ارتفع حجم التجارة بين الصين والدول العربية بلغ في نهاية النصف الأول من العام الحالي 69.1 مليار دولار أمريكي , لتصبح الدول العربية شريكا تجاريا مهما للصين , وسط مؤشرات على أن الحجم سيتجاوز سقف 200 مليار دولار أمريكي في غضون الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة. ونسب بيان صحفى أصدرته وزارة التجارة الصينية إلى وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ قوله "إن الجانب الصيني لا يسعى وراء تحقيق الفائض التجاري في التجارة الثنائية , بل يعمد إلى الارتقاء بمستواها من ناحية تحسين جودة المنتجات المصدرة إلى الدول العربية وإستيراد مزيد من منتجات هذه الدول". وأكد الوزير الصينى أن التنمية الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية تتمتع بآفاق واسعة , موضحا أن التجارة بين الصين والدول العربية تشهد تطورا سريعا منذ ثمانينات القرن الماضي , حيث ارتفعت من 5.79 مليار دولار عام 1996 إلى 36.7 مليار دولار أمريكي في عام 2004 (تاريخ تأسيس منتدى التعاون الصينى العربى"ساكف"). و ليصل حجم التجارة إلى 132.8 مليار دولار أمريكي في عام 2008 (متجاوزا الهدف المحدد سلفا بمائة مليار دولار بنهاية العام 2010) , أي قبل الموعد المحدد بعامين , وبمتوسط نمو سنوي يصل إلى 38 في المائة , ولتصبح الدول العربية ثامن أكبر شريك تجارى للصين على مستوى العالم. وقال وزير التجارة الصيني تشن ده مينغ إنه برغم تراجع حجم التبادل التجاري بين الطرفين إلى 107.4مليار دولار في عام 2009 كنتيجة مباشرة للأزمة الماليه العالمية , لكنه يبقى مع ذلك أعلى بمقدار مائة مرة عما كان عليه منذ ثلاثين عاما, كما أنه استعاد نموه السريع في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 52 بالمائة على أساس سنوي. ونوه مينغ إلى أنه جرى توقيع 190 مشروعا مشتركا في معرض الصين 2010 للاستثمار والتجارة والمنتدى الاقتصادي والتجاري الأول بين الصين والدول العربية اللذان عقدا خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الماضى فى مدينة يينتشوان عاصمة منطقة نينغيشيا شمال غربي الصين. وأضاف أن حجم الواردات الصينية من النفط الخام من الدول العربية يزداد بصورة سنوية حيث يحتل أكثر من 45 بالمائة من إجمالي حجم وارداتها فضلا عن وارداتها من الغاز الطبيعى والفوسفات , بالمقابل فإن المنتجات الصينية تتمتع بقاعدة واسعة تشمل المأكولات والآلات الميكانيكية والمعدات الكهربائية والمنسوجات ومنتجات الصناعات الخفيفة .
