قال الدكتور محمد الفقى، رئيس لجنه الشئون المالية بمجلس الشورى، أن الأقتصاد المصرى يقوم على دعائم متينه، مضيفاً " مصر ليست مصابة بمرض خطير فى الاقتصاد كما يدعى البعض ولا أدرى إذا كان ادعائهم جهلا أم مغالطة، هناك بعض الظروف التى تمر بها البلاد لكنها سرعان ما ستتغير".
وتابع الفقى، خلال لقاءه مع وفد برلمانى اندونسى يضم عدد من رجال الاعمال الاندونسيين امس، جناية السياسة على الاقتصاد فى مصر مكتملة الأركان بسبب عدم الهدوء السياسى وحاله الفوران الذى نرغب فى إخراج الشعب منها، مضيفاً " نؤمن بحق الشعب فى الاعتصام لكن ذلك ليس كل السياسة، فالسياسة إيضاً بناء المؤسسات المنتخبة و العمل على التواجد بالبرلمان".
وأضاف الفقى، أن مجلس الشورى بعد منحة الصلاحيات التشريعية سيعيد النظر فى منظومة القوانين الاقتصادية التى اعدت سابقا على يد ترزيه القوانين من أجل المحسوبية والرشوه ولا تعود العوائد للشعب، قائلاً " كل تلك المسائل ستتغير، نريد تذليل كافة العقبات أمام المستثمر، فلا يجد نفسه مضطراً لدفع رشوه أو إتاوه لجهه من الجهات..كل ذلك سيزول تماماً".
وأكد الفقى للوفد الاندونيسى، أن مصر تملك مناخ استثمارى عظيم غير أن شعبها ودود لا يشعر بالعداء تجاه الأجنبى غير أن لدينا عماله منخفضة الأجر بالقياس بمثيلتها بالعالم، قائلاً " مصر خلاص عادت إلى شعبها.. مصر اقتصادها بخير، وإذا كان هناك مشكلة نقدية أنيه فهى سرعان ما ستزول، وهناك اجراءات فى مجال السياسية النقدية لتزول السلبيات السابقة".
وتابع الفقى، " قلنا سابقاً إننا لن نسمح بإيقاع الثورة فى بئر الاقتصاد ولن نسمح بذلك"، مضيفاً " يؤسفنى أن أجد لافته بجوار المجلس مفاداها ان الفوضى هى الحل.. وتأثرت كثيراً لذلم فلن يكون هناك الفوضى ولن تبنى مصر الا بالديمقراية، لن نفرق بين أى من التيارات أو الرجل والمرأه الجميع سواء".
ووجه الفقى رساله للجميع مفاداها " جميع التشريعات التى ستخرج من مجلس الشورى سيمثل فيها الغائبون والحاضرون، فالغائبون لهم قيمة كبيرة.. ولن يقدم أى مشروع قانون تفصيل على مقاس أحد.