أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الخميس قرارا يتضمن الضوابط الجديدة لتيسير الإجراءات التنفيذية لقيد وتوفيق أوضاع قيد فروع شركات السمسرة بسجل الفروع بالهيئة فيما يتعلق بالمستندات المطلوب تقديمها والمؤهلات المطلوبة حتى تتمكن الشركات من قيد فروعها قبل نهاية هذا العام على أن يبدأ العمل بتلك الضوابط اعتبارا من اليوم . وتضمنت الضوابط التى أصدرها الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة إلزام الإدارة المختصة بقيد الفروع الجديدة وتوفيق أوضاع الفروع الحالية بسجل الفروع بالهيئة بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالبورصة للحصول منها بشكل دورى على تقرير شهرى بشركات السمسرة التى تعمل بنظام التداول عبر شبكة المعلومات الدولية على أن يتضمن التقرير تاريخ بدء مزاولة الشركة الفعلية لنشاط التداول عبر شبكة المعلومات الدولية وكذلك تاريخ آخر تنفيذ تم من أحد عملائها من خلال هذا النظام . كما شملت أنه لا يشترط فى المنفذ من الفئة (ج) توافر شروط الخبرة، حيث يكتفى باجتياز أحد الدورات المعتمدة من الهيئة كما لا يشترط اجتيازه اختبار التداول الذى تجربه البورصة وبالنسبة لكل من المنفذ فئة (ب) و فئة(ج) يجوز تقديم ما يفيد التسجيل فى الدورتين لحين الاجتياز. وأوضحت الضوابط الجديدة أنه يجوز توفيق أوضاع قيد فرع التنفيذ من الفئة الثانية بشرط توافر منفذين من الفئة (ج) ويجوز تكليف أحدهما بالقيام بمهام مدير الحساب بفرع التنفيذ من الفئة الثانية على أن تلتزم الشركة بإضافة منفذ واحد على الأقل من الفئة (ب) وتعيين مدير حساب لفرع التنفيذ خلال 3 أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على توفيق أوضاع قيد الفرع. ووفقا للضوابط الجديدة التى أصدرها الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة فإنه يجوز لأى فرع من الفروع تلقى الأوامر أو فروع التنفيذ الحالية المقيدة بسجل الفروع وتوفيق أوضاع قيدها لأى نوع من الفروع الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2010 سواء إلى فرع تنفيذ فئة أولى أو ثانية أو تسويق فيما لا يجوز تلقى أوامر العملاء من خلال فروع التسويق. وأوضح أنه يقتصر دور هذه الفروع على تسويق خدمات الوساطة وتوقيع العقود مع العملاء وتسليم العميل تأكيد شخصية المستخدم وكود التعريف فى حال إذا كانت الشركة حاصلة على موافقة الهيئة على نظام التداول عبر شبكة المعلومات الدولية، ولا يشترط لقيد فرع التسويق فى سجل الفروع أن تكون الهيئة قد وافقت لشركة السمسرة على مزاولة نشاط التداول عبر شبكة المعلومات الدولية. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت شركات السمسرة المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط بتوفيق أوضاع قيد فروعها المقيدة بسجل الفروع بالهيئة فى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2010، وذلك بتقديم المستندات المطلوب تقديمها والمؤهلات المطلوبة.
