اقتصار ملكية القنوات التليفزيونية وشبكات الاذاعة علي المصريين فقط لا صحة لبيع القنوات أو التفريط في العمالة ولن نتهاون في تحصيل مستحقات الدولة أعلن أنس الفقي وزير الاعلام انه تم الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بتحرير الاعلام المصري ومشروع قانون انشاء الجهاز القومي للاعلام واعادة هيكلة اتحاد الاذاعة والتليفزيون ومشروع ورقة السياسات الخاصة بالاعلام علي مدي الاعوام الخمسة القادمة. وقال وزير الاعلام في تصريحات له أمس انه سيعقد عدة اجتماعات مع وزيري المالية والاتصالات بهدف حسم بعض النقاط حول أوضاع مديونية اتحاد الاذاعة والتليفزيون والعلاقة بين جهاز الاعلام والاتصالات وذلك تمهيدا لعرضها بصورتها النهائية علي مجلس الوزراء ورفعها للرئيس حسني مبارك. وقال وزير الاعلام انه سيدور حوار واسع داخل الحزب الوطني الديمقراطي حول المشروع المطروح. تحرير الاعلام وأكد الفقي انه مبادرة تحرير الاعلام واعادة هيكلة الاذاعة والتليفزيون تمثل التزاما علي الحكومة حيث تأتي تنفيذا لما ورد في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ضمن برنامج تعزيز الحريات والديمقراطية والذي نص صراحة علي انشاء جهاز قومي للاعلام والتحول لنظام الخدمة العامة والسماح للقطاع الخاص بالدخول في مجالي القنوات التليفزيونية وفقا لضوابط يحددها جهاز الاعلام. الجهاز القومي للاعلام وأوضح وزير الاعلام ان هناك مهام اسياسية ستوكل للجهاز القومي للاعلام في اطار مباديء ثابتة تم وضعها في الحسبان في مقدمتها الحفاظ علي السيادة الوطنية للاعلام المصري واقتصار ملكية القنوات الارضية وشبكات الاذاعة التي لم يسمح للاجانب بتملكها بأي شكل من الاشكال أو بأي نسبة وتوفيق اوضاع الفضائيات التي نشأت من قبل دون تراخيص بما لا يخل بحرية التعبير ويضمن الصالح العام. كما تتضمن المهام وضع معايير ثابته تتفق ومنظومة قيم المجتمع لتكون اساسا لعمل القنوات التي سيتم الترخيص لها واعادة تنظيم قطاع الاعلام وسوق الاعلان بما يحقق ضمان الشفافية والعلانية وعدم الاحتكار فيما يتعلق بنظم الترخيص لأي نشاط اعلامي أو اعلاني.