طالب صناع حديد التسليح بإجراءات عاجلة لإنقاذ الصناعة من الصعوبات البالغة التي تواجهها نتيجة استمرار فيضان الواردات من الحديد خاصة المستورد من تركيا والتي وصلت وارداته في العام الماضي إلي 3 ملايين طن. وقد أكد ممثلو أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة لإنتاج حديد التسليح في الأجتماع الذي عقد بمقر غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أن مخزون الحديد المصري تجاوز المليون طن كما أن هذه المصانع التي يصل عددها إلي نحو25 مصنعا تعمل بجزء محدود من طاقتها.. وأوضح ونيس عياد رئيس أحد المصانع لجريدة الأهرام القاهرية أن الصعوبات التي تواجه هذه الصناعة دفعت العديد من المصانع إلي التوقف جزئيا عن الإنتاج وقال أن البعض الاخر اتجهوا لأنشطة اخري بعيد عن إنتاج حديد التسليح كإنتاج نوعيات اخري من الصلب كما شدد محمد المراكبي - رئيس أحد المصانع - على أهمية تدخل الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لإنقاذ تلك الصناعة وطالب المراكبى بسرعة إصدار قرار بفرض رسوم جمركية أوقائية في حدود10%. من جانبه قال محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية أنه تم مؤخرا رفع دعوي اغراق ضد وارادات الحديد التركي, ورغم انه لدي الصناعة المصرية كل المستندات الدالة علي تعرضها لأضرار كبيرة وتثبت حقها في ذلك إلا أن إجراءات القضية ستستغرق وقتا طويلا قد يصل إلي 6 شهر او أكثر, وستكون الصناعة المنتجة للحديد تعرضت خلال هذه الفترة لإضرار بالغة مما يتطلب سرعة أتخاذ إجراء حاسم للحد من الورادات من خلال فرض رسوم وقائية أو جمركية أو اتخاذ أي خطوات أخري تحد من الواردات لحين الفصل في الدعوي وهو ما يتماشي مع النظم والقواعد التجارية الدولية والمحلية. وأوضح مدير غرفة الصناعات المعدنية أنه إذا كان الحديد التركي يمثل الغالبية العظمي من الواردات, فان استمرار معدلات الجمارك عند مستوى صفر في المائة يشجع علي دخول واردات من دول أخري في الطريق ومنها الحديد اليوناني والأوكراني ، ومن ثم فمن الضرورة سرعة أتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص الواردات هذا وقد أوضحت المناقشات خلال اجتماع غرفة الصناعات المعدنية ان تأثير فرض هذه الرسوم علي العقارات سيكون محدودا جدا فإذا كان الحديد يمثل10% في المتوسط من تكلفة أي عقار فإن فرض جمارك 10% عليه لن يؤدي إلا إلي زيادة محدودة في تكلفة الإنشاء تقدر بنسبة1 % فقط كحد أقصي ، في حين سيترتب علي أعادة فرض رسوم جمركية محدودة علي واردات الحديد.. إنقاذ هذه الصناعة الاستراتيجية التي تصل إجمالي استثماراتها إلي نحو30 مليار جنيه ويعمل بها عشرات الالاف من العاملين.. خاصة أن استمرار هذه الخسائر سيؤدي إلي دخول بعض المصانع دائرة الإفلاس وقد تم منذ أسابيع بيع أحد المصانع نتيجة تراكم المديونية.
