أعلن الدكتور على مصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد قد قارب على الانتهاء، مطالبا المجتمع المدنى المعنيين بالأمر بضرورة المشاركة فى صياغة القانون، لأن المشاركة ستقود إلى الاستفادة العظمى من القانون الذى قال إنه يأمل أن يتم الانتهاء منه وعرضه خلال الدورة البرلمانية القادمة. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى حول تطوير التشريعات التى تنظمه وحدة تطوير التشريعات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتنمية. وأضاف وزير التضامن "أن التشريعات كيانات حية وليست جامدة، والتغيير الحقيقى يقود إلى التطور، أما الجمود سيقودنا للفناء"، مشيرا إلى أن الهدف من تطوير التشريعات هو إعداد المسرح ليتسع كافة اللاعبين". ومن جانبه رحب السفير الدكتور محمود كارم، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان بالدول المشاركة، مضيفا أن المقترحات ستضيف الكثير إلى هذا المؤتمر، وقال إن الزيارات التى قامت بها وحدة تطوير التشريعات مؤخرا إلى المحافظات الحدودية فى مصر خلصت إلى ضرورة الاهتمام، والتركيز على ثلاثة قضايا هامة هى التأمين الصحى والدارة المحلية والمعاقين. من جانبها أكدت الدكتورة زينب رضوان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيسة وحدة تطوير التشريعات، على أن هذه المؤتمرات تأتى فى المقام الأول إلى أن التوافق نحو التشريعات هى الأفضل لصالح المجتمع، استنادا إلى التجارب والنقاشات التى يقوم عليها أفراد وعينات مختلفة من المجتمع المصرى، مضيفة أن الوحدة عملت على مدار سنوات من أجل تطوير التشريعات، كما أنها قامت بعدة جولات إلى مختلف محافظات مصر من الوقوف على احتياجات المواطنين. وأضاف بارتلومى خومسيه، السكرتير العام للأمبودزمان الإسبانى، الذى أكد على أن حقوق الإنسان هى اللغة العالمية التى استطاعت أن تتجاوز الحدود الاصطناعية التى أقامتها الدول، مشيرا إلى أنه ينقل تحيات المحامية الأولى الأسبانية للمؤتمر التى حالت ظروفها عن الحضور، وقال إننا استطعنا من خلال التعاون المشترك مع المجلس القومى لحقوق الإنسان أن ننقل خبرتنا للقاهرة وننقل خبرة المصريين إلى مدريد، وقال إن الهدف الرئيسى هو الوصول إلى أفضل التشريعات والقوانين التى تجئ معبرة عن جموع المواطنين وتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مضيفا أنه كان من السهل تغيير وتطوير التشريعات لكن التحدى الأكبر هو تطبيقها