أصدر الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً يتضمن الضوابط الجديدة لتيسير الإجراءات التنفيذية لقيد وتوفيق أوضاع قيد فروع شركات السمسرة بسجل الفروع بالهيئة، فيما يتعلق بالمستندات المطلوب تقديمها والمؤهلات المطلوبة حتى تتمكن الشركات من قيد فروعها قبل نهاية العام، على أن يبدأ العمل بتلك الضوابط اعتباراً من غد الخميس . وتضمنت تلك الضوابط إلزام الإدارة المختصة بقيد الفروع الجديدة وتوفيق أوضاع الفروع الحالية بسجل الفروع بالهيئة بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالبورصة للحصول منها بشكل دوري على تقرير شهري بشركات السمسرة التي تعمل بنظام التداول عبر شبكة المعلومات الدولية، على أن يتضمن التقرير تاريخ بدء مزاولة الشركة الفعلية لنشاط التداول عبر شبكة المعلومات الدولية وكذلك تاريخ آخر تنفيذ تم من أحد عملائها من خلال هذا النظام . ووفقًا للضوابط الجديدة فإنه يجوز لأى فرع من الفروع تلقى الأوامر أو فروع التنفيذ الحالية المقيدة بسجل الفروع توفيق أوضاع قيدها لأى نوع من الفروع الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2010 سواء إلى فرع تنفيذ فئة أولى أو ثانية أو تسويق ، فيما لا يجوز تلقى أوامر العملاء من خلال فروع التسويق، حيث يتصل دور هذه الفروع على تسويق خدمات الوساطة وتوقيع العقود مع الملاء ،و تسليم العميل الخاصة بالتعريف و تأكيد شخصية المستخدم وكود التعريف فى حال إذا كانت الشركة حاصلة على موافقة الهيئة على نظام التداول عبر شبكة المعلومات الدولية ولا يشترط لقيد فرع التسويق في سجل الفروع أن تكون الهيئة قد وافقت لشركة السمسرة على مزاولة نشاط التاول عبر شبكة المعلومات الدولية . كما تضمنت أنه لا يشترط في المنفذ من الفئة (ج) توافر شروط الخبرة ، حيث يكتفى باجتياز أحد الدورات المعتمدة من الهيئة ، كما لا يشترط اجتيازه اختبار التداول الذي تجربه البورصة ، و بالنسبة لكل من المنفذ فئة (ب) و فئة(ج) يجوز تقديم ما يفيد التسجيل في الدورتين لحين الاجتياز . وأوضحت الضوابط الجديدة أنه يجوز توفيق أوضاع قيد فرع التنفيذ من الفئة الثانية بشرط توافر منفذين من الفئة (ج) ، ويجوز تكليف أحدهما بالقيام بمهام مدير الحساب بفرع التنفيذ من الفئة الثانية ، على أن تلتزم الشركة بإضافة منفذ واحد على الأقل من الفئة (ب) ، وتعيين مدير حساب لفرع التنفيذ خلال ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة على توفيق أوضاع قيد الفرع . كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت شركات السمسرة المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط بتوفيق أوضاع قيد فروعها المقيدة بسجل الفروع بالهيئة فى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2010، وذلك بتقديم المستندات المطلوب تقديمها والمؤهلات المطلوبة.
