تبنى مجلس الشيوخ الفرنسى الثلاثاء الصيغة النهائية لمشروع قانون رفع سن التقاعد في فرنسا وذلك بأغلبية 177 صوتا, مقابل معارضة 151 أخرين, بعد ثلاثة أسابيع من المناقشات. ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية على الصيغة النهائية لمشروع القانون الأربعاء, ليبقى فقط توقيع الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى على القانون ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ, وذلك رغم الاحتجاجات الشديدة من جانب أحزاب المعارضة والنقابات العمالية في فرنسا والتى نظمت العديد من أيام الإضرابات والاحتجاجات التي أثرت سلبا على النشاط الاقتصادى في فرنسا. وتصر الأحزاب والنقابات على المضي قدما في حركات الإضرابات والاحتجاجات, حيث سيتم تنظيم يوم أخر من الإضرابات في كافة القطاعات الخميس يليه يوم أخر من الإضرابات يوم السادس من شهر نوفمبر المقبل. وقد أعلن نواب الحزب الاشتراكى أنهم سيطعنون في دستورية القانون أمام المجلس الدستورى. كما تطالب أحزاب اليسار والنقابات العمالية الرئيس ساركوزى بعدم التوقيع على القانون حتى مع إقرار البرلمان له. وكان الفرنسيون قد أضربوا أيضا يوم السابع من شهر سبتمبر الماضى حيث شارك أكثر من مليون فرنسي في الاضراب عن العمل احتجاجا على التعديلات في سن التقاعد. وقد بدأت بالفعل مشكلات فى مواصلات النقل العام خاصة في حركة القطارات، وتم إلغاء ما يقرب من نصف رحلات الطيران من مطار أورلي و40 في المائة من رحلات مطار شارل ديجول وبقية المطارات الفرنسية. يذكر أن سن التقاعد في فرنسا أقل من بعض الدول الاوروبية الاخرى، وتتحسب الحكومة لما يشكله زيادة عدد المتقاعدين من ضغط على صناديق معاشات التقاعد والخدمات العامة.ويعد التعديل جزءا أساسيا من خطة إصلاح إقتصادي للرئيس ساركوزي للحد من عجز الميزانية. وتقول الحكومة الفرنسية إنها ستوفر 70 مليار يورو من رفع سن التقاعد الى 62 عاما بحلول عام 2018، وسن الحصول على معاش التقاعد الى 67 عاما، وسنوات الخدمة المؤهلة لمعاش التقاعد الى 41.5 عاما. وتقول النقابات وأحزاب المعارضة إن التعديلات غير عادلة وتضر بالعاملين، خاصة النساء والعاملين بشكل مؤقت الذين لن يمكنهم تحقيق مدة التأهل بأكثر من 41 عاما من العمل.
