معركة الوقود مستمرة في فرنسا .. والنقابات ترفض وقف الإضرابات

بعد يومين من موافقة مجلس الشيوخ الفرنسي علي مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي ينص علي رفع سن التقاعد من 60 إلي 62 عاما، لا تزال معركة الوقود مستمرة مع تواصل الإضرابات خاصة في مصافي النفط وشح الوقود، رغم جهود الحكومة في تسهيل حركة انتقال وسفر الفرنسيين في عطلة أعياد القديسين.
ورفضت النقابات الرضوخ للدعوات المطالبة بوقف الإضرابات، مهددة بمواصلة قطع إمدادات الوقود للمحطات الرئيسية وتصعيد الاحتجاجات، وأكد متحدث باسم نقابات العمال أنه تم تجميد العمل في كل مصافي النفط البالغ عددها 12 مصفاة بدءاً من أمس الأول.
ورغم تأكيدات دومينيك بورسو وزير النقل الفرنسي أن موسم الإجازات خلال أعياد القديسين في فرنسا سوف تشهد إنسيابية في حركة المرور، إلا أن استمرار أزمة الوقود في محطات البنزين ومحاصرة مصافي النفط الرئيسية تخيم علي تحرك الفرنسيين في العطلة التي تستغرق أسبوعين.
ونقلت صحيفة" لونوفيل أوبزرفاتيور" عن ريمون سوبيه المستشار الاجتماعي للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قوله أن ربع محطات الوقود في البلاد لاتصل إليها إمدادات البنزين، إلا ان استدرك وأشار إلي أن الوضع في طريقه للتحسن.
كما ناشد جان لوي بورلو وزير الطاقة الفرنسي النقابات العمالية باستئناف العمل في مصافي النفط، مشيراً إلي أنه لاتزال عشرات محطات الخدمة علي الطرق السريعة تعاني من نقص في إمدادات الوقود.
وعلي صعيد الإضرابات، دعت النقابات العمالية في فرنسا إلي موجة جديدة من الإضرابات في جميع أنحاء البلاد يومي 28 أكتوبر الجاري، و 6 نوفمبر المقبل، الأمر الذي من شأنه شل شبكة المواصلات الفرنسية، في الوقت الذي تدور فيه معركة أخري حول مدي قانونية حركة الإضراب وتوقف العمل في القطاعات الاستراتيجية في البلاد خاصة النقل والوقود.
واعربت نادين برجنت إحدي القيادات العمالية عن رغبة العمال في أن تكون تلك الإضرابات والاحتجاجات ضخمة، مضيفة أن الهدف هو نقل رسالة للعمال انه يمكن وقف قانون التقاعد الجديد المثير للجدل.
ونقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن برنارد تبولت زعيم اتحاد النقابات العمالية أن العمال ليس أمامهم بديل عن مواصلة الإضرابات والاحتجاجات أمام إصرار حكومة ساركوزي علي المضي قدماً في قانون التقاعد.
كما ذكرت صحيفة لوباريزيان" الفرنسية ان اتحادات الطلاب هددت بدورها بشن حملة احتجاجات ضخمة غداً الثلاثاء، داعية الطلاب في الجامعات والمدارس العليا في البلاد إلي تعطيل الدراسة. من جانبه دعا جان لوي بورلو وزير الطاقة إلي ضرورة فتح نافذة حوار بين الحكومة الفرنسية والعمال وإيجاد صيغة لتشغيل الشباب وكبار السن وهما الفئتان الأكثر تضرراً من القانون الجديد بحسب قوله.
ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي علي مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ ب 177 صوتاً مقابل 153، في كل من مجلسي البرلمان الفرنسي (الشيوخ والنواب)، بعد غد الأربعاء قبل أن يحال إلي المجلس التشريعي أعلي هيئة دستورية في فرنسا ليصبح ساري المفعول.
وتشير تقارير صحفية إلي أنه ينتظر أن يجري الرئيس الفرنسي ساركوزي تعديلاً وزارياً محدوداً بعد التصويت علي القانون وذلك استعداداً لانتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2012، وتوقعت صحيفة" لوفيجارو" ان يكون جان لوي بورلو وزير الطاقة أقوي المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي.
في غضون ذلك كشف استطلاع للرأي جديد تدني شعبية ساركوزي إلي ادني مستوياتها لتصل إلي 30 % فقط.