كشف مصدر طبى بمصلحة الطب الشرعى وأحد أعضاء اللجنة المشرفة على فحص ومعاينة حالة الرئيس السابق حسنى مبارك، طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم تشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ونائبى رئيس مصلحة الطب الشرعى الدكتور محمود أحمد على والدكتور محمد الشافعى،وعضوية أساتذة متخصصين فى جراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى اللواء محمد شكيب مدير الخدمات الطبية بمصلحة السجون، لفحص الحالة الصحية للرئيس السابق مبارك، وبيان مدى إمكانية نقله إلى مستشفى خاص ذات إمكانيات عالية ومتطورة من عدمه. وأضافت المصادر أن اللجنة التى تم تشكيلها توجهت صباح أمس الثلاثاء، إلى مستشفى سجن طرة، الذى يرقد به المخلوع الصادر بحقه حكم بالحبس المؤبد على أثر اتهامه بقضايا قتل المتظاهرين، هدفها الوقوف على صحته ومعاينة حالته الصحية والبت فى إمكانية نقله، ورفع تقاريرها إلى النائب العام لاتخاذ القرار بشأنه، وفقا للتقارير الطبية التى سيتم كتابتها بإجماع الأطباء. وأضاف المصدر الطبى أن حالة مبارك مستقرة فى الوقت الراهن، وأنه لا يوجد به سوى 3 شروخ بالضلوع وارتشاح فى الغشاء البلورى للرئة على أثر سقوطه فى دورة المياه، وبعض الأمراض الصحية نتيجة كبر السن مثل الهشاشة وخشونة المفاصل، ولكن الأكثر تأثيرا عليه هو شروخ المفاصل التى تعرض لها أثر سقوطه، وهى مؤلمة فقط، ولكن ليس لها خطورة عليه. وأضاف المصدر ل«التحرير» أن قرار اللجنة سيتم البت فيه بالإجماع حتى يتم الوصول إلى قرار نهائى فى تلك المسألة. يذكر أن الرئيس السابق مبارك، كان قد تعرض لأزمة صحية إثر سقوطه فى دورة مياه السجن تسببت له فى حدوث بعض الكدمات فى الرأس والصدر، تم على أثرها نقله إلى مستشفى المعادى العسكرى لفحص حالته الصحية وعمل أشعة مقطعية وفحص كلى. تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق وتم تشكيل لجنتين طبيتين من الطب الشرعى لفحص المخلوع وبحث إمكانية نقله وتبين استقرار حالته الصحية تحت السيطرة الدوائية وعدم حاجته إلى نقله إلى مستشفى ذات إمكانيات متطورة.
