وافق مجلس الشورى في جلسته الصباحية برئاسة صفوت الشريف على عدد من مواد التعديلات الدستورية التي طلبها رئيس الجمهورية من مجلسي الشعب والشورى أهمها المادة 88 الخاصة بالإشراف على الانتخابات بعد مناقشة مطولة. ووافق أعضاء المجلس على النص الوارد من اللجنة الدستورية والتشريعية في المادة 88 دون تغيير.
وتقضى المادة 88 بأن القانون يحدد الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.. ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون..ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون .
واستمرت مناقشات أعضاء المجلس للمادة ساعتين، وتراوحت مابين مؤيد لنص المادة 88 بعد تعديلها ..وبين مطالب بالعودة إلى النص القديم الذي يقضى بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بمعنى قاض على كل صندوق.
ورفض الدكتور رفعت السعيد /تجمع/ تعديل المادة مؤكدا أن مسألة تعيين لجنة عليا من هيئات قضائية تعني أنه ليس شرطا أن يكون التشكيل أغلبيته من القضاة ويمكن أن يكون من شخصيات غير قضائية. وطالب بان تكون اللجنة محايدة لإضفاء الشرعية والشفافية والنزاهة ولضمان الحيدة.. وقال انه يعلم أنه لا يوجد فى العالم قاض على كل صندوق ولكن جاء هذا المطلب بناء على حكم المحكمة الدستورية ولمنع أى تجاوزات كانت تقع فى الانتخابات السابقة ورفض إجراء الانتخابات في يوم واحد.
كما طالب الدكتور شوقى السيد - مستقل - بالعودة إلى النص الدستوري القديم أو أن يتم تشكيل اللجنة العليا واللجان العامة المشرفة على الانتخابات من أغلبية من هيئات قضائية.
من جانبهم، رفض النواب الدكتور على لطفى وأحمد سرحان والدكتور أنور رسلان والدكتور نبيل لوقا بباوى ومحمد عبدالسميع وليلى الخواجة والدكتور شوقى يونس والدكتور صبرى الشرقاوى العودة الى النص القديم وأكدوا أنه لا توجد دولة فى العالم يتم تعيين قاض على كل صندوق حيث ان عدد الصناديق ولجان الاقتراع حوالي 36 الف لجنة فى مصر مما يعنى أننا نحتاج الى 36 الف قاض للإشراف على الصناديق وأن المتوفر من القضاة 12 الف قاض فقط مما يصعب توفير العدد اللازم للإشراف الكامل وان القضاة تعرضوا لبعض السلبيات خلال الاقتراع السابق.. مما قلل من هيبة القضاة.
وأكد النواب أن الإشراف القضائي لم يلغ فى الدستور بل جاءت المادة وطالبت بتشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات وادارتها وهى تضم عناصر تحقق التكامل بين أعضائها وكذلك اللجنة العامة يكون من بين أعضائها من الهيئات القضائية التي تشرف على الانتخابات.
وأوضحوا أن رجال القضاء ليسوا وحدهم فى المجتمع هم من يملكون النزاهة والشفافية ولكن المجتمع المصري مليء بالمواطنين الشرفاء والحكماء والذين يتسمون بالنزاهة.
كانت مناقشات الجلسة قد بدأت بالمادة 78 التي تقضي بأنه إذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة، فى حين توضح المادة 82 أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فى حالة عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية. ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو اقالة الوزارة.
وأشارت المادة 84 فقرة أولى الى انه فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب واذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط ألا يرشح أيهما نفسه للرئاسة مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 82 .بينما توضح المادة 85 الفقرة الثانية بأن رئيس الجمهورية يوقف عن عمله بمجرد صدور قرار اتهام ضده ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه مع التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 82 وذلك لحين الفصل فى الاتهام.
ودارت مناقشات موسعة حول هذه المواد ثم رفعت الجلسة على ان يواصل المجلس مناقشاته لباقى المواد على الفور في جلسة أخرى.
