هاجم الرئيس محمد مرسى، المنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، منتقديه ومعارضيه بشدة، بسبب تحذيراتهم من الوضع الاقتصادى، بل وذهب إلى القول إن «من يتحدثون عن إفلاس مصر هم المفلسون»، وسعت حكومته إلى تهدئة المخاوف بإعلان استئناف المحادثات من أجل الحصول على قرض ال4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، لكن صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية تلاحظ أن الرد على مرسى وحكومته جاء من الجنيه المصرى الذى هبط لأدنى مستوياته أمام الدولار. وتشير الصحيفة إلى أن الجنيه هبط من 6.18 إلى 6.30 أمام الدولار أول من أمس الأحد بعد أن أعلن البنك المركزى أول العطاءات على الدولار ضمن نظام جديد تم إدخاله لإبطاء نزيف الاحتياطى الأجنبى. وأعقب هذا الإجراء موجة من الهرولة فى عمليات شراء الدولار، نتيجة للمخاوف من خفض وشيك للجنيه المصرى، بعد أن أوقفت الاضطرابات السياسية قرض الصندوق.
وتقول الصحيفة إنه وسط البيئة السياسية المحمومة فى مصر، فإن خفض العملة حتى وإن كان الخامس من نوعه منذ الثورة، زود معارضى مرسى بذخيرة جديدة لمهاجمة طريقة إدارته للاقتصاد، فالمعارضة حذرت من أن سياساتها وضعت البلد على طريق الإفلاس، وهو ما دفع الرئيس إلى رد غاضب فى خطابه يوم السبت حاول فيه طمأنة البلد عن حالة الاقتصاد.
فى نفس الوقت قالت وكالة «الأسوشيتد برس» الأمريكية إن الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن قيمة الجنيه مبالغ فيها، وأنه يتم دعمه عن طريق الحكومة التى استخدمت احتياطيات النقد الأجنبية المتناقصة للمحافظة على قيمته عند مستوى مرتفع مصطنع.
وتابعت الوكالة: إن كثيرين توقعوا أن يكون خفض العملة جزءا من صفقة صندوق الدولى التى تمت موافقة مبدئية عليها فى نوفمبر قبل اندلاع الأزمة السياسية والاحتجاجات الواسعة ضد الدستور.
ونقلت الوكالة عن مصرفيين اثنين يعملان ضمن نظام العطاء الجديد قولهما إن هذا النظام جعل قيمة الجنيه تتراجع بنسبة 3% إضافية، حيث سجل الدولار 6.365.
وقال أحد المسؤولين من البنك المركزى -طلب عدم ذكر اسمه- إن «هذا نوع من خفض العملة الخاضع للسيطرة». وأضاف المسؤول، الذى حضر اجتماعات مع محافظ البنك المركزى لمناقشة خطة العطاءات، أن «هذا (التراجع) حدث فى الساعات الأربع الأولى فقط».
وقال كلا المسؤولين إنه يظل من المبكر الحكم على نظام العطاء الجديد ومدى قدرته على المساعدة فى استقرار العملة فى ظل استمرار مخاوف السوق حول قدرة الحكومة على وضع وتنفيذ إصلاحات وسط بيئة سياسية شديدة الاستقطاب».
وكالة «بلومبرج» الأمريكية أعدت بدورها تقريرا عن الوضع الاقتصادى المصرى بعد الخطوات الأخيرة للبنك المركزى تحدثت فيه عن انخفاض قيمة الجنيه المصرى إلى أدنى مستوى له بعد قيام البنك المركزى بطرح عطاءات الصرف الأجنبى للحفاظ على ما تبقى من احتياطى النقد ومنع تخفيض القيمة غير المنتظم.
ونقلت عن وائل سمير، مدير مكتب للصرافة فى القاهرة، قوله «ما نراه الآن هو السعر الحقيقى للجنيه، كما أنه كانت هناك طلبات كبيرة، ولم يكن هناك ما يكفى خلال الأيام القليلة الماضية. كان الناس يتوقعون تخفيض قيمة العملة وكانوا يحاولون شراء الدولار للحصول على أفضل سعر».
وجاءت عطاءات البنك المركزى فى الوقت الذى قال فيه هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن الحكومة ستدعو صندوق النقد الدولى الشهر المقبل إلى القاهرة، لاستئناف المحادثات على القرض.
