط له ، في العالم المتحضر وفي الديمقراطيات يتحمل المسئول ما حدث بشجاعة ويتقدم بطلب إعفائه من منصبه لأنه أخفق في تحقيق النتيجة التي تعهد بها أمام حزبه ، والاستقالة من المنصب لا تعني الاستقالة من الحزب ، والإخفاق لا يعني نهاية حياته السياسية ، ونموذج شيمون بيريز هو خير نموذج على هذا الأمر ". وأضاف أديب " أحيانا يؤدي الإخفاق أو يقول الشارع كلمته بشكل مغاير لتصورات الحزب إلى أن يلجأ السياسي إلى بناء تحالفات جديدة خارج الحزب أو إنشاء قيادات سياسية تناسب الواقع السياسي (..) واهم ما في التجارب السياسية هو استخلاص الدروس والعبر منها والتغيير والتطوير على أساس نتائجها ، وللفشل والإخفاق فاتورة لابد من تسديدها والنجاح جائزة لابد من الحصول عليها ". نبقى مع نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث كتب رياض سيف النصر يقول " لو أن فصل منير فخري عبد النور من جميع تشكيلات حزب الوفد.. سيؤدي إلي تصحيح الأوضاع التي تسببت في عدم فوز عدد كبير من المرشحين الوفديين في انتخابات مجلس الشعب.. لصفقنا للذين أصدروا القرار. لكن للأسف الشديد.. النتيجة ستكون عكسية تماما.. لان فصل قيادة بارزة مثل عبد النور لن تساعد علي مواجهة المشاكل إنما ستزيدها تعقيدا بما ستحدثه من انقسامات وصراعات.. بحيث تنشغل القواعد عن مناقشة الأسباب الحقيقية التي أدت إلي هزيمة مرشحي الحزب في الانتخابات.. وتقوم بتصحيح الأخطاء التي ارتكبت.. وتستعيد للوفد دوره التاريخي في التعبير عن الليبرالية المصرية. وما يحدث في حزب الوفد.. يكاد يتكرر في أحزاب المعارضة الأخرى بعد أن أسفرت نتائج الانتخابات عن غياب الأحزاب عن العمل الجماهيري.. والاكتفاء بإصدار الصحف وعقد الاجتماعات المغلقة.. والندوات التي لا يشارك في حضورها سوي عدد محدود من أعضاء الحزب. المراجعة مطلوبة من كل الأحزاب ويجب أن تتحلي قياداتها بالشجاعة التي تمكنها من تقديم تبريرات واقعية تقنع قواعدها.. فلم يعد مقبولا إلقاء مسئولية الفشل علي الحكومة رغم أنها تتحمل جانبا من المسئولية بتضييقها الخناق علي أحزاب المعارضة الشرعية.. وحرمانها من عقد مؤتمراتها العلنية.. وحصارها في داخل مقار الأحزاب. لكن هذا لا يلغي مسئولية قيادات الأحزاب في تفعيل دورها في الشارع.. والمشاركة في حل مشاكل المواطنين.. خاصة أنها أحزاب شرعية ". وأضاف سيف النصر " لقد كسبت جماعة الإخوان تعاطف المواطنين بسبب رعايتها للمشروعات الخيرية.. وإقامة العديد من العيادات داخل المساجد.. وعندما وجدت الجماعة أن الدروس الخصوصية تثقل كاهل محدودي الدخل.. تطوع أعضاء الجماعة للتدريس للطلاب في المساجد. ولم تجد الجماعة من يعارضها في القيام بتلك الأنشطة.. ولكنها حصدت نتيجة ما زرعته في نتائج الانتخابات كان من الطبيعي أن يتعاطف الناس مع الذين ساعدوهم علي حل مشاكلهم.. ويبتعدوا عن الأحزاب التي تخلت عنهم في أزماتهم. المخاوف التي تنتاب قطاع عريض من المواطنين. نتيجة فوز عدد كبير من مرشحي الإخوان في انتخابات مجلس الشعب. لها ما يبررها (..) ولا يجب التقليل من شأنها.. والسؤال.. كيف يمكن التعامل مع الواقع الجديد؟ أسفرت المناقشات التي دارت عقب إعلان نتائج الانتخابات.. عن اتجاهين رئيسيين : الأول.. يدعو إلي مواجهة الإخوان عن طريق العمل في الشارع وسط الناس.. واكتساب ثقتهم.. وتأجيج العقيدة بدلا من العقيدة الدينية.. وترسيخ الديمقراطية من خلال طرح تشريعات سياسية تعزز دور البرلمان في مراقبة ومساءلة الحكومة.. وأسلوب طرح الثقة بها.. وتعزيز دور مجلس الوزراء وتوسيع المدى الذي تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية.. وإلغاء قانون الطواريء. الاتجاه الآخر يدعو صراحة إلي "عدم الوقوع في شرك الديمقراطية التي يمكن أن تضيع نظامنا السياسي وتسليمه إلي نظام "مجهول ومضلل" ويري أصحاب هذا الرأي.. إن صناديق الانتخاب والأغلبية العددية ليست هي الطريق الأوحد للديمقراطية. وان القضية تتلخص في كيفية حماية الشعب وحماية النظام السياسي من وقوع البلاد تحت سيطرة جماعة لا تؤمن بالديمقراطية أصلا. أصحاب هذا التوجه يتجاهلون أن أساليب القمع التي مورست ضد الإخوان المسلمين.. لم تمنع استمرارهم.. بل ساعدت علي اكتساب مواقع جديدة.. سواء في النقابات المهنية.. أو في مجلس الشعب. يتناسون أيضا أن الإخوان المسلمين لم يغتصبوا مقاعدهم في البرلمان.. إنما حصلوا عليها عن طريق صناديق الانتخاب وفي غياب شبه كامل لأحزاب المعارضة.. وتواجد محدود للحزب الوطني.. ومقاطعة الأغلبية الصامتة التي تجاوزت 75% من الناخبين.. ما يثبت عجز الأحزاب الشرعية عن تحريك الجماهير.. وتحفيزها للمشاركة.. بعد أن فقد الناخب الثقة في سلامة العملية الانتخابية.. نتيجة ممارسات طويلة في التسوية والتزوير. مشاركة الأغلبية الصامتة هي التي ستعيد التوازن إلي المشهد السياسي المصري.. خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين حشدت كل أنصارها والمتعاطفين معها خلف مرشحيها.. وان الأغلبية المقاطعة.. لا تمثل رصيدا للجماعة.. ولو كانت لما تخلفت عن المشاركة. إن الدعوة إلي وقف مسيرة الديمقراطية. بحجة حماية النظام الوطني. لم تعد مقبولة داخليا.. أو دوليا في ظل عالم يتغير.. وشعب "مهمش". بينما الحماية الحقيقية للشعب والنظام تتمثل في المزيد من الديمقراطية.. وإتاحة فرص المشاركة أمام المواطنين. كما أن التعامل مع الواقع الجديد الذي يتمثل في زيادة أعداد أعضاء مجلس الشعب من جماعة الإخوان. يفرض استخدام لغة الحوار عوضا عن العنف.. والتشهير. بعد أن ثبت انه قدم خدمات جليلة للجماعة في معركتها الانتخابية ". نعود مجددا إلى صحيفة " الأهرام " ، حيث شن مكرم محمد أحمد هجوما لاذعا على المجلس القومي للمرأة ، قائلا " إذا صح ما قالته النائبة المستقلة جمالات رافع التي حققت نجاحا باهرا في دائرة طوخ من أنها تمنت علي السيدة فرخندة حسن أمينة المجلس القومي للمرأة‏,‏ لو أن المجلس وقف إلي جوارها في انتخابات مجلس الشعب مساندة لحق المرأة في أن يكون لها تمثيل حقيقي ووجود فاعل في البرلمان‏,‏ (..) غير أن المفاجأة الغريبة أن