قال الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى إن تغيير التشريعات والقوانين لابد ان يتوافق ويتماشى مع متطلبات الواقع وأعطى مثالا على ذلك بقانون المعاش الاجتماعى الذي صدر فى سبعينيات القرن الماضى وكان يحتاج الى احداث تغييرات تتواكب مع واقع 2010 فضلا عن قوانين الطفل، الضمان الاجتماعى، الاحوال الشخصية، موضحا أن التشريعات قابلة للتعديل دوما لكى تتواكب مع المتغيرات السريعة والمتلاحقة من حولنا. وأشار المصيلحى خلال المؤتمر الدولى الاول لتبادل الخبرات فى مجال تطوير التشريعات والذى ينظمه المجلس القومى لحقوق الانسان ويشارك فى اعماله نخبة كبيرة من اساتذة القانون وخبراء حقوق الانسان من مصر وعدد من الدول العربية والاجنبية الخميس الى ضرورة الاعتراف بوجود مشكلات فى الوقت الحالى فى حاجة الى احداث تغيير تشريعى يشارك فى وضعها خبرات ورؤية اللجان التشريعية فى مجلسى الشعب والشورى واللجان المماثلة بمجلس الوزراء ووزارة العدل بالاضافة الى الوحدة التشريعية التابعة للمجلس. وأكد أن التطوير التشريعى كان له دور كبير فى علاج قضايا الاسرة من خلال تعديل قانون الاحوال الشخصية وكفالة الرعاية للاسر الاكثر احتياجا، لافتا الى رغبته فى خروج قانون الجمعيات الاهلية الى النور فى الدورة البرلمانية القادمة بمشاركة الجمعيات الموجودة والعاملة بالفعل ومناقشة متطلبات ووجهات النظر المختلفة . وقال السفير محمود كارم الامين العام للمجلس القومى لحقوق الانسان ان المجلس ممثلا فى وحدة التشريعات يبنى مناقشته على الزيارات الهامة التى يقوم بها المجلس حيث كشفت ضرورة التركيز على المشكلات التشريعية الخاصة بالتأمين الصحى والمعاقين واخيرا الادارات المحلية. ولفتت الدكتورة زينب رضوان مديرة وحدة البحث والتطوير التشريعى الى ضرورة مراعاة منظومة الدولة واولويتها التشريعية لكن فى الوقت نفسه السعى للاستفادة من خبرات الجمعيات الاهلية والاستماع الى شريحة من المواطنين للتعرف على ارائهم وتقديمها الى الجهات التشريعية والتنفيذية المنوطة بالتغيير. ومن المقرر ان يناقش المؤتمر عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بقانون الاشخاص ذوى الاعاقة ومشكلات قانون التأمين الصحى والادارة المحلية وكذلك تبادل الخبرات مع المنظمات المماثلة فى دول امريكا وفرنسا واوكرانيا والسويد.
