تحدثت وكالة الأسوشيتدبرس عن أزمة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار ليصل سعر الدولار إلى 6.36 جنيه، وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من تمرير الدستور عبر استفتاء شعبى، تعيد الحكومة المصرية تركيزها مرة أخرى إلى الإصلاحات الاقتصادية. وتشير الوكالة الأمريكية إلى أن كثيرين من الخبراء كانوا يتوقعون بالفعل خفض قيمة الجنية كجزء من صفقة قرض صندوق النقد الدولى التى حظيت بموافقة أولية نوفمبر الماضى، قبل اندلاع الأزمة السياسية والاحتجاجات الشعبية حول الدستور. ذلك رغم نفى الحكومة المستمر طلب صندوق النقد تخفيض سعر العملة المحلية. لكن الخوف من الاضطرابات السياسية الأكبر، دفع الرئيس محمد مرسى لتأجيل كل من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق والدعم، الذين هم جزء من البرنامج الاقتصادى الذى قدمته حكومته للحصول على قرض صندوق النقد الدولى الذى يبلغ 4.8 مليار دولار، الأمر الذى أدى إلى تجميد المفاوضات. وخلال الأسبوع الماضى، زادت المخاوف إزاء مزيد من خفض قيمة الجنيه، مما يضع مزيدا من الضغوط على العملة المحلية. وقد تأججت هذه المخاوف بتحرك الحكومة نحو الحد من كمية العملات الأجنبية المسموح الخروج بها فى حالة السفر لدولة أخرى. كما أقر البنك المركزى نظاما جديدا بموجبه لا يمكن للبنوك حيازة مراكز دائنة بالدولار الأمريكى أكثر من 1% من رأسمالها انخفاضا من 10%، ولا يحث للعملاء من الشركات سحب أكثر من 30 ألف دولار يوميا، فى حين يدفع الأفراد رسوما إدارية بين 1-2% على مشترياتهم من العملات الأجنبية. وتنقل الأسوشيتدبرس عن مصرفيين مقربين والذين حضروا لقاء محافظ البنك المركزى لمناقشة الخطة، قولهم أن هذا نوع من التحكم فى قيمة خفض العملة. وأضافوا: "يبقى أن ننتظر لنرى كيف يمكن لهذا النظام أن يساعد على استقرار سعر الجنيه، لأن السوق لاتزال قلقة بشأن قدرة الحكومة على وضع وتنفيذ الإصلاحات فى بيئة سياسية مستقطبة للغاية".