السيدة فرخندة المسئولة عن المجلس القومي ، وأضع تحت القومي أكثر من خط‏ ، اعتذرت عن عدم استعدادها تقديم العون مادامت المرشحة نزلت علي قائمة المستقلين وليس علي قائمة الحزب الوطني‏! ". وإذا صح هذا القول وأرجو ألا يكون صحيحا‏,‏ يصبح من الضروري أن نعيد النظر في طبيعة وتشكيل مجالسنا القومية‏,‏ التي يستند وجودها في الأساس إلي أنها مجالس غير حزبية‏,‏ لا تخضع لهيمنة أي حزب أو وصايته‏,‏ باعتبارها مجالس وطنية تمثل كل القوي والتيارات في المجتمع المصري‏,‏ وتضم كل الخبرات في مجالات تخصصها‏,‏ وتتوازن فيها أدوار الجميع بحيث تصبح قراراتها وتوصياتها وخططها وبرامجها تعبيرا عن رأي المجتمع بأكمله‏,‏ وحاصل جمع نقاط الاتفاق بين مختلف الآراء‏,‏ تعبيرا عن رأي الأمة لا رأي حزب بعينه "‏.‏ وأضاف مكرم " لا أظن أيضا أن من مصلحة الوطن‏,‏ أن يكون للحزب الوطني أو أي أحزاب أخري وجود داخل هذه التجمعات القومية يطغي علي وجود الآخرين‏,‏ ويشكل أغلبية آلية تضمن أن يكون المجلس جزءا من حركة أي حزب مهما تكن غلبته علي الحياة السياسية‏,‏ حتى إن أتت هذه الغالبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة لأن الحكمة من كون هذه المجالس قومية الدور والتشكيل‏,‏ أن تعني بالصالح العام دون أن يحد من تفكيرها سقف حزبي‏,‏ أو التزام عقائدي‏,‏ أو عصبية شللية أو مهنية كما أن واحدا من أهم أهداف المجلس القومي تشجيع المرأة المصرية بصرف النظر عن انتمائها السياسي علي الترشيح في المجالس الشعبية والتشريعية‏,‏ ليكون ذلك حافزا علي استنهاض نساء مصر كي يشاركن في العملية الانتخابية في ظل نسب الحضور المتواضعة‏,‏ التي لا تتجاوز‏25‏ في المائة من المقيدين في الجداول الانتخابية‏,‏ الذين يشكلون بدورهم‏70‏ في المائة ممن لهم حق العضوية سبحان الله ، الأستاذ مكرم محمد أحمد يسأل عن مدى صحة هذه الواقعة ، بينما هو يعلم يقينا أن المجلس القومي للمرأة لم يتدخل لمساندة الدكتور مكارم الديري مرشحة الإخوان المسلمين في دائرة مدينة نصر ، لكنه تجنب مجرد التطرق إلى الأمر ، كما لو كان نساء الإخوان غير مصريات . نختتم جولة اليوم من صحيفة " الجمهورية " ، حيث طالب محسن محمد بفرض رقابة من البرلمان نفسه على الحصانة التي يتمتع بعض أعضاؤها من أجل الحيلولة دون استغلالها بشكل سيء ، وكتب يقول " قالت بعض الصحف إن الصوت الواحد ارتفع من 25 و30 و50 و100 و500 و800 وألف جنيه كلما اقترب موعد التصويت. وقالت النكت الكاريكاتورية وغيرها: من أنفق خمسة ملايين جنيه للوصول إلي مقعد مجلس الشعب لابد أنه يحلم أو يتمني أو بعبارة أدق سيعمل علي تعويض هذه المبالغ والحصول فوقها علي نسبة ربح. يقولون إن الحصانة تؤدي
