محكمة جنوبالقاهرة، تنظر غدا (الأحد) أولى جلسات محاكمة 51 متهما، من بينهم 32 محبوسا و19 مخلى سبيلهم، فى القضية المعروفة بإسم "أحداث نايل سيتى"، وذلك لاتهامهم باقتحام فندق "تريمنت" وأبراج "النايل سيتي" و البلطجة، والإتلاف العمدى للمال العام، والخاص، و التجمهر، وإثارة الشغب، والحرق العمدى، والشروع فى السرقة بالإكراه، ما أسفر عن مصرع مسجل خطر، إسمه عمرو بنى 30 سنة، وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من الشرطة، بينهم ضابط، بالإضاقة إلى إتلاف 15 سيارة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر، وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز قتلان، وعبد الناصر أبو الوفا، وبسكرتارية أيمن القاضى، ومحمد عبد العزيز.
كان من المقرر أن تنظر القضية فى المكان الأساسى لانعقاد الدائرة بمحكمة باب الخلق، إلا أنه تقرر نقل الجلسة إلى محكمة القاهرةالجديدة، نظرا للظروف الأمنية التى تحيط البلد، وكثرة عدد المتهمين.
الواقعة بدأت فى شهر أغسطس الماضى، عندما قام المسجل خطر المتوفى البنى بفرض إتاوة على إدارة الفندق، عقب أحداث الإنفلات الأمنى التى شهدها البلاد بدءا من العام الماضى، لكن إدارة الفنادق امتنعت عن دفع الإتاوات بعد عودة رجال الأمن للشارع وأبلغوا شرطة السياحة للتصدى للمتهم، إلا أن الأخير استخدم سلاح نارى كان بحوزته فى إطلاق الأعيرة النارية على واجهة الفندق، وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق،
كما أطلق وابلاً من النيران على قوات الشرطة التى كانت موجودة، وبادل رجال الشرطة المتهم إطلاق النار، ما تسبب فى إصابته ومقتله فى الحال، ليقوم عقب ذلك مجموعة كبيرة من أصدقائه البلطجية بمهاجمة الفندق مرة أخرى، وتحطيم أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق، وتعدوا على قوات الشرطة التى أطلقت القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم وألقت القبض على العشرات منهم.