منع المجتمع المدني من دخول اللجان - انفراد أعضاء الحرية والعدالة بتفويضات المجلس القومي لحقوق الإنسان - أشخاص ينتحلون صفة قضاة - إرهاب وترويع المواطنين - عنف وبلطجة سياسية في تلك الأجواء جرت بالأمس 15 ديسمبر 2012 وقائع المرحلة الأولى من الاستفتاء على أول دستور لمصر بعد ثورة 25 يناير في عشر محافظات يشكل ناخبيها نحو 50% من أعداد الناخبين المسجلين. وعلى الرغم من الملابسات السابقة، والسياق السياسي الذي جرى فيه الاستفتاء،
والذي اتسم بالترهيب والترويع للمواطنين، والإعلاميين، ومداهمة المحاكم، وباعتراض عدد من القوى السياسية والمدنية على الطريقة التي تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية التي أعدت مسودة الدستور، وتعكس سيطرة اتجاه سياسي واحد ووجهة نظره، وأخيرًا انسحاب غالبية القضاة من المشاركة في الإشراف على الاستفتاء احتجاجًا على انتهاك النظام القضائي ومحاولة السيطرة على أعماله من قبل السلطة التنفيذية.
رغم ذلك، وفى تلك الأجواء جاء قرار المنظمات الحقوقية بالمشاركة في مراقبة أعمال الاستفتاء، حتى وإن كانت لها تحفظات مسبقة على عدم توفر الشروط المطلوبة لإجراء استفتاء حر ونزيه ومطابق للمعايير الدولية المتعارف عليها لحرية و نزاهة الانتخابات، والغياب الكامل للرقابة الدولية.
شارك الشعب المصري بنزوله بكثافة غير مسبوقة و الوقوف في طوابير التصويت منذ الصباح الباكر، و خاصة النساء.