إلي التربح. بل إن الحصانة هي الطريق الوحيد لاسترداد الأموال التي صرفت وفوقها الفوائد والأرباح. والسؤال الذي يطرح نفسه يقول: كيف نمنع الحصانة من أن تحقق أرباحاً ودخولاً عالية للنواب أو بعبارة أكثر دقة لبعضهم؟! هل توجد رقابة علي ما يفعله النائب عضو مجلس الشعب -متصلا بوظيفته- أي لحساب الوظيفة ولكنه لحسابه الشخصي أيضا ، الحقيقة لا توجد رقابة من أي نوع ، النائب يقدم طلبات "توظيف" ويقول إنها للناخبين ، ويقدم طلبات بمصالح خاصة لأشخاص ويقول إنها -أيضاً- للناخبين أبناء الدائرة. وإذا كانت الطلبات لأشخاص ذوي ثروة قال إنهم أصحاب نفوذ يمكن أن يجمعوا أصواتا في الانتخابات القادمة ، والوزراء يرحبون بطلبات النواب ، ولكن النواب يتوسطون في صفقات لدي الوزراء ولدي الشركات الحكومية والفائدة تعود إلي جيوب النواب. ومن هنا يجمع بعض النواب ثروات طائلة خلال مدة العضوية البرلمانية أو هكذا يقال.. وقد تكون الحقيقة فيما يقال ، والحزب الذي ينتمي إليه هؤلاء النواب هو عادة حزب الحكومة ، والحزب لا يراقب أعمال النواب. ولا ينظمها إلا إذا كانت متعلقة بشئون حيوية ، ومجلس الشعب لا يعرف حدود المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في طلبات النواب ، ولا بد هنا من وقفة! " . وأضاف " الحل في إجراء جديد فعلته قبل ذلك ايطاليا وهو لجنة من 21 عضوا تفحص كثيرا من الأمور التي يعتقد أنها خرق للتقاليد والأصول والقواعد البرلمانية. في بريطانيا توقف عضوية النائب إذا خرق مزايا الحصانة أو اتهم وأدين باحتقار مجلس العموم ، وقد يفصل النائب ، ويوقف النائب إذا أخفي مصلحة خاصة عن مجلس العموم ، أي إذا عمل لمصلحة خاصة ولم يذكر ذلك للمجلس. ويمكن هنا في مصر أن نفعل شيئا مماثلا ، لجنة القيم في مجلس الشعب تنظر كل طلب توظيف. وكل طلب مصلحة يقدمه النائب أي نائب ، هذه اللجنة توقع بخاتم خاص علي كل طلب يقدمه النائب ، أي نائب لكل مسئول ، ويحظر علي الوزراء وغيرهم النظر في طلب كتابي أو شفهي من النواب إلا إذا تم بعلم لجنة القيم ، وفي هذه الحالة سيكون المجلس علي علم برغبات النواب ، ولجنة القيم تستطيع أن تعرف بمجرد النظر إلي الطلب أو من الرجوع إلي الهيئات المختصة ، ما إذا كان الطلب لمصلحة عامة ، وبهذه الطريقة وحدها ، أو ربما وجدت طرق أخري مشابهة ، لا يستطيع أي نائب أن يقوم بعمل ما "دكاكيني" ، ستكون أعمال النواب مكشوفة لقيادة مجلس الشعب. وإذا كان مجلس الشعب قد وضع في وقت من الأوقات قاعدة لبحث الاستجوابات التي يقدمها النواب ليري ما إذا كانت هناك أدلة ومستندات ومبررات لتقديم الاستجواب فما الذي يمنع المجلس من وضع قاعدة وهي أن تعرف لجنة القيم أو قيادة وإدارة ورئاسة مجلس الشعب كل الطلبات والمطالب التي يقدمها النواب للسلطات. وفي هذه الحالة لن يستطيع نائب أن يحصل علي منفعة خاصة من عمله في مجلس الشعب وعضويته نيابة عن الشعب ، لن تكون الحصانة "علي البحري" يغترف منها النائب ما يشاء. وإذا طبقنا هذا القيد علي الحصانة فلن نجد في انتخابات المستقبل عشرين وثلاثين مرشحا في كل دائرة ، سيختفي مرشحو الحصانة ، أو المرشحون الذين لا يستهدفون إلا الحصانة لتغطية أعمالهم غير القانونية وغير المشروعة ، وسيظهر مجلس شعب جديد ، ولكن علينا من ناحية أخري زيادة مرتبات أعضاء مجلس الشعب فربما ننجح في أن نجعلهم أو نجعل بعضهم يمتنع عن استغلال الحصانة ".